مدبولي: الحكومة تستفيد من آراء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه ـ بشكل دائم ـ على التحاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة دورية، في ظل استمرار تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تُخلف تداعياتها على المنطقة، كما تترك آثاراً عديدة على مختلف المستويات والأصعدة، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعياً للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث، مُؤكداً أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات، كما تستفيد الحكومة من تقييمات أعضاء اللجنة لجميع الملفات المطروحة للنقاش، جنباً إلى جنب استشراف المستقبل إزاء الأحداث المختلفة.
وفى بداية اللقاء، أشاد أعضاء اللجنة بالافتتاح الرسميّ للمتحف المصري الكبير، وعبروا عن سعادتهم بإنجاز الدولة المصرية لهذا الصرح الحضاري العظيم، مُشيدين في الوقت نفسه بالتنظيم الرائع لاحتفالية الافتتاح التي عبرت عن عظمة وامتداد الحضارة المصرية. وتم التأكيد على اهمية الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز الهوية الوطنية.
ثم انتقل أعضاء اللجنة للحديث عن الملف الفلسطيني، حيث وصفوا ما تم التوصل إليه من اتفاق سلام في هذا الشأن بأنه إنجاز كبير للدولة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، توّج الجهود المضنية التي بذلتها مصر في هذا الملف، بالتعاون مع الأطراف المعنية. مُؤكدين اهمية استمرار الزخم الإيجابي الذي بدأ في قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر، وعلى اهمية استمرار الدور المصري الذي لاغنى عنه للتقدم في المراحل التالية لوقف إطلاق النار، وبدء عملية إعادة الاعمار وصولا للتسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لعدد من القضايا، وكذا العلاقات مع دول الإقليم، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على حرص الدولة على توطيد العلاقات مع دول الخليج، بما يسهم في تعظيم المصالح العربية، والدفاع عن القضايا المشتركة، والعمل على خلق توازن في المنطقة، مؤكدين قوة العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع مصر بهذه الدول الشقيقة؛ سواء على المستوي الرسميّ أو الشعبي، دون النظر إلى بعض الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تغذيها أطراف خارجية هدفها الوقيعة بين دولنا الشقيقة.
وأضاف المتحدث الرسميّ: ان اللقاء ناقش الأوضاع الراهنة في السودان؛ حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع القوى الفاعلة في المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الوضع هناك، وأهمية استمرار الدور المصري في السعي بهدف التوصل لحل لهذه الازمة وحشد الدعم الدولي لذلك.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني: ان اللقاء شهد تقييماً من أعضاء اللجنة الاستشارية للانتخابات البرلمانية؛ سواء ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، أو المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مُؤكدين ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق مصالح المواطنين، وقيام البرلمان بأداء اختصاصاته التشريعية والرقابية بشكل متميز، وبما يسهم في إثراء الحياة السياسية والنيابية.
وخلال اللقاء، طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة لتعزيز الهوية الوطنية، تضم نخبة من رجال الفكر والثقافة والسياسة، بحيث يكون ضمن مهامها مراجعة المناهج الدراسية؛ بهدف تعزيز المبادئ والقيم المرتبطة بالمواطنة وترسيخ أسس الهوية الوطنية.
وفي الوقت نفسه، أكد أعضاء اللجنة أهمية الاستثمار الأمثل لشبابنا الذي يمتلك إمكانات هائلة تمكنهم من القيادة والابتكار في مختلف المجالات، مُشيرين إلى أهمية التواصل المستمر معهم؛ سواء في الجامعات، أو في مراكز الشباب واماكن تواجدهم للتعرف دوماً على مطالبهم ورؤاهم وأفكارهم.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار سياسات الاصلاح بأبعادها المختلفة، وخاصة سياسات الاصلاح الاقتصادي مع اعطاء الاهمية الواجبة للبعد الاجتماعي، واستمرار مسئوليات والتزامات الدولة في هذا الصدد. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية الاهتمام بالسياسات التي تستهدف مُساندة "الطبقة المتوسطة" باعتبارها مفتاح الاستقرار والتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الاستشارية للانتخابات مدبولي الاستشارية للشئون السياسية مجلس الوزراء الاستشاریة للشئون السیاسیة اللجنة الاستشاریة مجلس الوزراء أعضاء اللجنة فی هذا
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر على عضو النواب التعامل مع أموال الدولة.. تفاصيل
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.
يحظر على أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم شراء أو تأجير أموال الدولة أو الشركات العامة، أو البيع أو التأجير أو التوريد أو تقديم أي خدمات لها، لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.
ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.