تقارير تكشف وفاة 98 أسيرا بالتعذيب والإهمال في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
كشفت معطيات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية عن وفاة 98 فلسطينيًا أثناء احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في رقم وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير مسبوق ويعكس انهيارًا واسعًا في معايير الاحتجاز وغيابًا شبه تام للرقابة القانونية والطبية.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل"، ونشرتها مجلة (972+) الإسرائيلية اليوم الاثنين، فإن جزءًا كبيرًا من الضحايا كانوا مدنيين لم يُشتبه بتورطهم في أعمال قتالية.
وتَعتبر المنظمة أن الأعداد المُعلنة لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى المعلومات، خصوصًا المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة.
وتشير المنظمة إلى أن عدداً كبيراً من الوفيات وقع نتيجة التعذيب، والضرب المبرح، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمان المحتجزين من الطعام والنوم والرعاية الصحية الأساسية.
وتستند هذه الخلاصات إلى شهادات معتقلين سابقين زاروا المنظمة بعد إطلاق سراحهم، وإلى تقارير طبية جمعتها طواقم حقوقية حاولت الوصول إلى أماكن الاحتجاز.
بؤرة الانتهاكاتوتحتل منشأة سديه تيمان العسكرية، القريبة من الحدود مع غزة، موقعًا مركزيًا في شهادات المعتقلين بسبب ما وصفوه بـ"العنف المنهجي" داخلها. ويقول محتجزون سابقون إنهم تعرضوا لعمليات ضرب متواصلة، وتقييد لفترات طويلة، وحرمان من العلاج رغم إصابات خطرة، إضافة إلى ظروف احتجاز قاسية شملت الاكتظاظ وقلة الطعام.
وتعكس شهادات المحتجزين صورةً لما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"نظام اعتقال مواز" أنشأه الجيش الإسرائيلي بعد الحرب على غزة، يعمل خارج الأطر القانونية التقليدية ودون إشراف قضائي فعّال.
تضارب وغياب للشفافيةوتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم بيانات متقطعة ومجزأة حول أعداد الوفيات وأسبابها، دون نشر تقارير طبية أو السماح لجهات مستقلة بزيارة مراكز الاعتقال. كما تبقى مصائر مئات المعتقلين من غزة مجهولة لعائلاتهم منذ شهور، وهو ما ترى فيه المنظمات الحقوقية انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
إعلانويقول حقوقيون إن انعدام المعلومات ترك العائلات في حالة ترقّب دائمة، حيث لا تعلم كثير من الأسر ما إذا كان أبناؤها على قيد الحياة أو توفوا في السجون، أو ما إن كان سيتم السماح بدفن الجثث وإعادتها للعائلات.
ورغم حجم الوفيات وتعدد الاتهامات، لم تفتح السلطات الإسرائيلية سوى تحقيق رسمي واحد أسفر عن توجيه اتهامات لجندي واحد فقط، في حين وُجهت عشرات الشكاوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة دون أن تؤدي إلى إجراءات جنائية ملموسة.
بيئة خطرةوترى منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن هذا النمط يشير إلى غياب الإرادة السياسية والمؤسسية لفتح تحقيقات جادة في الوفيات أو محاسبة المسؤولين الأمنيين والعسكريين، الأمر الذي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب داخل منظومة السجون الإسرائيلية.
وتقول المنظمات الحقوقية إن هذه الوفيات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يشمل ممارسات الاحتجاز خارج القانون، ومنع الزيارات العائلية، وتهديد المحامين، ونقل المعتقلين إلى منشآت عسكرية لا تخضع للقوانين المدنية.
كما تشير إلى أن تدهور الظروف الصحية داخل السجون تزامن مع تقييد إضافي للرعاية الطبية ومنع دخول منظمات مراقبة مستقلة.
ويعتبر حقوقيون أن استمرار هذه السياسات أدى إلى "بيئة خطرة" داخل مراكز الاعتقال، حيث تصبح الوفيات نتيجة شبه حتمية لسوء المعاملة القائم، وسط إنكار رسمي لأي انتهاكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
“مفخرة “التنكيل بالأسرى!
-شهد التاريخ وما يزال حالات لتعذيب وقتل الأسرى والتنكيل بهم، لكنها ظلت حالات فردية من قبل أفراد وعصابات وبقيت شواهد يخجل منها أصحابها ويحاولون إنكارها والتنصل عنها، لكنها ظلت وصمة عار ولعنة تطاردهم أبد الدهر.. أما أن تصبح تلك الانتهاكات والجرائم معتمدة بقوانين وتشريعات والتعاطي معها كأعمال بطولية عظيمة تستدعي الفخر والتباهي والاستعراض، فذلك لم نعلمه إلا اليوم وعلى أيدي أقذر البشر وأتفه مخلوقات الله.
-في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعرض الأسرى الفلسطينيون لتعذيب وامتهان واغتصاب ممنهج للنساء والرجال ومعاملات وحشية تفوق ما قد يتخيله عقل الإنسان، ولا يكتفي المجرمون والقتلة بأفعالهم القذرة تلك وإنما يتعمدون تصوير قبحهم ونشره عبر وسائل الإعلام لتدمير كرامة الضحايا ونسف إنسانيتهم، بينما يكتفي عالم الحضارة والمدنية المتابعة لفصول وتفاصيل الجريمة بصمت قاتل، أما أخوة الدين والنسب والعروبة فيمضون بعيونهم العمياء في درب” التطبيع” منبهرين بما يقال عن النعيم الموعود لكل من يخطب ود الكيان العاشق للسلام والحوار والتعايش واحترام الجوار وحقوق الآخر، كما تسوق له الدعاية الأمريكية ليل نهار.
-وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شهادات حية مروعة لعشرات من المعتقلين السابقين في سجون الاحتلال وهي لنساء ورجال وكبار وأطفال وتلك الشهادات الموثقة تحكي عن وحشية وسادية وإجرام لم يشهد له التاريخ مثيلا.
-ما يجري في سجون الاحتلال من فظائع بحق الأسرى والمختطفين ليس عبارة عن تصرفات فردية ناجمة عن أمراض نفسية للسجانين، كما يحاول مسؤولو الكيان أن يوهموا العالم وإنما سياسة رسمية يقررها الساسة على أكبر المستويات، هدفها كما بات واضحا إعادة إنتاج الخوف وتحطيم الروح الجماعية للإنسان الفلسطيني ودفعه إلى الاستسلام وإبعاد فكرة المقاومة عن عقله ونفسيته وإسكات كل صوت حر قد يتصدى لمشاريع ومخططات كيان الاحتلال الذي طالما تشدق بأنه الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وانطلت أكذوبته تلك على كثير من دول العالم، وما كشفته دماء عشرات الآلاف من الأبرياء في قطاع غزة التي أريقت خلال العدوان الأخير، لا يزال يقابل بالصمت والمغالطات والتعامي من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية في المنطقة والعالم ما يجعل الجميع شركاء في الجريمة.
-إفلات الكيان وقيادته الإجرامية من العقاب وما يعيشه من الأمان الذي يوفره له الفيتو الأمريكي وصمت المجتمع الدولي وخنوع المحيط، شجعه على التمادي والطغيان في انتهاكاته.
-اليوم صار لزاما محاكمة قيادات الكيان عسكريين وسياسيين ومستوطنين وفق اختصاصات المحكمة الجنائية ويجب القيام بعمل حقوقي واسع لتفعيل الرقابة الدولية على مراكز الاعتقال من أجل ردع المجرمين والانتصار للكرامة الإنسانية وجميع المؤسسات الحقوقية الفاعلة في العالم ملزمة بأداء مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بإجراءات ملموسة تضع حدا للجريمة وليس بتصريحات دبلوماسية وإدانات فارغة لا يراها القتلة في “تل أبيب” سوى ضوء أخضر لمواصلة هواياتهم في قتل الشعب الفلسطيني والتنكيل برجاله ونسائه تحت غطاء الحرب على الإرهاب.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها