لجنة الصحة ناقشت تنظيم المختبرات وحماية الأطباء.. ماذا أعلن عبدالله؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.
وبعد الجلسة، قال عبدالله: "عقدت لجنة الصحة اجتماعها الدوري، وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، الأول مقدم من الزميل الدكتور بلال الحشيمي، والذي يسمح للحائزين على درجة دكتوراه في اختصاص المختبر بافتتاح مختبرات طبية، وناقشنا هذا الملف بوجود وزارة الصحة ونقابات الأطباء والأسنان، وأعطى الزملاء النواب رأيهم في هذا الملف، فأكثرية الآراء تصب في اتجاه عدم التعديل، على أن يتم تطوير قانون المختبرات الطبية".
أضاف: "بعد النقاش، قررنا إصدار توصية لوزير الصحة العامة لتشكيل لجنة لاعادة النظر بهذا القانون، فحوارنا هو ضبط هذا القطاع الذي يعاني بعض المشاكل على قاعدة حماية المواطن اللبناني وتخفيف الكلفة على الاقتصاد".
وتابع: "أما الاقتراح الثاني فهو موضوع حماية الأطباء، خصوصا أننا شهدنا في فترة الانهيار الاقتصادي تكرر الاعتداءات على الأطباء، لا سيما في طوارىء المستشفيات، والنقاش كان مستفيضا، وتقريبا أنجزناه، وسنعيد الصياغة، وان شاء الله نقره في الجلسة المقبلة، على أن تكون هناك حماية للطبيب".
وأردف: "سنستمر في هذا الموضوع على قاعدة النيابة العامة الصحية، والاقتراح موجود منذ سنوات، وتمت مناقشته في لجنة الصحة النيابية، وأقر في لجنة الادارة والعدل، فوزير العدل آنذاك طالب بسحبه لدراسته لمدة شهرين. وحتى الآن، يقبع هذا القانون في وزارة العدل. لقد كان لي الشرف في أن أراجع وزير العدل الحالي، وطلبت منه أن يعيد إلينا هذا القانون".
وأوضح أن "النيابة العامة الصحية هي مرجع صحي يعتمد في أكثر دول العالم"، آملاً في أن "لا يكون هناك مظلوم"، لافتا إلى أن "الوحيد الذي يحكم بهذا الملف هو النيابة العامة الصحية، إذ تعطي الجميع حقه".
وختم: "إن طموحنا أن يستعيد لبنان دوره كمستشفى الشرق، فنحن ندعو وزارة العدل والمعنيين بهذا الملف إلى أن يعيدوا إلى مجلس النواب هذا الاقتراح، الذي أقر في اللجان المختصة. أما الاقتراح الثالث فكان تنظيم قطاع الطب الشرعي، ولكن وزارة العدل لم تحضر، ويهمنا أن تكون معنا". مواضيع ذات صلة منها تنظيم الحضانات.. سلسلة اقتراحات قوانين ناقشتها لجنة الصحة Lebanon 24 منها تنظيم الحضانات.. سلسلة اقتراحات قوانين ناقشتها لجنة الصحة
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النیابة العامة وزارة الصحة وزارة العدل وزیر الصحة لجنة الصحة هذا الملف فی لبنان
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: سعر الكشف في العيادات الخاصة بين 200 و300 جنيه
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة تتراوح حاليًا بين 200 و300 جنيه، مشددًا على أن معالجة تحديات القطاع الصحي لا تكون من خلال رفع أسعار الكشف، وإنما عبر تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.
وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة MBC مصر، أن بعض المحافظات فرضت رسومًا إضافية على العيادات الخاصة، ما أدى إلى زيادة الأعباء والتكاليف الواقعة على الأطباء.
تخفيف العبء عن المواطنينوأضاف نقيب الأطباء، أن هذه الزيادات تنعكس في النهاية على المريض، الذي يتحمل الجزء الأكبر من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تشغيل العيادات، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول توازن بين دعم مقدمي الخدمة الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين.
أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 21 مليونًا و777 ألفًا و182 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تُنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، بالإضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة مجانًا.
وتشمل المبادرة إجراء فحوصات قياس ضغط الدم، والسكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية صحية وبرامج متابعة دورية حسب نتائج الفحص. ويحصل المصابون بارتفاع ضغط الدم أو السكري على أدوية شهرية مجانية من الوحدة الصحية، فيما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلاً متخصصًا إلى المستشفيات على نفقة الدولة.
وأكد عبدالغفار أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية لضمان دقة الكشف والإحالة الفورية، محققة تكاملاً حقيقيًا بين الرعاية الأولية والرعاية المتقدمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو