حساب المواطن بوضح المقصود بالشخص الغائب وكيفية تسجيل أسرته في الدعم
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
حدد برنامج حساب المواطن المقصود بحالة الشخص الغائب في البرنامج وهل يمكن لأسرته التسجيل في الدعم.
حساب المواطنوأوضح البرنامج أن الغائب يقصد به الشخص المتغيب أو المفقود، مشيرا إلى أنه في حال كان الزوج متغيب لابد من إرفاق المستندات المطلوبة "محضر تبليغ من الشرطة" أو "صك شرعي بالغياب أو الفقد".
وأشار إلى أنه في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.
الغائب يقصد به الشخص المتغيب أو المفقود، وفي حال كان الزوج متغيب لابد من ارفاق المستندات المطلوبة "محضر تبليغ من الشرطة" أو "صك شرعي بالغياب أو الفقد" وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 17, 2025 تسجيل المطلقة في حساب المواطنأوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم الإضافة كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج".
وأشار إلى أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية لدى الأحوال المدنية إلى "مطلقة" ستصبح حالة أهلية المرأة لدى رب الأسرة تابع "غير مؤهل" ولن يتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم.
وتابع البرنامج في شأن قريب الصلة، أنه في حال إيداع الدعم في الحساب البنكي وحدثت مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، وبإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة).
حساب المواطنبرنامج حساب المواطنقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن أنه فی حال لابد من
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.