ألمانيا ترفع الحظر الجزئي عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالقرار الألماني، وكتب على منصة "إكس": "أرحّب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بـ'الحظر' الجزئي"، داعياً "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".
أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، رفع القيود المفروضة منذ أغسطس على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت تمنع أي معدات عسكرية قد تُستخدم في قطاع غزة، وحددت موعد تطبيق القرار في 24 نوفمبر 2025.
وقال الناطق باسم الحكومة، سيباستيان هيل، في مؤتمر صحفي: "سيتم رفع القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، مضيفًا أن "جميع طلبات التصدير ستُعالج من الآن فصاعداً كقرارات فردية، وفق تقييمات حالة بحالة، كما هو معمول به مع أي دولة أخرى".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في 8 أغسطس الماضي تعليق الموافقة على أي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في غزة، في خطوة وُصفت حينها كرد فعل على الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة.
وأشار هيل إلى أن قرار الرفع يستند إلى "التطورات الميدانية"، موضحاً أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر "استقر بشكل أساسي"، وهو ما شكّل "الأساس لهذا القرار".
وأضاف الناطق باسم الحكومة: "نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها"، مؤكداً على أهمية "الحفاظ على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق".
Related "المجد أوروبا".. تحقيق يكشف عن شبكة مشبوهة تهجر الفلسطينيين تحت غطاء منظمة مرتبطة بإسرائيلتفاقم معاناة غزة جرّاء الأحوال الجوية.. ونتنياهو يشدد على نزع السلاح ورفض الدولة الفلسطينيةألمانيا تعلّق صادراتها العسكرية إلى إسرائيل احتجاجاً على خطة توسيع العمليات في غزة ردود الفعلمن جانبه، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالقرار الألماني، وكتب على منصة "إكس": "أرحّب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بـ'الحظر' الجزئي"، داعياً "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".
ويأتي هذا القرار في أعقاب استياء إسرائيلي سابق من قرار التعليق في أغسطس، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد اتهم ألمانيا بـ "مكافأة حركة حماس على إرهابها" من خلال ذلك القرار.
وتُعتبر ألمانيا من أبرز الداعمين لتل أبيب تاريخيًا، في سياق ما يُعرف بمسؤوليتها عن المحرقة النازية. لكن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً في الانتقادات الداخلية، حيث عبّر المستشار ميرتس عن رفضه للسياسة الإسرائيلية، بينما أظهر استطلاع للرأي نُشر في سبتمبر أن 62% من الألمان يرون أن التحركات الإسرائيلية في غزة تُشكّل إبادة جماعية.
وجاء قرار الرفع بعد أيام من رفض المحكمة الإدارية في برلين، في 10 نوفمبر، دعوتين قضائيتين رفعهما فلسطينيون من غزة، طالبوا فيه بوقف جميع صادرات الأسلحة الألمانية، معتبرين أن الموافقات السابقة "تنتهك التزامات ألمانيا بالقانون الدولي"، لكن المحكمة رفضت الدعوتين لأسباب إجرائية.
موازاة لذلك ، لا تزال محكمة العدل الدولية في لاهاي تنظر في دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا من خلالها استمرارها في تصدير السلاح، و بالمشاركة في "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب حروب غزة فرنسا إسرائيل بحث علمي دونالد ترامب حروب غزة فرنسا إسرائيل بحث علمي حركة حماس ألمانيا أسلحة غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو دونالد ترامب حروب غزة فرنسا إسرائيل بحث علمي فولوديمير زيلينسكي حركة حماس ألمانيا الصحة اليابان الذكاء الاصطناعي إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو