«مصر نموذج صاعد».. العالم يعيد رسم قواعد التحول الأخضر بأهداف طموحة

أصدر فريق الخبراء رفيع المستوى لتمويل المناخ (IHLEG) تقريره الرابع، الذي قدّم ربما أكثر خرائط الطريق طموحاً منذ بدء مفاوضات المناخ قبل ثلاثة عقود.الأرقام الواردة في التقرير تضع العالم أمام معادلة بسيطة ولكن مكلفة: إذا أراد المجتمع الدولي احتواء مخاطر المناخ والحفاظ على مسار التنمية، فعليه تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي للدول النامية بحلول 2035 جزء من احتياجات إجمالية تبلغ 3.

2 تريليون دولار سنوياً.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو ضخمة، يؤكد التقرير أن بلوغها ممكن وضروري، وأنها أقل بكثير من تكلفة الفشل في التحرك.

فوفق التقرير، تحتاج الدول النامية إلى تدفقات تمويلية توزَّع على 5 محاور رئيسة:

* الطاقة النظيفة: نحو 2.05 تريليون دولار سنوياً لتحسين شبكات الطاقة، التوسع في المصادر المتجددة، وتخزين الكهرباء.

* التكيّف والصمود: 400 مليار دولار لبناء أنظمة زراعية وصحية وبنى تحتية مقاومة للمناخ.

* الخسائر والأضرار: 350 مليار دولار لتعويض الدول الأكثر تضرراً من الأضرار غير القابلة للتخفيف.

* رأس المال الطبيعي: 350 مليار دولار لحماية الغابات والمياه والتربة والتنوع الحيوي.

* الانتقال العادل: 50 مليار دولار لضمان عدم تهميش العمال والمجتمعات خلال التحول الأخضر.

هذه الأرقام تمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالواقع الحالي، ففي عام 2022 لم يتجاوز التمويل الخارجي للدول النامية 190 مليار دولار فقط. الفجوة كبيرة، ولكن التقرير يصر على أنها قابلة للردم إذا تم التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

ويؤكد التقرير أن الدول النامية لا تعاني من نقص في الفرص، بل تعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض التي قد تصل إلى خمسة أضعاف تكلفة التمويل في الدول المتقدمة.

العلاج المقترح وفق التقرير يتمثل في:

* تعزيز دور البنوك التنموية الدولية، وتقديم ضمانات للمخاطر السياسية والاقتصادية، واستخدام أدوات التمويل المدمج (Blended Finance)، وتوسيع أدوات مثل مبادلة الدين مقابل المناخ.

هذه الأدوات يمكنها وحدها تخفيض تكلفة رأس المال بما يكفي لجذب مئات المليارات من القطاع الخاص.

وسط كل هذه التحولات، يبرز «النموذج المصري» باعتباره أحد أهم أمثلة الدمج بين الرؤية الوطنية والتمويل الدولي، تقرير IHLEG أشار بوضوح إلى أن منصة «نُوفّي» الخاصة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة تمثل النموذج الأكثر نضجاً للمنصات الوطنية المتكاملة.

ووضع التقرير ثلاثة أسباب رئيسية وراء تميز نُوفّي:

1. الملكية الوطنية للمشروعات فالمنصة مصممة بحيث تنطلق من أولويات التنمية المصرية، وليس من اشتراطات الجهات المانحة.

2. المقاربة متعددة القطاعات فهي لا تنظر للطاقة بمعزل عن المياه أو الغذاء، وهو ما اعتبره التقرير شرطاً أساسياً للتحول الفعّال.

3. القدرة على جذب التمويل الفعلي، وليس التعهدات فقط إذ حشدت المنصة بحسب البيانات الرسمية 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، معظمها موجّه للقطاع الخاص.

التقرير أشاد أيضاً بـ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي قدّم 12 مبدأ لدمج العدالة في تصميم التمويل المناخي، وأصبح مرجعاً للدول النامية في مفاوضات الانتقال العادل.

وبحسب وزارة التخطيط، فإن دولاً مثل تركيا والبرازيل وبنغلاديش بدأت بالفعل في محاكاة منصة نُوفّي، واعتماد منهجيات مستوحاة من الدليل المصري للتمويل العادل، وذلك يؤشر إلى أن مصر. لا تكتفي بجذب التمويل، بل تساهم في صياغة المعايير الدولية.

كما يضع التقرير الدول النامية أمام فرصة نادرة وربما قصيرة للاستفادة من التدفقات التمويلية الجديدة. لكن الاستفادة تتطلب إعداد قوائم مشروعات جاهزة للتمويل (Bankable Pipelines)، وإصلاحات مالية تقلل المخاطر، وتوسيع أدوات حماية المستثمرين.

فالدول التي ستتحرك الآن قد تحصل على نصيب مهم من التمويل المتوقع. أما الدول التي ستتردد، فقد تجد نفسها خارج دائرة الاهتمام الدولي في السنوات المقبلة.

يقدّم تقرير الخبراء رؤية متفائلة ولكن مشروطة: الأموال موجودة، والفرص متاحة، ولكن التنفيذ يحتاج إلى مؤسسات قوية وإرادة سياسية واضحة. ومع إشادة التقرير بالنموذج المصري، تبدو القاهرة أمام نافذة زمنية يمكنها من خلالها تعزيز موقعها في الاقتصاد الأخضر العالمي. ولكن السؤال يبقى كما طرحه التقرير ضمناً: هل تتحرك الدول بالسرعة الكافية قبل أن تغلق نافذة التمويل؟

المصدر: الأسبوع