عاجل | مجلس النواب يقر قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، خلال جلسة خصصت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة.
وشدد النواب على أهمية القانون في تأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية. وأكد النائب إبراهيم الطراونة دعم حزبه لكل قانون يؤهل الشباب، مشيراً إلى أن “الشباب شريك في البناء” وأن القانون “يسهم في حماية الوطن”.
وقال النائب عوني الزعبي إن “وجود عدو يتربص بالأردن يجعل القانون عاجلاً”، فيما أعربت كتلة جبهة العمل الإسلامي عن موقفها الإيجابي ودعمها لإقراره.
وأشاد النواب خميس عطية وزهير الخشمان بالقيم الوطنية وروح العمل الجماعي التي يغرسها القانون، مؤكدين أنه “منصة تأهيل وطنية” تعزز الانضباط والمهارات المهنية للشباب دون تعقيد حياتهم.
كما أكد النواب وليد المصري ومحمود النعيمات على دور القانون في ترسيخ الهوية الوطنية، وأهمية تدريب الشباب على السلاح، مؤيدين مناقشته فوراً دون إحالة للجنة.
وكان ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد أعلن في أغسطس الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً، فيما أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن القانون سيكون من أولويات الحكومة التشريعية لبدء تنفيذ البرنامج مطلع شهر شباط من العام المقبل.
وينظم القانون أحكام تنفيذ برنامج خدمة العلم، بما يشمل حالات التأجيل، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين، كما يلغِي القانون الأحكام التي تمنح المنهين من الخدمة أولوية التعيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.