رايتس ووتش وهارفارد: 7 خطوات عاجلة لوقف الأسلحة المتفجرة بالمناطق المأهولة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، وعيادة حقوق الإنسان الدولية بكلية القانون جامعة هارفارد، الحكومات إلى تنفيذ التزاماتها السياسية لحماية المدنيين من القصف وإطلاق القذائف الذي يدمّر المدن والبلدات في مناطق النزاع حول العالم.
وأشارتا -في تقرير مشترك من 37 صفحة- إلى أن أغلب ضحايا الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة من المدنيين.
ويضع التقرير بعنوان "تعزيز حماية المدنيين: مبادئ لتنفيذ إعلان الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة" 7 مبادئ توجيهية لمساعدة الدول الموقعة على "الإعلان السياسي بشأن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة" على تحويل تعهداتها إلى خطوات عملية.
وذكر أن الأسلحة المتفجرة -مثل القنابل الجوية والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون- تحوّل المدن إلى أنقاض، وتدمّر البنية التحتية، وتلحق أضرارا بالبيئة والتراث الثقافي، كما تتسبب في إصابات وقتل وتشريد واسع النطاق، وهو ما وثقته المنظمة مؤخرا في قطاع غزة وأوكرانيا والكونغو الديمقراطية وغيرها.
وقالت بوني دوكرتي كبيرة مستشاري الأسلحة بمنظمة رايتس ووتش، ومحاضِرة بكلية القانون في هارفارد ومؤلفة التقرير الرئيسية، إن الحكومات مطالَبة بتكثيف جهودها لحماية المدنيين من هذه الأساليب القتالية التي تقتل وتجرح وتدمّر الخدمات الأساسية وتدفع الملايين للنزوح.
ويعد الإعلان الذي أُقر في دبلن عام 2022 وثيقة دولية غير ملزمة تهدف إلى منع ومعالجة الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة المتفجرة بالمدن والبلدات والقرى. ومن المقرر أن يجتمع الموقعون عليه في سان خوسيه في كوستاريكا بين 18 و20 من الشهر الجاري في المؤتمر الدولي الثاني لمراجعة التنفيذ وتوسيع دائرة المؤيدين.
ووفق البيان فإن الدول الموقعة ملزمة سياسيا باتخاذ خطوات مثل تقييد أو الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، ومساعدة المتضررين، وجمع ونشر بيانات الاستخدام والآثار لتحسين الحماية مستقبلا.
إعلانويوصي التقرير الدول الموقعة بأن:
تعالج إنسانيا وعبر سياسات شاملة العواقب المترتبة على استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة. تضع معايير حماية مدنية متقدمة تتجاوز ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني الحالي. تتعاون مع مختلف الأطراف والفاعلين الإنسانيين. تعتمد على بيانات دقيقة وذات صلة بصنع القرار. تتحلى بالشفافية في جهود التنفيذ. تدمج التزاماتها ضمن التشريعات والسياسات الوطنية. تروّج للإعلان ومبادئه عالميا حتى لغير الموقعين. دور المجتمع المدنيولفتت رايتس ووتش، وهي من مؤسسي الشبكة الدولية للأسلحة المتفجرة، إلى أن أنها ستشارك مع شركاء محليين وإقليميين في تنظيم "منتدى الحماية" خلال اليوم الأول من مؤتمر سان خوسيه، بهدف تعزيز الحوار وتفعيل تبادل الخبرات بين الوفود الحكومية والمجتمع المدني.
وختمت المستشارة دوكرتي بالقول: الحكومات التي تتبنى إجراءات قوية قائمة على مبادئ مشتركة يمكن أن تجعل الإعلان أداة فعالة لحماية المدنيين، وتؤثر في الأطراف التي لم تنضم بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية.. جماعة مسلحة تقتل عشرات المدنيين في هجوم دموي على مستشفى
قُتل 20 شخصًا على الأقل ليلة الجمعة في هجوم مسلح استهدف مستشفى في بلدة بيامبوي، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث شن مسلحون ينتمون إلى جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” الإسلامية هجومًا دامياً أدى إلى مقتل 18 مريضًا ونهب المستشفى، وإضرام النار في منازل مجاورة، وفق ما أفاد به الضابط المحلي جون نووي لوكالة الأنباء الألمانية.
وأشار نووي إلى أن شخصين آخرين لقيا حتفهما حرقًا داخل منزليهما القريبين من المستشفى، فيما تواصل السلطات المحلية التحقيق في أبعاد الهجوم ومحاولة تحديد عدد المفقودين.
وتعد جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة”، التي نشأت في أوغندا المجاورة وتعتبر فرعًا لتنظيم “داعش”، من الجماعات المسلحة الأكثر نشاطًا في الكونغو الديمقراطية منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تشن هجمات متكررة تستهدف المدارس والكنائس والمستشفيات، مسببة موجات من الخوف والتهجير بين السكان المحليين.
وأثار الهجوم الأخير موجة من الغضب في المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية، حيث تم تحذير المدنيين من الاقتراب من مناطق النزاع، بينما كثفت السلطات جهودها لتأمين المنطقة وتقديم المساعدات للناجين والمصابين.
يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العنف في إقليم كيفو الشمالية، الذي يشهد منذ سنوات مواجهات متكررة بين الجماعات المسلحة والجيش، مع استمرار معاناة السكان المدنيين الذين يعانون من النزوح وفقدان الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليمية.
بوساطة قطرية.. سلطات الكونغو الديمقراطية وحركة “23 مارس” توقعان اتفاقية إطارية للسلام
وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية مع متمردي تحالف “نهر الكونغو – حركة 23 مارس” (أم-23) في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت وثيقة إطارية تمهد للاتفاق الشامل للسلام.
وجرت مراسم التوقيع في فندق “شيراتون غراند” بالدوحة، حيث وضع كل من الأمين التنفيذي لتحالف “نهر الكونغو – حركة 23 مارس” بنيامين مبونيمبا، وممثل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية سامبو مامبو، توقيعهما على نص “إطار الدوحة”، الذي يمثل خطوة نحو إبرام اتفاق شامل سيتم التوقيع عليه لاحقًا.
ووصف وزير الدولة القطري في وزارة الخارجية محمد الخليفي الاتفاق بـ”التاريخي”، مشيرًا إلى أنه سيطبق على الأرض ضمن آليات متفق عليها.
وأضاف أن توقيع الاتفاق يشكل بداية لتحقيق السلام الشامل، ويحتوي على 8 بروتوكولات تنفيذية تم الاتفاق على اثنين منها، بما في ذلك تشكيل لجنة للمصالحة وتقديم التعويضات وفق الدستور.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها