أعلى عائد شهادات 2025.. هل فوائد البنوك حرام؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
يتساءل الكثير عن مدى حرمانية فوائد البنوك و عوائد الشهادات البنكية للاستثمار، وما إذا كانت هذه العوائد تدخل نتحت بند الربا، خاصة في ظل توجه الكثير لاستثمار أموالهم في شراء شهادات الاستثمار و الادخار و البحث عن أعلى عائد شهادات في مصر مؤخراً في البنوك المختلفة .
دار الافتاء تحسم الجدلأوضحت دار الافتاء المصرية، أن التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة المباحة جائز شرعًا دون حرج، مشيرة إلى أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر يُصنف أنشطة البنوك ضمن إطار التمويل والاستثمار.
وأوضحت الدار، أن هذه الفوائد ليست فوائد قروض محرمة، وإنما تعتبر أرباحًا ناتجة عن عقود تحقق مصالح جميع الأطراف، ولا علاقة لها بالربا الذي حرم الفقهاء التعامل به.
وأكدت دار الإفتاء ، أن التعامل بهذه الطريقة آمن شرعًا، ويجوز للمسلمين الاستفادة منها في النفقة المشروعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
يُصدر بنك مصر شهادة «يوماتي» بعائد سنوي متغير يصل إلى 20.75%، يتم صرفه يوميًا، لمدة ثلاث سنوات.
تفاصيل شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير من بنك مصر:
– تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).
– مدة الشهادة: 3 سنوات.
– الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
– معدل عائد متغير يصرف يومياً.
– عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع – 0.25%).
سعر العائد على الشهادة:
– عائد 20.75% سنوياً يصرف يومياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعلى عائد شهادات شهادات بنك مصر شهادات البنك الاهلي اعلى شهادة في البنك الاهلي شهادة القمة سنوات الحد الأدنى للشراء الشهادة البلاتینیة شهادات البنک عائد شهادات ذات العائد بنک مصر
إقرأ أيضاً:
عامل يتهم منشأته بعدم صرف الأدنى للأجور.. والعمل تفتش وتكشف الحقائق
تحركت وزارة العمل فور تداول فيديو لأحد المواطنين يزعم فيه عدم حصوله على الحد الأدنى للأجور ويستغيث بالوزارة للتدخل وإنصافه.
وعلى الفور، وجّه الوزير مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان، بسرعة التوجه إلى مقر عمل المواطن وفحص الشكوى ميدانيًا، مع التأكيد على التعامل الصارم مع أي منشأة يثبت مخالفتها لقواعد الحد الأدنى للأجور.
وانتقل فريق عمل يضم سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي، حمدي النجار مفتش العمل، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة والإعلام، إلى موقع العمل لمراجعة كشوف المرتبات عن آخر ستة أشهر لهذا المواطن وجميع العاملين بالمنشأة.
وبعد الفحص الدقيق للمستندات، تبيّن بشكل قاطع أن جميع العاملين، ومن بينهم صاحب الفيديو، يتقاضون أجرًا يفوق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، ولا توجد أي مخالفة فيما يتعلق بالأجور داخل المنشأة.
وبسؤال المواطن عن سبب ظهوره في الفيديو وادعائه عدم حصوله على حقوقه، أفاد بأنه كان يعاني من ضغوط الحياة، وأن أحد زملائه استغل حالته ودفعه لتصوير هذا الفيديو، مشيرًا إلى أنه لم يكن مدركًا أن أجره الفعلي يفوق الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل.
وقد جاء هذا التحرك الفوري تنفيذًا لتعليمات معالي الوزير محمد جبران بعدم التهاون مع أي محاولات للترويج لاي معلومات غير صحيحة، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأي انتقاص لحقوق العمال تحت أي ظرف، مع التأكيد على أن الوزارة تتعامل مع كل محتوى متداول بمهنية كاملة وعلى أرض الواقع، وليس عبر السوشيال ميديا فقط.
وتؤكد وزارة العمل أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي شكاوى من العمال، وأنها ستواصل أداء دورها في حماية حقوق المواطنين، والتصدي لأي محاولات للعبث بالحقائق أو تشويه جهود الدولة في ضبط منظومة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها