رئيسة تنزانيا تغيّر وزير المالية وتُبقي على الخارجية والتعدين

في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت الشهر الماضي، أعلنت رئيسة تنزانيا سامية صلوحو حسن، اليوم الاثنين، عن تعديل وزاري شمل تعيين السفير التنزاني لدى الصين خميس موسى عمر وزيرا للمالية في حكومتها الجديدة.

رئيسة تنزانيا سامية صلوحو حسن تخاطب البرلمان خلال جلسته الافتتاحية (الفرنسية)

وفي خطاب متلفز، أكدت الرئيسة سامية حسن أنها أبقت على كل من أنطوني مافوندي وزيرا للتعدين، ومحمود ثابت كومبو وزيرا للخارجية، ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة.

وكانت حسن قد اختارت الأسبوع الماضي وزير المالية السابق مويغولو نجمبا لتولي منصب رئيس الوزراء، في خطوة اعتُبرت جزءا من إعادة ترتيب المشهد السياسي بعد الانتخابات.

اضطرابات انتخابية ووعود بالتحقيق

رغم إعلان فوزها الساحق في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن العملية الانتخابية شابتها اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، على خلفية استبعاد أبرز منافسيها من السباق.

خريطة تنزانيا (الجزيرة)

وقد أفادت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة بأن مئات الأشخاص قُتلوا خلال تلك الاضطرابات، وهي أرقام تنفيها الحكومة وتصفها بأنها مبالغ فيها.

وفي أول اعتراف علني بحجم الأزمة، قدّمت الرئيسة التنزانية يوم الجمعة تعازيها لأسر الضحايا، متعهدة بفتح تحقيق في أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، والتي تسببت في أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

خلفية عن الوزير الجديد

حسب تقارير محلية، فإن خميس موسى عمر يتمتع بخبرة دبلوماسية ومالية واسعة، وقد تم تعيينه عضوا في البرلمان الأسبوع الماضي، في خطوة إجرائية مهدت لتوليه حقيبة المالية.

إلى جانب تعيين وزير المالية الجديد، شمل التعديل الوزاري إقالة 7 وزراء من الحكومة السابقة، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة، ووزراء الزراعة، والداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة، والموارد الطبيعية والسياحة، والدستور والشؤون القانونية. ورغم خروجهم من التشكيلة الوزارية، سيحتفظ جميعهم بمقاعدهم البرلمانية.

إعلان

هذا التعديل يعكس محاولة من الرئيسة التنزانية لإعادة ضبط حكومتها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتصاعدة، وسط ضغوط داخلية ودولية لمعالجة ملف حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار السياسي.

المصدر: الجزيرة