السيد القصير: يوما 24 و25 نوفمبر للوطن.. وندعو الجماهير لحشد الدعم لمرشحي الجبهة الوطنية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني ورسالة يجب أن يوجهها كل مواطن تجاه بلده، داعيًا الحضور إلى النزول بقوة يومي 24 و25 نوفمبر دعمًا للوطن وللمسار الديمقراطي.
4٪ يعكس وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة
وقال القصير في كلمته خلال المؤتمر الجماهيري للحزب إن الحشد لمرشحي الجبهة الوطنية مسؤولية مشتركة، مضيفًا: "رسالتي لكل الحضور.. انزلوا وشاركوا، خلّونا نخلي يوم 24 و25 يومين للوطن."
وأضاف أنه لن يتطرق إلى تعداد مزايا زملائه المرشحين، لأن الدعم الكامل لهم واجب من أجل تمكينهم داخل البرلمان، قائلاً: "نقدم لهم كل الدعم وكل الأفكار علشان يقدروا يصنعوا الفارق تحت قبة البرلمان."
وأشار الأمين العام للحزب إلى أن الوقوف خلف المرشحين واجب أخلاقي وتنظيمي، موضحًا: "أؤكد لزملائي على المقاعد.. إحنا واقفين وراكم لحد ما توصلوا وتحققوا أهداف دوائركم."
وتابع القصير رسائله قائلاً: "إحنا كنواب بنطلب صوت الجماهير، وده دين في رقبتنا لازم ننقله بكل أمانة داخل البرلمان."
ووجّه رسالة مباشرة لنواب مجلس الشيوخ وأعضاء الحزب قائلاً: "عاوزين نشوف شغلكم في دعم مرشحينا.. الرسالة دي لنواب الشيوخ لازم تحشدوا كل المواطنين لدعم المرشحين الفرديين في دوائرهم."
واختتم القصير كلمته بالتأكيد على أن وحدة الصف داخل الحزب هي السبيل لتحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز دور الجبهة الوطنية في المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيد القصير حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مرشحي الجبهة الوطنية الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
شروط شطب المرشحين من انتخابات النواب وفقا للقانون
سلط قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على آلية حاسمة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، حيث حدد في مادته (52) الإجراءات المتبعة لشطب أي مرشح يثبت ارتكابه مخالفات انتخابية جسيمة.
وتنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن المترشح قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة التي تدل على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداعه.
وللمترشح الحق في الاطلاع على الطلب ومرفقاته، وتقديم ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة الحق في الفصل في الطلب على وجه السرعة، ويمكنها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، إذا كانت الأوراق كافية للفصل.
وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء