من الأمن إلى الشراكة: ندوة سياسية ترصد الدور السعودي في اليمن
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
نظّم مجلس الجوف الوطني، اليوم الاثنين في مدينة مأرب، ندوة سياسية بعنوان “اليمن والسعودية من الأمن إلى الشراكة الاستراتيجية” بمشاركة باحثين ومتخصصين في الشؤون الأمنية والإنسانية، وبحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود، وعدد من القيادات الرسمية والاجتماعية والحزبية والإنسانية.
وشهدت الندوة عرض ثلاث أوراق بحثية ركزت على حجم الحضور السعودي في مختلف الملفات الحيوية خلال السنوات الماضية، وتناولت الورقة الأولى، التي قدّمها رئيس مجلس الجوف الوطني الشيخ سنان العراقي بعنوان “الدور السعودي في اليمن.. محطات في الأمن والتنمية”، عرض خلالها مستويات الدعم السعودي لليمن بين 2015 و2025، بلغت 11 مليار دولار موزعة على الإغاثة والتنمية والدعم الأمني.
وذكر أن مركز الملك سلمان نفذ أكثر من 1,100 مشروع إغاثي تجاوزت قيمتها 4.6 مليار دولار، شملت المياه والتعليم والصحة والإيواء، إلى جانب مشروع “مسام” وبرامج التغذية وترميم المنازل والتدريب المهني.
كما استعرض مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تراوحت قيمتها 4 مليارات دولار، شملت المياه والطرق والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة، إضافة إلى مشاريع الإسكان في عدن.
وفي الجانب الأمني، أشار العراقي إلى دور المملكة في منع انهيار مؤسسات الدولة، وقيادة تحالف دعم الشرعية، ودعم مكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ والموانئ.
وتطرقت الورقة الثانية التي قدّمها الدكتور عبدالحميد عامر رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية بعنوان “مسام والأمن الإنساني.. تجربة سعودية رائدة في نزع الألغام”.
وأوضح أن مشروع “مسام” الذي انطلق عام 2018 بتكلفة تجاوزت 126 مليون دولار، وتمكن حتى أكتوبر 2025 من إزالة 522 ألف لغم وعبوة وتطهير 72.4 مليون متر مربع في 11 محافظة عبر 32 فريقًا هندسيًا يضم 525 موظفًا أغلبهم يمنيون.
وأشار إلى "مسام" قدم 77 بين شهيداً، ومصاب من فرق المشروع، مؤكداً أن رفض الحوثيين تسليم خرائط الألغام وتطوير نماذج أكثر خطورة ضاعف التهديدات، وأن اليمن يحتاج إلى عشر سنوات إضافية للتخلص من إرث الألغام إذا توفرت الخرائط الكاملة.
ووقف المشاركون في الندوة دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على ضحايا الألغام الحوثية من المدنيين وفي مقدمتهم العاملين في مشروع مسام.
وناقش نائب رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين حسن القبيسي في الورقة الثالثة، الدور السعودي في دعم مسار التفاوض وفرض السلام، مشيرًا إلى دعم المملكة للمبادرة الخليجية، وتشكيل حكومة الوفاق، ومؤتمر الحوار الوطني، والجولات التفاوضية اللاحقة.
كما تطرق لدور الرياض في ملف الأسرى، مؤكداً أنها لعبت دورًا حاسمًا في إنجاح صفقات تبادل وإفراج واسعة خلال السنوات الماضية، ما خفّف معاناة آلاف الأسر اليمنية.
وأثريت الندوة بالمداخلات التي أكدت على أن الدور السعودي في مختلف المجالات، سياسيًا وإنسانيًا وتنمويًا وما مثله من ركيزة أساسية في دعم الاستقرار وتعزيز فرص إنهاء الصراع في اليمن، وأن تعزيز الشراكة بين البلدين ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام الفعالية، كرّم مجلس الجوف الوطني مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشروع “مسام”، إلى جانب مستشفى العيون في مأرب التابع لمركز الملك سلمان، تقديرًا لجهودهم الإنسانية والتنموية في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يُدين قرار مجلس الأمن تمديد العقوبات على اليمن
ووصف مجلس الشورى في بيان صادر عنه، القرار بالمجحف، كونه يفتقر للعدالة والموضوعية، ويعكس الإنحياز الواضح لدول العدوان التي تشن حرباً عسكرية واقتصادية شاملة على الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد المجلس، أن قرار مجلس الأمن، تجاهل الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتماهى مع مصالح تحالف العدوان التي تقوده أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك تحول مجلس الأمن من جهة مكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى أداة تضفي غطاءً سياسياً للانتهاكات المستمرة على اليمن أرضاً وشعباً.
واعتبر الإبقاء على العقوبات واستمرارها دون مراجعة حقيقية للوقائع الميدانية وتحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في العدوان والحصار، إخلالاً خطيراً بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويُثبت ازدواجية المعايير في تعاطي مجلس الأمن تجاه العدوان على اليمن.
وأوضح أن القرار يخدم بصورة مباشرة دول العدوان ويسهم في تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على صنعاء، وتعجيز قدرة الدولة اليمنية عن الاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة آثار العدوان الذي دمّر البنية التحتية وأدى لأكبر كارثة إنسانية على الشعب اليمني.
كما أكد البيان، رفض المجلس قرار التمديد رفضاً قاطعاً، ويعتبره تقويضًا للسلام الشامل والعادل في اليمن وإطالة أمد العدوان على اليمن، محملًا دول العدوان والحصار المسؤولية المباشرة عن تدهور الوضع الإنساني نتيجة فرضها حصاراً خانقاً على الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
ولفت البيان إلى أن الجمهورية اليمنية تواجه حرباً خارجية وعدوانًا منظمًا، وأن تصوير ما يجري بنزاع بين أطراف داخلية هو تضليل سياسي يهدف للهروب والتنصل من محاسبة دول العدوان عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم شامل لملف العقوبات بصورة موضوعية، والابتعاد عن الضغوط السياسية التي تمارسها دول العدوان على مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بصورة كاملة وغير مشروطة.
وجدد مجلس الشورى، التأكيد على ثبات موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مبينًا أن معاقبة اليمن بسبب مواقفه الإنسانية والدينية تجاه غزة يمثل استخفافاً بالعدالة الدولية.
وشدد على أن الشعب اليمني لن يخضع لسياسات العقاب الجماعي والكيل بمكيالين، وسيواصل الدفاع عن سيادته وحقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها