زوجة الشامسي تكشف تفاصيل حول اعتقاله في سوريا.. لم تستبعد تسليمه إلى الإمارات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
كشفت زوجة الناشط الإماراتي المعتقل في سوريا جاسم الشامسي، تفاصيل جديدة حول اعتقاله، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصلل معه منذ اعتقاله قبل عشرة أيام.
وذكرت زوجة الشامسي في تصريحات لـ"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، انه في يوم 6 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري "كنا نسير بالسيارة باتجاه عين ترما عبر الطريق السريع الجنوبي في ضواحي دمشق.
وأضافت أن "جاسم لا يحمل جواز سفر ساري المفعول، لكنه أبرز رخصة القيادة التركية. بعد رؤيتها، طلبوا منه النزول فوراً دون تقديم أي مذكرة أو تفسير. أخذوه مباشرة إلى سيارة غير مميزة، ثم جلس أحد العناصر في سيارتنا وقادها خلف السيارة التي نقلته".
وتابعت "عندما وصلنا إلى مقر الأمن السياسي في دمشق – منطقة الفيحاء، أنزلوا العناصر جميعاً باستثناء جاسم الذي بقي داخل السيارة . لم يسمحوا له بالكلام معي ،ولم يسمحوا لي بالاقتراب الى السيارة الموجود فيها ، ثم تم تفتيش سيارتنا ،، وطوال الوقت كنت اسأل وأكرر على الجميع لماذا؟ ماذا يجري !!؟؟ لا من مجيب، ثم أمر المسؤول الذي كان لباسه مدنيا بإيصالي إلى المنزل وعندما رفضت قال لا تقلقي إنه إجراء روتيني وسينتهي سريعا!! وكان ردي أتمنى أن تكون صادقا".
وأردفت زوجة الشامسي أنها سألت رجل الأمن "هل تعلم من زوجي؟ قال: لا ومن يكون !! فأوضحت له القضية (أنه معارض إماراتي) وأني أخاف من اختطافه ، رده كان أنت في مركز أمني لا تقلقي لا أحد يخطفه، وتم إيصالي بغير رغبة مني ، ومنذ تلك اللحظة لم أره ولم يصلني عنه أي خبر".
وبحسب زوجة الشامسي فإن آخر مرة رأت فيها زوجها كانت داخل ساحة الأمن السياسي، حيث كان يجلس في المقعد الخلفي ومحاطا بعناصر الأمن، ولم يسمح له بنطق أي كلمة، مضيفة نظر إليّ نظرة صامتة، واضحة بأنها نظرة شخص لا يعرف لماذا يُحتجز. بعدها أغلِق الباب عليه، وكان ذلك آخر مشهد رأيته فيه".
وتابعت "في صباح اليوم التالي عدت إلى الأمن السياسي لأنني رأيت جاسم يدخل ذلك المكان. انتظرت ثلاث ساعات، ثم قيل لي إن السيارة التي وصفتها لم تدخل أصلاً، رغم أنني رأيت كل شيء بعيني".
وأردفت أنها قصدت بعد ذلك إدارة السجون في ساحة المرجة، وهناك أرسل الموظف استفساراً رسمياً عبر البريد الإلكتروني لرئيسه، وطلب منها العودة بعد ساعتين، لكن عند عودتها قالوا لها: "لا يوجد رد… ولا توجد أي معلومات".
ثم ذهبت زوجة الشامسي بحسب قولها إلى وزارة الداخلية، واستقبلها مدير مكتب العلاقات العامة الذي أكد أنه سيتابع الموضوع، وأعطاها ورقة رسمية لمراجعة ضابط برتبة عقيد. وتابعت |راجعت الضابط، لكن لم أحصل على أي معلومة".
ولفتت زوجة الشامسي إلى أن "هذا الإنكار المتكرر، رغم معرفتي بأنهم نقلوه إلى هذا المكان، لا يترك أي مجال للشك أننا أمام حالة إخفاء قسري مكتملة".
وتابعت "لا نعرف مكانه، ولا وضعه الصحي، ولا إن بقي في الأمن السياسي أو نُقل إلى جهة أخرى. منذ لحظة إغلاق باب السيارة عليه، اختفى تماماً".
وما يزيد الأمر خطورة بحسب زوجة الشامسي "أننا لا نعرف حتى الآن ما هو الإجراء القانوني الذي يجري معه. لا نعلم إن كان محتجزاً داخل سوريا، أو إن كان قد تم إرساله إلى الإمارات، أو إن كان سيُعرض على القضاء السوري. لا يوجد أي إطار قانوني واضح، وهذا ما يجعل الخوف مضاعفاً".
وقالت إن الوضع النفسي للأسرة "مؤلم جدا"، مضيفة أن "الأطفال يعيشون حالة خوف وحيرة لأنهم لا يفهمون ما حدث. السؤال الذي يتكرر دائماً: “أين بابا؟” ولا أملك إجابة. هذا الغموض يجعل الوضع النفسي للأسرة صعباً للغاية. عدم معرفة مصيره هو أقسى ما نواجهه يومياً".
كما نوهت أن إقامة العائلة في سوريا كانت قانونية حيث دخلوا البلاد بشكل رسمي، وكان زوجها على وشك الحصول على إقامة.
يشار إلى أن جاسم الشامسي يواجه حكمين بالسجن 15 سنة و25 سنة في الإمارات وذلك على خلفية اتهامه بقضيتين تعرفا إعلاميا بـ"الإمارات 94" والإمارات "87"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإماراتي سوريا الشامسي سوريا الإمارات الشامسي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن السیاسی
إقرأ أيضاً:
العقوبات على اليمن .. القرار الذي فضح النظام الدولي وكشف الوجه الحقيقي لمجلس الأمن
في خطوة وُصفت بأنها امتدادٌ لنهج الانحياز الغربي داخل مجلس الأمن، أعاد المجلس فرض العقوبات على اليمن، في وقتٍ تُباد فيه غزة تحت القصف لأكثر من عامين، ويُحاصر الشعب اليمني منذ عقد كامل دون أن يرفّ للمجتمع الدولي جفن، القرار لم يأتِ خارج سياقٍ دولي مضطرب، بل كحلقة جديدة في سلسلة من السياسات التي تكشف انحيازًا فاضحًا، وتثبت أن المنظومة الأممية باتت تعمل تحت سقف واحد: سقف الهيمنة الأمريكية والغربية.
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
مجلس الأمن .. منصة نفوذ غربي لا مرجع عدالة دولية
يرى محللون أن مجلس الأمن لم يعد جهةً لردع الجرائم أو حماية الشعوب، بل أصبح شريكًا صامتًا في المأساة، فسنوات من المجازر في غزة لم تستدعِ منه حتى بيان إدانة واضح، في حين يغطي صمته المستمر على حصار اليمن وعدوانه، وكأن ميثاق الأمم المتحدة وُضع ليُطبّق على البعض دون البعض الآخر.
ويشير المحللون إلى أن المجلس تحوّل إلى منصة لإعادة تعريف حقوق الإنسان بما يتناسب مع الهوية والمصالح الغربية، فيما تُختزل المصلحة الدولية في الإرادة الأمريكية، دون اكتراث لما يتعرض له ملايين البشر تحت الحصار والجوع والقصف.
قرار العقوبات .. أداة ضغط
يعتبر خبراء سياسيون أن إعادة فرض العقوبات على اليمن يأتي مكملًا لسياسة استخدمت الفصل السابع لتبرير الحصار والعمليات العسكرية، رغم أن نص القرار كان محصورًا في منع توريد الأسلحة، أما اليوم، فقرار تجديد العقوبات يكشف وفق مراقبين أن الهدف إبقاء اليمن تحت ضغط مستمر، ومعاقبة الشعب اليمني على خياراته السياسية ومواقفه تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقبل أن يصدر مجلس الأمن قراره، كان المشهد في المنطقة محمّلًا بصور لا تحتاج إلى تفسير، فغزة تُقصف بلا توقف منذ عامين، بأسلحة أمريكية وغربية، فيما يموت الأطفال تحت الركام بلا قدرة للمجلس حتى على إصدار إدانة شكلية.
وفي اليمن، يعيش المدنيون عشر سنوات من الحصار والجوع وانهيار الاقتصاد، وسط عجز دولي عن اتخاذ موقف أخلاقي لإنهاء المأساة الإنسانية.
وسط هذه الوقائع، جاء القرار الأممي، ليضيف عبئًا جديدًا، ويؤكد أن المعايير التي تحكم المجلس لم تعد إنسانية ولا قانونية، بل سياسية بالكامل.
وتذهب بعض الآراء إلى التحذير من انحراف بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن نحو أدوار تتجاوز العمل الإنساني، وصولًا إلى ممارسات استخبارية واختراقات أمنية لمصلحة دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل والسعودية، تحت غطاء الدعم الإغاثي، ويرى سياسيون أن ما يحدث يكشف مدى قدرة دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وكيان إسرائيل على توظيف المؤسسات الأممية في مسارات تخدم مصالحها الأمنية والسياسية.
الموقف اليمني .. رفضٌ للهيمنة وتأكيدٌ لثبات المواقف
من جهة صنعاء، يأتي الرد على القرار بلهجة واضحة، أن العقوبات ليست إلا محاولة لمعاقبة اليمن على صموده واستقلال قراره ودعمه لغزة، ويؤكد الموقف اليمني أن ما تفعله الولايات المتحدة والغرب من دعم غير محدود لكيان العدو الإسرائيلي بالسلاح والمال والغطاء السياسي، يجعل القرار الأممي جزءًا من مشروع أكبر يستهدف الشعوب الرافضة للهيمنة.
وتشدد صنعاء على أنها ثابتة في موقفها المساند لغزة ولكل الشعوب المظلومة، وأنها ستتعامل بالمثل مع أي قوة تمسّ سيادة اليمن أو تحاول الإضرار بمصالحه، مؤكدة أنها لن تتردد في حماية حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
روسيا والصين .. امتناع يحمل رسالة
ورغم أن كلا من روسيا والصين امتنعتا عن التصويت، إلا أن الموقف اليمني اعتبر هذا الامتناع خطوة إيجابية تعبّر عن صحوة أخلاقية ووعي بخطورة استخدام العقوبات كأداة إخضاع للشعوب، غير أن أصواتًا يمنية كانت تأمل أن يصل موقف موسكو وبكين إلى حدّ إسقاط القرار ورفضه نهائيًا بوصفه غير متوازن وغير عادل، ويرى محللون أن الموقف يحمل رسائل سياسية ضد التوسع الأمريكي في استخدام العقوبات، لكنه يبقى محكومًا بحسابات تتعلق بالعلاقات مع السعودية والإمارات، وهكذا تتضح الصورة، لا أحد يتحرك خارج مصالحه، حتى عندما يتعلق الأمر بقضية إنسانية معقدة كالملف اليمني.
البحر الأحمر على صفيح ساخن
يتزامن القرار مع ارتفاع منسوب التوتر في البحر الأحمر، حيث يتوقع محللون أن يؤدي فرض العقوبات إلى تصعيد أكبر، خصوصًا مع تزايد التحركات العسكرية الدولية في الممرات المائية، ويحذر خبراء من أن تداعيات التصعيد قد تطال الجميع، بما في ذلك القوى الكبرى ذات المصالح الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
ختاماً
قرار العقوبات الأخير ليس مجرد إجراء أممي، بل هو فصل جديد من فصول الهيمنة التي تُمارس على حساب الشعوب الضعيفة، ومع استمرار الصمت الدولي على مأساة غزة، وتجاهل المعاناة المستمرة في اليمن، تتسع الفجوة بين ما تدّعيه الأمم المتحدة من قيم، وما يُمارَس فعليًا على الأرض من سياسات انتقائية.
وبينما يُستخدم مجلس الأمن لتجريم طرف وتبرئة آخر، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر توترًا، وأن اليمن رغم الحصار والقرارات يعلن بوضوح أنه لن يتراجع عن خيار الدفاع عن سيادته ودعم قضايا الأمة مهما اشتدت الضغوط.