رئيس صرف الإسكندرية: إنجاز 30% من مشروع فصل الأمطار.. و5 آلاف عامل لخدمة 5.6 مليون مواطن
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
كشف المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن حجم الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وزيادة كميات الأمطار، موضحًا أن الشركة تعتمد على قوة بشرية تضم 5000 موظف من مهندسين وفنيين وعمال، يقدمون خدماتهم لأكثر من 5.6 مليون مواطن بالمحافظة.
وخلال اجتماع موسع مع صحفيي الإسكندرية بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، أكد قنديل أن كل موظف بالشركة يخدم ما يزيد عن ألف مواطن، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا خاصة خلال موسم الشتاء الذي يشهد 17 نوة سنويًا.
وأوضح أن زيادة معدلات الأمطار باتت تفوق قدرات الشبكات القديمة، مشيرًا إلى أن التخلص من آثار 3 ملليمترات من الأمطار يحتاج ساعة كاملة في الظروف الطبيعية، ورغم ذلك تمكنت فرق الشركة الأسبوع الماضي من التعامل مع 55 ملليمترًا خلال نصف ساعة فقط.
6 مليارات جنيه لمشروعات الصرف في عامين
وأشار قنديل إلى أن العامين الأخيرين شهدا تنفيذ مشروعات صرف صحي تجاوزت قيمتها 6 مليارات جنيه، أبرزها مشروع فصل شبكة الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 30% حتى الآن.
كما تم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش من الشاطبي إلى المنتزه بالتزامن مع إنشاء منظومة تصريف مباشر لمياه الأمطار إلى البحر، الأمر الذي أسهم في منع أي اختناقات مائية خلال النوات الأخيرة.
مشروعات جديدة بالمناطق الأكثر تضررًا
ولفت رئيس الشركة إلى بدء تنفيذ مشروعات كبرى في سموحة وسبورتنج وشارع المشير، إضافة إلى مشروع ضخم خلف نادي سبورتنج، وهو من أكثر المناطق تعرضًا للغرق.
كما أكد أن تكلفة إنشاء شبكات ومحطات الصرف تضاعفت بسبب التطور العمراني غير المخطط وارتفاع الأسعار، موضحًا أن تكلفة إنشاء خطوط الصرف تزيد بنسبة قد تصل إلى عشرة أضعاف تكلفة خطوط مياه الشرب.
ووصف قنديل منطقة العجمي بأنها الأكثر تعقيدًا بسبب تضاريسها وارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما استلزم إنشاء 45 محطة رفع بدلًا من الاعتماد على محطة واحدة. وأضاف أن 70% من شوارع العجمي ترابية، ما يعرقل إنشاء شبكات فعالة لتصريف الأمطار.
وأشار إلى أن المنطقة تتلقى 40 بلاغ طفح يوميًا، فيما يعمل 292 موظفًا على تشغيل وصيانة محطاتها الـ45، لافتًا إلى تعرض المطابق للتلف بسبب تراكم الأتربة والقمامة.
وأكد أن 76 محطة صرف بشرق الإسكندرية ترفع يوميًا 1.2 مليون متر مكعب من المياه، رغم أن طاقتها التصميمية تصل إلى 1.6 مليون متر مكعب، ما يجعل الشبكة هشة أمام الكميات المفاجئة من الأمطار.
وأشار إلى تنفيذ إحلال وتجديد لـ 86 محطة بتكلفة 2 مليار جنيه.
وأوضح أن منطقة برج العرب كانت لسنوات ترفض الربط على الشبكة العامة، ما استدعى إنشاء 19 محطة رفع ضمن «حياة كريمة»، إضافة إلى محطتين لمعالجة المياه في برج العرب والغربيانيات بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأزمة ارتفاع منسوب المياه في مصارف أبيس، أكد قنديل أن الشركة غير قادرة على سحب المياه من الأراضي الزراعية نظرًا لانخفاض مستواها عن المصرف، وأن مسؤوليتها تقتصر على المنازل والشوارع.
كما أوضح أن البناء العشوائي في منشية ناصر يؤدي إلى تصريف المياه مباشرة للمصارف، مما يتسبب في ارتدادها للمنازل، رغم استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين يوميًا.
ونفى قنديل وجود أي مصب للصرف الصحي على الساحل، مؤكدًا أن جميع المجاري الممتدة من المنتزه وحتى 45 مترًا مخصصة لمياه الأمطار فقط، حيث تُجمع داخل غرف خرسانية أسفل طبقة الأسفلت قبل تصريفها إلى البحر.
واختتم رئيس الشركة مؤكداً أن ضعف الوعي هو أبرز التحديات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على شبكات الصرف هو الحل الوحيد لتجنب زيادة التعريفة مستقبلًا، وأن حماية المال العام ستمكّن الشركة من تقديم خدمات أفضل وضمان استدامة مشروعاتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة البنية التحتية الإسكندرية التغيرات المناخية سموحة برج العرب أمطار غزيرة منشية ناصر مياه الأمطار الكورنيش سبورتنج مشروعات التنمية مشروعات الصرف الصحي العجمي الصرف الصحي بالإسكندرية نوات الإسكندرية محطات الرفع سامي قنديل فصل شبكة الأمطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحلية مياه البحر رهان مغربي لمواجهة قلة المياه
الرباط– ينتظر نحو 7 ملايين من سكان جهة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، وصول الماء إلى منازلهم من مصدر غير مألوف هو البحر.
فالبلاد تستعد لإطلاق واحد من أكبر مشاريع تحلية مياه البحر في أفريقيا لإنتاج ما يزيد على 300 مليون متر مكعب سنويا، لتزويد مدينة الدار البيضاء ومدن الجوار بمياه الشرب بدءًا من العام المقبل.
ويشكّل هذا المشروع، الذي يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، حلقة ضمن خطة وطنية واسعة لمواجهة أزمة ندرة المياه التي تفاقمت بفعل توالي سنوات الجفاف واستنزاف الموارد السطحية والجوفية.
وبين المحطات التي دخلت مرحلة الإنتاج وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء أو الدراسة، يراهن المغرب على البحر كمصدر مستدام للحياة وكخيار إستراتيجي لتأمين مستقبله المائي.
وبلغ العجز المائي بالمغرب 58%، في حين تراجعت نسبة ملء السدود إلى 30.8% حتى الأسبوع الماضي، في وقت تُفقد فيه حوالي 650 مليون متر مكعب من المياه سنويا بسبب التبخر.
تؤكد وزارة التجهيز والماء للجزيرة نت أن المملكة تواجه آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية عبر سياسة وطنية ترتكز على 3 محاور أساسية:
سياسة مندمجة تعتمد على مزيج من مصادر المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية. تخطيط وتدبير بعيد المدى يأخذ في الاعتبار حاجيات أجيال المستقبل. تضامن بين المدن الساحلية والبوادي والمناطق الداخلية والجبلية والواحات لتحقيق عدالة مجالية.وترى الوزارة أن تحلية مياه البحر أصبحت من أهم البرامج المعتمدة لتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية، نظرًا للإمكانات التي تمنحها الواجهتان البحريتان للمملكة لإنجاز محطات قادرة على سد حاجيات مياه الشرب وسقي بعض الأراضي الزراعية.
وتمتد السواحل المغربية على واجهتين بحريتين بطول يقارب 3500 كيلومتر، منها 3 آلاف كيلومتر على المحيط الأطلسي و500 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط.
خيار إستراتيجيوفق بيانات الوزارة، تم إنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر تنتج حوالي 350 مليون متر مكعب سنويا، بينما توجد 4 مشاريع قيد الإنجاز بطاقة إنتاجية تقدَّر بـ567 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب 11 مشروعًا مبرمجًا في أفق 2030 لرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 1.7 مليار متر مكعب.
إعلانويرى الخبير في الجغرافيا والتنمية المستدامة، موسى المالكي، أن السياق الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي دفع المغرب إلى الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر كخيار إستراتيجي لضمان الأمن المائي.
وأوضح للجزيرة نت أن السياسة المائية الوطنية منذ سبعينيات القرن الماضي كانت ترتكز على بناء السدود، غير أن تزايد عدد السكان وتمركز 63% منهم في المدن الساحلية إضافة إلى النمو الاقتصادي والصناعي، كلها عوامل ضاعفت الضغط على الموارد المائية وفرضت الانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبيرها.
أما الخبير في علوم البيئة والتنمية المستدامة فؤاد الزهراني فيؤكد أن تحلية مياه البحر تمثل أحد أهم الحلول الإستراتيجية للمغرب، التي فرضتها الظروف المناخية الصعبة.
وأوضح للجزيرة نت أن هذا الخيار يقلل الاعتماد على الموارد التقليدية ويخفف الضغط عن الفرشة المائية التي تعرضت لاستنزاف كبير في السنوات الأخيرة، كما يتيح تعزيز الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والزراعية.
تغطي المحطات المنجزة 6 جهات من بين 12 جهة في البلاد، وتوفر حاجيات نحو 5 ملايين مواطن من الماء الصالح للشرب، وفق بيانات وزارة التجهيز والماء.
ومن أبرز هذه المحطات:
جهة العيون – الساقية الحمراء: تضم 10 محطات أبرزها العيون وبوجدور وتنتج أكثر من 25 مليون متر مكعب سنويا. جهة طنجة تطوان الحسيمة: تضم محطة بالحسيمة تنتج نحو 6.3 ملايين متر مكعب سنويا. جهة سوس ماسة: محطة اشتوكة بأغادير بطاقة 100.4 مليون متر مكعب سنويا، نصفها للشرب والنصف الآخر لسقي 13 ألف هكتار. جهة كلميم واد نون: محطة سيدي إفني بطاقة 3.15 ملايين متر مكعب سنويا. جهة الدار البيضاء سطات: محطة الجرف الأصفر بطاقة 172 مليون متر مكعب سنويا موجهة للشرب لسكان الجديدة والدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد والقرى المجاورة. جهة مراكش – آسفي: محطة آسفي بطاقة 43 مليون متر مكعب سنويا للشرب والصناعة. جهة الداخلة وادي الذهب: محطتا لمهيريز والكركرات بطاقة إنتاجية تقارب 0.17 مليون متر مكعب.واعتمد المغرب أيضًا تدابير استعجالية من بينها اقتناء 67 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و177 محطة لنزع المعادن من المياه الجوفية الأجاجة (المالحة) خلال 2022 ـ 2025 لتغطية حاجيات القرى والمراكز التي تعاني خصاصا (فقرا) مائيا.
مشاريع قيد الإنجازتُنجز حاليًا 4 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ نحو 567 مليون متر مكعب سنويا.
محطة الداخلة: تدخل الخدمة منتصف السنة المقبلة بطاقة 37 مليون متر مكعب سنويا، منها 7 ملايين للشرب و30 مليونًا لسقي 5 آلاف هكتار. محطة الدار البيضاء: الأكبر في أفريقيا بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، منها 250 مليونًا للشرب و50 مليونًا للسقي، وستبدأ المرحلة الأولى نهاية 2026 بطاقة 200 مليون متر مكعب. محطة الجرف الأصفر الجديدة: تُشيَّد بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات بطاقة إضافية 65 مليون متر مكعب سنويا، منها 25 للشرب و40 للاستعمالات الصناعية والزراعية. محطة آسفي: يجري توسيعها لتوفير 165 مليون متر مكعب سنويا، منها 100 للشرب و65 للقطاعين الصناعي والزراعي بدءًا من منتصف السنة المقبلة.يرى الخبير فؤاد الزهراني أن الكلفة الطاقية المرتفعة تمثل أبرز التحديات التي تواجه مشاريع التحلية، لكنه يشير إلى إمكانية تجاوزها بالاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليص التكلفة والأثر البيئي.
إعلانوتوضح وزارة التجهيز والماء أن هذه المشاريع تُنفَّذ ضمن مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يخفف الأعباء المالية المباشرة على الدولة ويتيح الاستفادة من الخبرات التقنية الحديثة والإمكانات التشغيلية المتقدمة، إلى جانب توزيع المخاطر المالية والتشغيلية بين الأطراف.
صناعة وطنيةتحظى مشاريع التحلية بإشراف مباشر من الملك محمد السادس الذي دعا في خطاب عيد العرش العام الماضي إلى تسريع إنجازها بهدف تأمين أكثر من نصف حاجيات البلاد من مياه الشرب بحلول 2030، وبلوغ طاقة إنتاجية تقارب 1.7 مليار متر مكعب سنويا.
ويرى موسى المالكي أن الإشراف الملكي سيسهم في تحويل تحلية مياه البحر إلى صناعة وطنية متكاملة تعتمد على الشركات المغربية والكوادر المحلية، كما أن توجيه استعمال هذه المياه نحو الزراعة يعزز السيادة الغذائية والتنمية المستدامة.
ويؤكد الزهراني بدوره ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تشمل إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، كما هو الحال في الدار البيضاء والرباط حيث تُسقى الحدائق بالمياه المعالجة، داعيًا إلى تعميم التجربة على باقي المدن.