ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس الاقتصادية.. خطوات حقيقية لجذب الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية افتتاح ميناء شرق بورسعيد البحري اليوم على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الميناء أصبح الثالث عالميًا والأول إفريقيًا وفق تصنيف البنك الدولي، في حين دخل ميناء الإسكندرية قائمة أفضل 100 ميناء عالمي، رغم استمرار أعمال التطوير فيه.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن مصر بدأت جني ثمار 10 سنوات من تجهيز البنية التحتية لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى توقع صادرات تتراوح بين 2.
5 و3 مليارات دولار من القنطرة غرب خلال عام، مع ارتفاع حجم الاستثمارات إلى 800 مليون دولار خلال شهر واحد.
وأشار موسى إلى أن ميناء السخنة سيشهد تطويرًا غير مسبوق، مع إنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترًا في مرحلة واحدة بتوجيه مباشر من الرئيس، لتقليل التكاليف المستقبلية وتحقيق الاستفادة القصوى.
وعن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال موسى إن القنطرة غرب تحولت من منطقة بلا مصانع إلى 46 مشروعًا في قطاع الغزل والنسيج والملابس، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة وتضم اليوم 29 جنسية مختلفة وأكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى صدى البلد شباب ميناء الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الحكومة تسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل افتتاح ستاندارد بنك الجنوب أفريقي بافتتاح أول مكتب تمثيل له في مصر، وذلك بمنطقة الأهرامات، بحضور قيادات ومسئولي البنك.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما يمتلكه البنك من شبكة فروع على الصعيدين الإقليمي والدولي يُمكن أن تسهم في زيادة العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظيره من الدول الأخرى، بما يدعم زيادة الاستثمار وجذب المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري وغيرها.
وأضافت: نلتقي اليوم بمنطقة الأهرامات التي تعكس جذور الحضارة المصرية القديمة التي تمتد لأكثر من 7000 عام، فإننا نشهد اليوم تجدد مستمر للاقتصاد المصري وتطور يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما يؤكد على قوة القطاع المالي المصري وجهود التطوير المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمواكبة القطاع للتطورات العالمية.
وأوضحت أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يدعم التكامل الاقتصادي على صعيد قارة أفريقيا ويُعزز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة خاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها جسرًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي.
وشددت على أن الحكومة تسعى باستمرار لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وهو ما عزز استقرار الاقتصاد الكلي، وساهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وهو ما نجني ثماره اليوم في دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانضمام بنوك أخرى لشبكة البنوك المتواجد في مصر والتي تمثل نافذة للقطاع الخاص للتعامل مع القطاع المالي من مختلف دول العالم.
وأضافت أن الحكومة تُرحب بالمستثمرين الدوليين وتسعى لتسهيل دخولهم من خلال التعاون مع مؤسسات مالية قوية، بما يخلق المزيد من الاستثمارات ويولد فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحة أن إجرءات الإصلاح ساهمة في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة للاستثمارات الكلية لترتفع بشكل ملحوظ وتسجل أكثر من 50% في العام المالي الماضي
وأكدت المشاط، على أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشددة على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يتيح للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل. وأشارت إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من المرونة والانفتاح.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا في مؤشراته كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة؛ مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم خطط التنمية، ومؤكدةً أنه يمثل أحد أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات وتحسين السياسات المالية والنقدية يعززان من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات القومية وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت أن توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات الدولة المصرية، في ضوء التزام مصر بدعم التكامل الإقليمي ودفع أجندة التنمية القارية. وأوضحت أن وجود مؤسسات مالية كبرى مثل «ستاندرد بنك» في السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، ويمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون مع أفريقيا، لما للبنك من شبكة واسعة وخبرة ممتدة في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء