حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حجز أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر لجلسة 19 نوفمبر للحكم.
ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.
وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.
جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد القومي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستأنف الاقتصادية البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق التحقيقات غسل الأموال هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.