معرض دبي.. طيران الإمارات تطلب 65 طائرة جديدة من بوينج بقيمة 38 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 المزودة بمحركات GE 9X، بقيمة 38 مليار دولار ، وذلك في اليوم الأول لمعرض دبي للطيران 2025.
وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات مع بوينج إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777-9، و10 طائرات شحن من طراز F777، و35 طائرة 787، كما يرتفع إجمالي طلبياتها من محركات GE9X مع شركة "جي إي أيروسبيس" إلى 540 محركاً، من ضمنها 130 محركاً إضافياً تم توقيع طلبها اليوم.
كما يمنح الاتفاق الأخير مع بوينج دفعة قوية لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقّعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تُعدّ طيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات بوينج 777 في العالم، ونواصل اليوم تعزيز التزامنا عبر طلب 65 طائرة إضافية من طراز 777-9 بقيمة 38 مليار دولار. بالإضافة إلى 130 محركاً من طراز GE9X. ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لشراكتنا العميقة مع بوينج و"جي إي أيروسبيس"، ودعماً محورياً لقطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة".
وأضاف سموه : "جاء اعتماد كل طائرة ضمن هذه الطلبية وفق معايير دقيقة لضمان اتساقها مع خارطة الطريق المستقبلية لطيران الإمارات واحتياجات شبكتنا العالمية المتوسعة وبما يتماشى مع خطط دبي التنموية. ويظل تشغيل أسطول حديث ومتطور ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع بوينج لضمان تسلّم أولى طائرات 777-9 بداية من الربع الثاني من عام 2027، وتزويد أسطولنا بأحدث الابتكارات والتقنيات ومنتجات المقصورات التي ترسّخ مكانة طيران الإمارات الريادية في الصناعة".
وفيما يتعلق بخيارات 777-10، قال سموه: "تؤكد طيران الإمارات بشكل مستمر حاجتها إلى طائرات أكبر سعة وأكثر كفاءة لدعم عملياتها وشبكتها العالمية لا سيما في ظل النمو المتوقع في حركة النقل الجوي، والقيود المتزايدة في المطارات العالمية. ونرى أن دراسة بوينج لتطوير طراز 777-10 تمثل توجهاً مهماً لتلبية متطلبات الناقلات الجوية العالمية، وندعم هذه الخطوة بالكامل. وقد وقّعنا بالفعل خيارات لتحويل طلبيتنا الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8، انسجاماً مع خططنا المستقبلية وتوجهاتنا طويلة المدى".
وقالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة بوينج للطائرات التجارية: "يشرفنا أن تختار طيران الإمارات مرة أخرى طراز بوينج 777X لقيادة خططها المستقبلية مع تجديد أسطولها العالمي وتوسيع شبكتها الدولية. وعلى مدى 40 عاماً، كانت بوينج داعماً فخوراً لمسيرة طيران الإمارات، التي أصبحت واحدة من أبرز الناقلة الجوية في العالم واكتسبت مكانة راسخة في التميز والابتكار. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا، وأن تواصل طيران الإمارات تشغيل طائرات بوينج لعقود طويلة مقبلة".
وقال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في "جي إي أيروسبيس": "نحن فخورون بتعميق شراكتنا الممتدة على مدى عقود مع طيران الإمارات بينما نواصل معاً تطوير مستقبل الطيران, وبصفتها أكبر عميل في العالم لمحركات GE90 وGP7200، فإن الطلبية الإضافية لمحركات GE9X تعكس ثقة طيران الإمارات بتقنياتنا وبفريقنا. ونحن على أتم الاستعداد لدعم طيران الإمارات في جميع الجوانب لتمكينها من الاستفادة القصوى من الكفاءة والمتانة التي توفرها حلولنا وخدماتنا الرائدة في القطاع".
وخلال مسيرتها الممتدة لأربعة عقود، شغّلت طيران الإمارات مختلف طرازات عائلة 777 المزودة بمحركات GE90، وتدير الناقلة اليوم أكبر أسطول من هذه الطائرات عالمياً، يضم 119 طائرة 777-300ER و10 طائرات 777-200LR و11 طائرة شحن، لتربط دبي بأكثر من 140 مدينة وتخدم من خلالها حركة التجارة والسفر عبر القارات الست.
وبناءً على الطلبية الجديدة، من المتوقع أن تتواصل عمليات تسليم طائرات بوينج إلى طيران الإمارات حتى عام 2038، في التزام طويل المدى يساهم في تشغيل آلاف الخبراء والفنيين المشاركين في تصنيع وتجميع طائرات 777X ومحركات GE9X في العديد من الولايات الأمريكية مثل ألاباما، كانساس، كنتاكي، إنديانا، ماساتشوستس، ميشيغان، ميسيسيبي، نيوهامبشير، نورث كارولاينا، أوهايو، ساوث كارولاينا، تكساس، فيرمونت، وواشنطن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طيران الإمارات معرض دبي للطيران طائرات بوينج طیران الإمارات طائرات بوینج فی العالم مع بوینج من طراز طراز 777
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.