الأمم المتحدة: الطلب المتزايد على المكيفات سيضاعف انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الطلب العالمي على مكيفات الهواء قد يتضاعف أكثر من 3 مرات بحلول عام 2050، ما لم تُعتمد حلول تبريد مستدامة ومراعية للبيئة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الحر المرتبطة بتغير المناخ.
وجاء هذا التحذير في تقرير "مراقبة التبريد العالمي" الذي نُشر على هامش مؤتمر المناخ العالمي "كوب30" الذي تستمر أعماله حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة بيليم البرازيلية.
وأوضح التقرير أن زيادة عدد السكان، وارتفاع مستويات الدخل، وتزايد شدة موجات الحر، إلى جانب تحسن قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض على اقتناء أجهزة تبريد، كلها عوامل ستقود إلى هذا الارتفاع الكبير في الطلب على التكييف.
وتوقّع التقرير أن يؤدي هذا التوسع في استخدام مكيفات الهواء إلى تضاعف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتبلغ نحو 7.2 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول منتصف القرن، مقارنة بمستويات عام 2022، وهو ما يعد تحديًا إضافيًا في الجهود العالمية لكبح جماح تغير المناخ.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "مع تزايد وتيرة موجات الحرّ القاتلة وشدتها، يجب اعتبار توفير خدمات التبريد بنية تحتية أساسية إلى جانب المياه والطاقة والصرف الصحي.. لكن لا يمكننا تجاوز أزمة الحرّ من خلال تكييف الهواء، مما سيزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويرفع التكاليف".
ودعا التقرير إلى تبنّي ما يُعرف بالحلول "السلبية" للتبريد، مثل زيادة التظليل الطبيعي، وتحسين التهوية، وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب تعزيز العزل الحراري للمباني.
وحسب التقرير يتراوح التأثير المحتمل على درجات الحرارة الداخلية من إستراتيجيات التبريد السلبي ما بين 0.5 إلى 8 درجات مئوية.
وأكدت إندرسن أن الحلول السلبية الموفرة للطاقة والمستندة إلى الطبيعة يمكن أن تساعد في تلبية الاحتياجات المتزايدة من التبريد والحفاظ على سلامة الناس وسلاسل الغذاء والاقتصادات من الحرارة، في إطار السعي إلى تحقيق أهداف المناخ العالمي.
إعلانكما شددت على أهمية التوسع في استخدام أنظمة التبريد منخفضة الاستهلاك للطاقة، أو الأنظمة الهجينة التي تجمع بين المراوح والمكيفات الأكثر كفاءة.
ويلفت التقرير إلى أن اعتماد "مسار تبريد مستدام"، من شأنه أن يخفض الانبعاثات بنسبة 64%، أي 2.6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عن المستويات المتوقعة في عام 2050.
وعند الجمع بين ذلك والتخلص السريع من الكربون في قطاع الطاقة العالمي، فإن انبعاثات التبريد المتبقية قد تنخفض إلى 97% عن مستويات العمل المعتادة.
كما أشار التقرير إلى أن تبني هذه الإجراءات قد يتيح توفير التبريد لـ3 مليارات شخص إضافي بحلول عام 2050، كثير منهم من الفئات الضعيفة والمحرومة، مع إمكان تحقيق وفورات تصل إلى 17 تريليون دولار في تكاليف الطاقة التراكمية على مدى ربع القرن المقبل.
وكانت تقديرات مؤسسة "كلايمت ووركس" قد توقعت بيع 3 مليارات مكيف هواء جديد عالميا بين عامي 2025 و2050، وبحسب وكالة الطاقة الدولية يعد تكييف الهواء مسؤولا عن انبعاث نحو مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا من إجمالي 37 مليارا من الانبعاثات في مختلف أنحاء العالم.
وتستخدم مكيفات الهواء في العادة مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs) هي مجموعة من الغازات الاصطناعية تُستخدم بشكل رئيسي في التبريد، وتعد العديد من هذه المركبات ملوثات مناخية قوية جدًا وقصيرة العمر، حيث يبلغ متوسط عمرها في الغلاف الجوي 15 عاما.
وحسب التقارير العلمية، فإن تأثيرها على الاحتباس الحراري العالمي يمكن أن يكون أكبر بمئات إلى آلاف المرات من تأثير ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة كتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات تلوث ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
قطر تستعرض حلول إدارة الكربون في جلسة نقاشية خلال مؤتمر تغير المناخ COP30 بالبرازيل
شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 بمدينة بيليم البرازيلية من خلال جلسة نقاشية أقيمت في جناحها الوطني تحت عنوان "حلول إدارة الكربون"، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الإسهامات المحددة وطنيًا لعام 2025.
ركزت الجلسة على الجوانب التقنية لتطوير أنظمة إدارة الكربون، بما في ذلك منهجيات حساب انبعاثات الغازات الدفيئة وتقنيات التخفيف والفرص المتنامية في أسواق وتمويل الكربون، استنادا إلى مخرجات التقييم العالمي الشامل الذي يُجرى كل خمس سنوات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
وخلال الجلسة، استعرض السيد محمد البدر، رئيس قسم التخفيف من آثار التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهود قطر في مشروع إدارة الكربون الوطني، مؤكدًا نجاح الدولة في إثبات الجدوى التقنية والاقتصادية لتقنيات التقاط وتخزين الكربون، وتنفيذ إجراءات فعالة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، كما شدد على أهمية التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا لدعم المشاريع المرتبطة بخفض الانبعاثات.
وشارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين من المنظمة العالمية للنمو الأخضر، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والمعهد العالمي لاحتجاز وتخزين الكربون، حيث استعرضوا الاتجاهات العالمية في تطوير أنظمة متكاملة لإدارة الكربون، وتعزيز الشفافية في الأسواق، ودعم الابتكار في تقنيات التخفيف للصناعات ذات الانبعاثات العالية.
وتتواصل مشاركة دولة قطر في فعاليات المؤتمر عبر تنظيم سلسلة من الجلسات والمناقشات المتخصصة حتى 21 نوفمبر الجاري، بهدف عرض المبادرات الوطنية في مجال التغير المناخي وتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.