هيونداي موتور تعلن استثمارات محلية بقيمة 86 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت مجموعة هيونداي موتور أمس الأحد أنها ستستثمر 125.2 تريليون وون (86.47 مليار دولار) في كوريا الجنوبية في الفترة من 2026 إلى 2030.
وجاء إعلان مجموعة صناعة السيارات بعد أن توصلت سول لاتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكورية الجنوبية إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة.
وذكرت المجموعة أن الاستثمار الجديد يقارن باستثمارات هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا البالغة 89.
والتقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ مع رئيس مجلس إدارة المجموعة إوي سون تشونغ وغيره من قادة الأعمال، الأحد، بعد يومين من نشر تفاصيل الاتفاق التجاري الذي يتضمن وعدا من كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في القطاعات الاستراتيجية الأميركية.
وقال تشونغ بعد الاجتماع "ندرك جيدا المخاوف بشأن انخفاض الصادرات وتقلص الإنتاج المحلي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15 بالمئة".
وتابع "سنعمل على تنويع أسواق التصدير وزيادة الصادرات من المصانع المحلية وزيادة صادرات السيارات لأكثر من الضعف من خلال مصانع السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2030"، مضيفا أن المجموعة ستقدم أيضا الدعم لصانعي قطع غيار السيارات الذين تضرروا من رسوم الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المجموعة إنه سيجري توجيه 50.5 تريليون وون (35 مليار دولار) من استثمارات هيونداي المحلية لقطاع الذكاء الاصطناعي وفرص الأعمال المستقبلية الأخرى وستضخ 48.4 تريليون وون في قطاع البحث والتطوير وستوجه 36.2 تريليون وون لتحسين مرافق الإنتاج وبناء ناطحة سحاب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صناعة السيارات الرسوم الجمركية الأميركية السيارات الكورية الجنوبية الاستثمار كيا الاتفاق التجاري القطاعات الاستراتيجية الصادرات صادرات السيارات السيارات الكهربائية هيونداي شركة هيونداي صناعة السيارات الرسوم الجمركية الأميركية السيارات الكورية الجنوبية الاستثمار كيا الاتفاق التجاري القطاعات الاستراتيجية الصادرات صادرات السيارات السيارات الكهربائية أخبار الشركات تریلیون وون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
26 مليار دولار التصرفات العقارية لأبوظبي خلال 9 أشهر
أعلن مركز أبوظبي العقاري، عن تحقيق السوق العقاري في الإمارة نمواً لافتاً في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال العام الجاري، مما يؤكد المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.
وأوضحت بيانات المركز أن إجمالي التصرفات العقارية بلغت 94 مليار درهم (25.6 مليار دولار) عبر تنفيذ 29,400 معاملة عقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وسجلت قيمة التصرفات العقارية نمواً بنسبة 43.3 بالمئة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 48 بالمئة خلال الفترة نفسها مقارنةً بالعام الماضي.
وكشفت البيانات عن أن قيمة مبيعات ومشتريات العقارات بلغت 61.8 مليار درهم (16.8 مليار دولار) من خلال ما يصل إلى 16,887 معاملة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 32.2 مليار درهم (8.8 مليار دولار) عبر 12,666 معاملة، ما يعكس أداءً متوازناً بين المُلاك النهائيين للعقارات والمستثمرين، كما يُظهر أيضاً تنامي الثقة في أدوات التمويل المُتاحة في السوق.
وقال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن هذه النتائج تؤكد مدى قوة الأسس التي يقوم عليها السوق العقاري في أبوظبي، ونُضج قاعدة المستثمرين فيه، ومع تزايد مستويات الشفافية وتوفّر البيانات الموثوقة والأطر التنظيمية الفاعلة، يواصل القطاع العقاري تحقيق إضافة اقتصادية حقيقية، ورفد الاقتصاد بقيمة كبيرة تظهر في ارتفاع مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجّل قطاع الإنشاءات أيضاً أداءً قوياً، مُحققاً نمواً بنسبة 10 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 57.5 مليار درهم مقارنة بــ 52.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024 الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لأنشطة قطاعي العقارات والإنشاءات 79.5 مليار درهم، بما يُمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025.
وأظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للأفراد في القطاع العقاري بأبوظبي وصل إلى 6.2 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وساهم مستثمرون من 97 جنسية في تعزيز هذا النمو، مع حضور قوي من المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، والولايات المتحدة الأميركية، مما يؤكد قدرة أبوظبي على جذب مستثمرين من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.
واستحوذ الاستثمار الأجنبي في المناطق الاستثمارية على 74 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العقارية، مُسجلاً نمواً في القيمة بنسبة 66 بالمئة ليصل إلى 35 مليار درهم مقارنة بـ 21 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد العام الجاري تسجيل 40 مشروعاً عقارياً جديداً وزيادة بنسبة 47 بالمئة في عدد تراخيص المهن العقارية ليصل إلى 2,411 ترخيصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وتعكس هذه المؤشرات زيادة الثقة في أداء القطاع العقاري ما يؤدي إلى اتساع قاعدة النشاط المهني والاستثماري في سوق أبوظبي.
وتعد المبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها مثل خدمة البيع والشراء الرقمية، ومنصة "مضمون"، والخريطة التفاعلية لمركز أبوظبي العقاري من أبرز المبادرات والحلول الناجحة التي عززت تجربة التعاملات العقارية في الإمارة، ورسخت مكانتها الرائدة لتصبح معياراً رئيسياً لقياس مدى ثقة المستثمرين وشفافية السوق العقاري في المنطقة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء