حزب الريادة: رسائل الرئيس حاسمة ولن يكون هناك مجال لخرق القانون أو التأثير على إرادة الناخبين
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل مرحلة فارقة في مسار ترسيخ النزاهة والشفافية داخل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تُظهر اليوم إرادة واضحة لحماية صوت المواطن وإحكام ضوابط العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير.
وقال حسنين إن إصرار القيادة السياسية على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات ثابتة نحو بناء تجربة سياسية متطورة تقوم على تكافؤ الفرص واحترام القانون، بما يعزز ثقة الشارع في المؤسسات ويضمن بيئة سياسية صحية تتنافس فيها البرامج والرؤى لا النفوذ والضغوط.
وأضاف رئيس حزب الريادة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت اليوم حجر الزاوية لضمان النزاهة، لما تتمتع به من استقلالية كاملة وصلاحيات واسعة تُمكّنها من إدارة المشهد الانتخابي من بدايته حتى إعلان نتائجه النهائية.
وأشار إلى أن الرسالة التي حملتها كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو ممارسات تُشكّك في مصداقية العملية الانتخابية.
وأوضح حسنين أن توقيت توجيهات الرئيس يحمل دلالات مهمة، إذ يمنح دفعة قوية لكل القوى السياسية للاستعداد للمرحلة المقبلة بمسؤولية وجدية، عبر تقديم برامج واقعية وجيل من الكفاءات القادرة على تمثيل المواطنين بوعي وفهم لطبيعة التحديات الوطنية، وشدّد على أن «الانتخابات ليست مجرد منافسة سياسية، وإنما اختبار حقيقي لمدى قدرة الأحزاب على العمل المؤسسي والانضباط واحترام إرادة الناخبين».
وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن الدولة تعمل بوضوح على تعزيز المشاركة السياسية وضبط قواعد الدعاية ومنع أي ممارسات قد تُخل بتكافؤ الفرص، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا كاملًا من الأحزاب والمرشحين بقواعد المنافسة النظيفة، بما يليق بحجم التحديات التي تقف أمام الوطن.
واختتم حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق لبناء منظومة انتخابية قوية وحديثة تحمي إرادة المواطنين وتفتح الباب أمام تجربة ديمقراطية أكثر نضجًا، داعيًا القوى السياسية كافة إلى اغتنام هذه اللحظة الفارقة والعمل على تقديم نموذج وطني مشرف يعكس طموحات المصريين وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وانفتاحًا سياسيًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب اخبار الانتخابات مجلس النواب توجیهات الرئیس حزب الریادة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو