وزير الدفاع المصري: جيشنا قادر على حماية الوطن في كافة الاتجاهات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
القاهرة- شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر على قدرة جيش بلاده على "حماية الوطن في كافة الاتجاهات".
جاء ذلك في كلمة خلال حضوره "المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية بالذخيرة الحية"، بحسب بيان للجيش الأحد 16 نوفمبر 2025.
ومنذ فترة تشهد مناطق متاخمة لمصر حروبا وتوترات، ففي الشمال الشرقي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بقطاع غزة.
وجنوبا، تتواصل حرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، وغربا تتصارع حكومتان في ليبيا الغنية بالنفط.
وقال متحدث الجيش المصري العميد غريب عبد الحافظ، في البيان، إن المشروع العسكري حضره رئيس الأركان الفريق أحمد خليفة.
كما حضره محافظون وقادة بالقوات المسلحة ودارسون بالكليات والمعاهد العسكرية وإعلاميون وشخصيات عامة.
وفي كلمة بنهاية المرحلة، أشاد وزير الدفاع المصري بـ"الأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع".
وأضاف أن "القوات المسلحة، بما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات، قادرة على حماية الوطن وصون مقدراته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".
واعتبر أن "ما تم تنفيذه من أنشطة تدريبية خلال المشروع يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم".
ومن بين ما تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع "إدارة أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، بمعاونة القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة"، وفقا للبيان.
وهدفت هذه الطلعات، بحسب البيان، إلى "دعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية".
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز