الذهب يرتفع طفيفًا مع ترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
الجديد برس| اقتصاد| سجّل الذهب اليوم الاثنين ارتفاعًا طفيفًا، في ظل متابعة المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تحدد مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4083.92 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر 0.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. الأسواق تترقب مصير سعر الفائدة.. والتضخم يرتفع
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
وتشير معظم التوقعات إلى الاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ويتوقع المحللون أن يثبت «المركزي» سعر الفائدة الخميس المقبل على أن يستأنف دورة التيسير النقدي في الاجتماع الأخير من هذا العام في ديسمبر المقبل عبر خفض يتراوح من 100 إلى 200 نقطة.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر والتي أعلنها الأسبوع الماضي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأعلى من المتوقع إلى 12.5% في أكتوبر من 11.7% في سبتمبر، وذلك بعد تراجع استمر لأربعة أشهر.
فيما أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
وتترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي السابع وقبل الأخير خلال العام الحالي لحسم مصير أسعار الفائدة بعد خفضها بنسبة%6.25، وتبلغ مستويات الفائدة 21% و22% للإيداع والاقتراض حاليا.
ورجح خبراء، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب، خاصة بعد سلسلة التخفيضات هذا العام، حيث يرى البعض أن استقرار السياسة النقدية في هذه المرحلة هو الخيار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأوضحوا أن عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر تعد زيادة محدودة ومؤقتة ناجمة عن رفع أسعار المحروقات، وأن المؤشرات الاقتصادية لا تزال إيجابية بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدولار أمام الجنيه.
من جانبه توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وأن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.
فيما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة موضحة أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا باستقرار معدلات التضخم.
اقرأ أيضاًالخميس الحاسم.. هل يخفّض المركزي المصري «الفائدة» في اجتماعه المقبل؟
قبل قرار المركزي المصري.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 7 بنوك
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على قروض السيارات في بنك مصر والبنك الأهلي