المدن الصناعية : الإلتزام بشروط السلامة العامة في المنشآت تعكس وعيا مهنيا وحسا وطنيا عاليا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-قال مساعد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية معتز نمروقة إن الشركة ومن خلال مدنها الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة والتي تضم اليوم ما يزيد عن (970) شركة صناعية تسعى لرفع جاهزية العمل لدى الشركات الصناعية العاملة فيها في مختلف القطاعات الإنتاجية والتأكد من التزامها وتطبيقها لمختلف شروط السلامة العامة وتعزيز الوعي والمعرفة في هذا المجال.
وبين نمروقه خلال ورشة العمل التي عقدتها شركة المدن الصناعية الأردنية بالتعاون مع الجمعية الوطنية الحماية المستثمر تحت عنوان أخطار الكهرباء وشروط السلامة العامة بحضور عدد من المختصين في الشركات الصناعية العاملة بمدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب إن تعزيز الوعي والمعرفة لدى الصناعيين والفرق العاملة لديهم والتوعية تجاه مخاطر العمل تعد واجبا ومسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعكس وعيا مهنيا وحسا وطنيا عاليا لا سيما أخطار الكهرباء في مواقع العمل.
وبين نمروقه إن ورشة العمل وما تتضمنه من مواضيع هامة تكرس جهود المدن الصناعية الأردنية لخدمة الإستثمارات الصناعية ورفدها بالمعرفة لا سيما أطر السلامة العامة في المنشآت الصناعية، حيث تسهم مواضيعها بزيادة مخزون المعرفة والوعي لدى الشركات الصناعية فيما ستشكل منصة للتفاعل البناء وتبادل الخبرات وطرحالأفكار التي تسهم في الارتقاء بمستوى الوعي في مؤسساتنا ومجتمعنا.
من جانبه، قال المهندس عيد عساف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر أن اللقاء يأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية والوقاية من الحوادث في بيئة العمل ترجمة للرؤية المشتركة بين الجمعية والشركة هدفها نشر الوعي بأهمية الالتزام بمعايير وشروط السلامة، لا سيما في التعامل مع الكهرباء التي تعد من أهم مصادر الطاقة في القطاع الصناعي والتوعية بمخاطرها إذ تعد خطراً إذا أسيء استخدامها أو أهملت إجراءات السلامة المرتبطة بها.
وتناولت الورشة التي قدمها عدد من الخبراء المختصين في الجمعية مواضيع هامة شملت مخاطر الكهرباء على الإنسان والتمديدات الكهربائية ومعايير السلامة للاسلاك والكوابل الكهربائية ووسائل الحماية في التمديدات الكهربائية ومعدات الحماية الشخصية عند العمل في الكهرباء حيث شارك فيها كل من المهندس عيد عساف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر والمهندس أنس عبد القادر / مدرب معتمد في تقنيات الطاقة الكهربائية والمهندس خالد سعيدنائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الجمعیة الوطنیة المدن الصناعیة السلامة العامة
إقرأ أيضاً:
مستثمرون على الورق
قبل أيام عندما دخلتُ أحد البنوك التجارية وجدت أعدادا كبيرة من الوافدين لكنني لم أقتنع أبدا أنهم مستثمرون ولا ينم سلوكهم عن ذلك. لا أدري لماذا تذكرتهم عندما قرأتُ أن شرطة عُمان السلطانية ألقت القبض على شخص من جنسية عربية لقيامه بالاستيلاء على مركبة مواطن توقف لإنقاذه بعد تعرضه لحادث مروري، هذه الحادثة ليست الأولى فقبل أيام أيضا قام شخص آخر من جنسية عربية بسرقة مركبة من أمام أحد المنازل في ولاية بوشر بعد انتهاكه حرمة المنزل بالدخول وسرقة مفتاح المركبة، وهناك العديد من الحوادث الأخرى المشابهة للعديد من الجنسيات التي دخلت البلاد بهدف السياحة أو العمل أو الاستثمار غير أنها لم تتجه إلى ذلك.
كلما أقرأ عن هذه الحوادث؛ أسأل نفسي: من هو المستثمر الذي نبحث عنه؟ قد تكون المشكلة الأساسية هي أننا تساهلنا إلى حد كبير في منح تأشيرة مستثمر فاستفاد منها أشخاص لا علاقة لهم بالاستثمار بأي حال من الأحوال، فهل يعقل أن يذهب المستثمر إلى جهة حكومية أو شركة أو بنك وهو لا يستطيع تحمّل تكلفة سيارة الأجرة؟ عندما نراجع تعريف كلمة «مستثمر» نجد العديد من التعريفات التي تشير إلى ضرورة أن يكون لدى المستثمر الملاءة المالية التي تمكنه من تأسيس مشروع اقتصادي أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، وإذا عجز المستثمر عن ذلك فلا يمكننا اعتباره مستثمرا بأي حال من الأحوال.
كثيرون ممن يأتون إلينا للاستثمار هدفهم الأساسي لا علاقة له بالاستثمار وليست لديهم الملاءة المالية التي تمكنهم من تأسيس أي مشروع اقتصادي. البعض يريد إقامة تمكنه من البقاء في البلاد في ظل ما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية، والبعض الآخر جاء ليجرب حظه ويظن أنه بمجرد حصوله على سجل تجاري أصبح مستثمرا دون أن يقدم على تأسيس أي مشروع اقتصادي، وينسى أو يتناسى أن السجل التجاري هو خطوة من مجموعة من الخطوات التي تتيح للمستثمر تأسيس وممارسة النشاط التجاري، فهؤلاء الذين يمتلكون سجلا تجاريا دون وجود نشاط تجاري حقيقي إنما هم مستثمرون على الورق، ولهذا من غير المعقول اعتبارهم مستثمرين إلا بعد استكمال خطوات الاستثمار كالحصول على الترخيص الذي يؤهلهم لممارسة النشاط الاقتصادي وما يتبع ذلك من استئجار موقع النشاط التجاري وتعيين الموظفين والبدء في تسويق المشروع ليكون إضافة للاقتصاد الوطني، فالاستثمار ليس صفة تُكتسب بمجرد تسجيل الشركة بل هو نشاط اقتصادي مستمر يقوم على توظيف رأس المال وتحمّل المخاطر والمساهمة في التوظيف وزيادة الصادرات وإيجاد قيمة اقتصادية مضافة للمشروع الاستثماري.
وفي ظل ما أشرتُ إليه فإنه من المهم إعادة ترتيب أولوياتنا وأهدافنا في مجال الاستثمار خاصة للمستثمرين من الأفراد، وفي نظري أنه من المهم وجود رأسمال حقيقي للشركات التي يتم تأسيسها برأسمال أجنبي لتتمكن الشركة من تأسيس مشروعها الاقتصادي ودفع رواتب الموظفين ومستحقات الإيجارات والتزامات الشركة مع الموردين والزبائن وهو ما يؤكد جدية المستثمر ورغبته بالاستثمار، وعند التأكد من هذا ومع وجود الملاءة المالية للمستثمر فإن واجبنا تسريع إجراءات الاستثمار ومنح المستثمر التراخيص خلال فترة وجيزة حتى يتمكن من ممارسة النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف الأساسية للاستثمار والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة وزيادة الصادرات والمساهمة في زيادة فرص العمل والتوظيف أمام الشباب العماني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو