هيونداي موتور تعلن استثمارات محلية بقيمة 86 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت مجموعة هيونداي موتور أمس الأحد أنها ستستثمر 125.2 تريليون وون (86.47 مليار دولار) في كوريا الجنوبية في الفترة من 2026 إلى 2030.
وجاء إعلان مجموعة صناعة السيارات بعد أن توصلت سول لاتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكورية الجنوبية إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة.
وذكرت المجموعة أن الاستثمار الجديد يقارن باستثمارات هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا البالغة 89.
والتقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ مع رئيس مجلس إدارة المجموعة إوي سون تشونغ وغيره من قادة الأعمال، الأحد، بعد يومين من نشر تفاصيل الاتفاق التجاري الذي يتضمن وعدا من كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في القطاعات الاستراتيجية الأميركية.
وقال تشونغ بعد الاجتماع "ندرك جيدا المخاوف بشأن انخفاض الصادرات وتقلص الإنتاج المحلي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15 بالمئة".
وتابع "سنعمل على تنويع أسواق التصدير وزيادة الصادرات من المصانع المحلية وزيادة صادرات السيارات لأكثر من الضعف من خلال مصانع السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2030"، مضيفا أن المجموعة ستقدم أيضا الدعم لصانعي قطع غيار السيارات الذين تضرروا من رسوم الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المجموعة إنه سيجري توجيه 50.5 تريليون وون (35 مليار دولار) من استثمارات هيونداي المحلية لقطاع الذكاء الاصطناعي وفرص الأعمال المستقبلية الأخرى وستضخ 48.4 تريليون وون في قطاع البحث والتطوير وستوجه 36.2 تريليون وون لتحسين مرافق الإنتاج وبناء ناطحة سحاب.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صناعة السيارات الرسوم الجمركية الأميركية السيارات الكورية الجنوبية الاستثمار كيا الاتفاق التجاري القطاعات الاستراتيجية الصادرات صادرات السيارات السيارات الكهربائية هيونداي شركة هيونداي صناعة السيارات الرسوم الجمركية الأميركية السيارات الكورية الجنوبية الاستثمار كيا الاتفاق التجاري القطاعات الاستراتيجية الصادرات صادرات السيارات السيارات الكهربائية أخبار الشركات تریلیون وون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو