محمد أبو العينين: الجبهة الوطنية وُلدت عملاقة.. ونعاهد الشعب بنهضة حديثة ونشاط غير مسبوق بالبرلمان
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ الحزب، الذي تمكن خلال فترة وجيزة من ترسيخ وجوده وإثبات قدرته على قيادة مشهد سياسي مختلف يعبر عن طموحات المصريين.
4٪ يعكس وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة
وأوضح أبو العينين خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للحزب بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي: "اليوم يوم مجهود يُسجل بحروف بارزة في تاريخ حزب الجبهة الوطنية.. حزب وُلد عملاقًا برجاله وقدراته.. وُلد ليقول كلمته: مصر للجميع".
وأضاف أن الحزب منذ يومه الأول قدم نفسه للشعب بكوادر محترمة وقامات وطنية تستحق التحية، مشيرًا إلى أن القواعد الحزبية لعبت دورًا محوريًا في التساؤل الدائم: "أين نحن اليوم؟، وما المطلوب من الحزب؟، وكيف نُقدمه بثوب جديد يليق بمصر وبالقائد العظيم عبد الفتاح السيسي؟".
وأكد أبو العينين بثقة، أن مصر اليوم تتقدم بثبات بقيادة وطنية حكيمة، قائلاً: “أنا أريد مصر الحديثة والعظيمة.. هذه هي مصر اليوم، دولة لها سياستها ومنطقها ومكانتها التي تليق بشعبها وقائدها”.
وشدد نائب رئيس الحزب على أن التحدي الأكبر أمام الجبهة الوطنية هو كيفية تقديم الجديد والحديث من خلال برامج تبدأ من القرية والنجع وتمتد إلى كل محافظات مصر، مضيفًا أن اختيار المواطنين لمرشحي الحزب يمثل تشريفًا ورسالة يفاخر بها الجميع.
وتابع أبو العينين: “تعلمون حجم التحديات التي تواجه مصر، وكم من الانتصارات التي حققتها الإرادة الوطنية.. نحن أصحاب عهود، وعهدنا للأمة أننا سنكون على قدر المسؤولية”.
واختتم كلمته بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد أداءً مختلفًا داخل البرلمان، قائلاً: “سترون تحت قبة المجلس نشاطًا غير مسبوق.. سترون نهضة حديثة وغدًا مشرقًا، نحن صفًا واحدًا نبني لصالح مصر وشعبها”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية استاد القاهرة الجبهة الوطنیة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو