هيونداي موتور تعلن استثمارات محلية بقيمة 86 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت مجموعة هيونداي موتور أمس الأحد أنها ستستثمر 125.2 تريليون وون (86.47 مليار دولار) في كوريا الجنوبية في الفترة من 2026 إلى 2030.
وجاء إعلان مجموعة صناعة السيارات بعد أن توصلت سول لاتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكورية الجنوبية إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة.
وذكرت المجموعة أن الاستثمار الجديد يقارن باستثمارات هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا البالغة 89.
والتقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ مع رئيس مجلس إدارة المجموعة إوي سون تشونغ وغيره من قادة الأعمال، الأحد، بعد يومين من نشر تفاصيل الاتفاق التجاري الذي يتضمن وعدا من كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في القطاعات الاستراتيجية الأميركية.
وقال تشونغ بعد الاجتماع "ندرك جيدا المخاوف بشأن انخفاض الصادرات وتقلص الإنتاج المحلي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15 بالمئة".
وتابع "سنعمل على تنويع أسواق التصدير وزيادة الصادرات من المصانع المحلية وزيادة صادرات السيارات لأكثر من الضعف من خلال مصانع السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2030"، مضيفا أن المجموعة ستقدم أيضا الدعم لصانعي قطع غيار السيارات الذين تضرروا من رسوم الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المجموعة إنه سيجري توجيه 50.5 تريليون وون (35 مليار دولار) من استثمارات هيونداي المحلية لقطاع الذكاء الاصطناعي وفرص الأعمال المستقبلية الأخرى وستضخ 48.4 تريليون وون في قطاع البحث والتطوير وستوجه 36.2 تريليون وون لتحسين مرافق الإنتاج وبناء ناطحة سحاب.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صناعة السيارات الرسوم الجمركية الأميركية السيارات الكورية الجنوبية الاستثمار كيا الاتفاق التجاري القطاعات الاستراتيجية الصادرات صادرات السيارات السيارات الكهربائية هيونداي شركة هيونداي صناعة السيارات الرسوم الجمركية الأميركية السيارات الكورية الجنوبية الاستثمار كيا الاتفاق التجاري القطاعات الاستراتيجية الصادرات صادرات السيارات السيارات الكهربائية أخبار الشركات تریلیون وون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.