10 آلاف ريال عقوبات الصيد بدون ترخيص
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البلاد ـ جدة
كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن عقوبات مخالفة تراخيص الصيد وأماكنه وأوقاته، مشيرة إلى أن الصيد من دون ترخيص مخالفة تعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظاماً.
وبينت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها بمنصة “إكس” “تويتر” سابقًا، أن عقوبة مخالفة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة عدم حيازة ترخيص الصيد البري 10 آلاف ريال.
وأضافت أن عقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال، وتصل عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري إلى 5 آلاف ريال.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على أن إتلاف أو الأضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، تصل غرامتها بما لا يزيد على مليون ريال، وتقدر قيمة المخالفة طبقًا لجسامة المخالفة، وفقًا لما يحدده المجلس.
من ناحية أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض، بحوزتهم 9 بنادق هوائية، و8 طيور مصيدة، و2 شبك صيد، وجهاز جذب طيور، و1020 ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق؛ مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البیئی آلاف ریال
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر