تحولت إلى خناقة.. كواليس تشكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أصدر مجلس نقابة المهندسين المصرية في جلسته الأخيرة رقم (49)، المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2025، مجموعة من القرارات الهامة التي تخص تنظيم العملية الانتخابية والإجراءات الإدارية والمالية للنقابة، بالإضافة إلى قضايا تنظيمية أخرى.
وجاءت قرارات مجلس نقابة المهندسين، كالتالي:
وافق المجلس على الاستمرار في تطبيق النظام الورقي في انتخابات النقابة القادمة 2026.تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة القادمة، وتتكون من: الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا سابقًا، رئيسًا للجنة، الدكتور معتز طلبة، أمين صندوق النقابة، وكيلًا للجنة، وعضوية المهندس هبة الشرقاوي، والمهندس ثروت فتح الباب، والمهندس ماجد المغربي، والمهندسة زينب شاور، والمهندس الاستشاري السيد حسن.تشكيل لجنة من المهندس حمدي الخولي، والمهندس الهيثم عبدالحميد، والمهندس حامد عابد العال لإعداد مقترح بمواعيد الانتخابات القادمة.وافق المجلس على الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية للإشراف القضائي على الانتخابات القادمة.تفويض الأمين العام، وأمين الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالانتخابات.عقد اجتماع الجمعية العمومية للنقابات الفرعية خلال شهر فبراير طبقًا لصحيح القانون.تشكيل لجنة تضم المهندس حافظ عوض، والمهندس تامر سامي جعفر، والدكتور المهندس تامر الكوراني، والمهندس المعتز بالله بركات، والمهندس يحيى الطنطاوي، لإعداد تقرير نهائي بشأن أحداث نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد.إرجاء التوقيع على قرار نقيب المحامين بشأن تأجيل النظر في طلب تقديم بلاغ ضد مكتب عمرو وشركاه لحين البت في الشكوى المقدمة ضده في نقابة المحامين، على أن يعاد طرح الأمر في الجلسة القادمة.رفض استقالة المهندس جمال المهدي، عضو مجلس النقابة، بالإجماع، تقديرًا لجهوده النقابية.اختيار المهندس أمين جودة، رئيس النقابة الفرعية بالعريش، رئيسًا للجنة التحقيق بالنقابة، خلفًا للمهندس أحمد المصري.صدق المجلس على قرارات سابقة بشأن تقديم بلاغات للنيابة العامة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات، ومديريها الماليين، وكذلك ضد مدير إدارة حسابات الاستثمار بالنقابة، وفقًا لنتائج التحقيقات.الموافقة على ما تم من إجراءات ومطالب خطة التحول الرقمي للنقابة، والبدء في الخطوات التنفيذية للخطة.وافق المجلس على البدء في إجراءات تخصيص قطعة أرض "طرح نهر النيل" بكفر الزيات.وافق المجلس على إعادة طرح إيجار المجمع الصناعي بكفر ربيع.الموافقة مبدئيًا على طلب نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد لتطوير مقر النقابة، بعد مراجعة البنود والأسعار.تم اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للقيد والمعادلات، ولجنة الهندسة الاستشارية، ولجنة المعاشات والإعانات، ولجنة الإسكان والمشروعات حتى تاريخه.
وقد جاءت هذه القرارات في إطار حرص مجلس النقابة على تنظيم العمل الإداري والمالي وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تضمن مشاركة كافة المهندسين.
من جانبه كشف مصدر داخل النقابة كواليس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن الأمر تحول إلى شبه (خناقة) بعد رفض مقترح النقيب العام المهندس طارق النبراوي، ضم ثلاثة أسماء بارزة هندسيا ومجتمعيا ومعروفة بالحياد والاستقالية للجنة على أن يتولى أحدهم الرئاسة، وهم: الدكتور عمرو عزت سلامة، الدكتور عبد القوي خليفة، والدكتور عمرو فهمي.
وقال المصدر - خلال تصريحات لـ"صدى، إنه حدث شبه (لوبي) وتم رفض الأسماء المقترحة من جانب النقيب العام، ولم يصوت لها إلا عدد محدود لم يتجاوز 6 أو 7 أعضاء من الذين حضروا الجلسة والبالغ عددهم 45 عضوا من أكثر من 70 عضوا ممن يشكلون المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.
وأوضح المصدر، أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور محمود زكي، حصل على 30 صوتا كاملا من أصوات أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، واصفا إياها بالعاصفة، مشيرا إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات سيكون في يناير المقبل، وتتضمن مقعد النقيب العام، المجلس الأعلى للنقابة، نقباء الفرعيات، نص مجالس الفرعيات، ونصف أعضاء الشعب الهندسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين نقيب المهندسين انتخابات نقابة المهندسين طارق النبراوي مجلس نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية المهندس طارق النبراوي نقابة المهندسین وافق المجلس على اللجنة العلیا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.