غطى المستهدف 11 مرة.. البنك المركزي يبيع صكوكًا سيادية بقيمة 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
باع البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين صكوكًا سيادية بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، نيابة عن وزارة المالية.
جاء ذلك بعدما قام البنك المركزي بطرح ثاني إصدار من الصكوك السيادية بالجنيه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تلقى البنك نحو 31 عرضا شراء من المستثمرين بإجمالي قيمة 33.3 مليار جنيه بما غطي أكثر من 11 مرة مستهدفات الطرح البالغة 3 مليارات جنيه.
وطالب المستثمرون الذي قدموا عروض شراء على الصكوك السيادية البنك المركزي برفع سعر العائد عليها حتى 28%، لكن البنك وافق عرض واحد مع متوسط سعر عائد مرجح يبلغ 21.56%، وهو نفس سعر عائد الصك الذي طرح في مطلع شهر نوفمبر الجاري.
وبدأ البنك المركزي المصري في 4 نوفمبر الجاري طرح أول إصدار بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن برنامج الصكوك السيادية البالغ نحو 200 مليار جنيه على أجل ثلاث سنوات.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية أن عملية الطرح للصكوك السيادية فى السوق الأولية تمت من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».
يبدأ شراء الصكوك السيادية بحد أدنى ألف جنيه مع إمكانية الزيادة بمضاعفات الألف جنيه، ويصرف العائد على الصكوك بدور نصف سنوي.
اقرأ أيضاًأسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الاثنين 17-11-2025
65.42 مليون دولار.. مشتريات العرب والأجانب من أذون الخزانة المصرية اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري الصكوك السيادية الصکوک السیادیة البنک المرکزی ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي.. الخبراء أقل يقينًا بتخفيض سعر الفائدة بعد إعلان التضخم
تنتظر الأسواق المحلية نتائج اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، حيث تحدد لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بعد أربع جولات تخفيض منذ بداية العام الحالي.
وكشف استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية أن الخبراء الاقتصاديين أقل يقينًا بشأن الخطوة التالية للمركزي المصري بعد مفاجأة التضخم، ويتوقع أربعة من أصل سبعة خبراء خفضًا على سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، بينما يتوقع الباقون تثبيت الفائدة.
وارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلاً نسبة 12.5% مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 11.7% في شهر سبتمبر السابق له.
وتزامنت الزيادة في معدل التضخم مع قيام لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الشهر الماضي بتمرير زيادة نسبتها 13% على كافة المنتجات المستخدمة بالسوق المحلية، ما دفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه، في حين سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بـ 21 جنيه.
أيضًا رفعت لجنة التسعير التلقائي سعر أسطوانة البوتاجاز للمنازل إلى 225 جنيها، في حين زاد سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية حتى 450 جنيها، وزاد سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.
وقبل إجراءات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6.25% جاء آخر تخفيض منها الشهر الماضي بنسبة 1% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%
وقالت بلومبرج إن أصول الأسواق الناشئة كانت من بين أكبر الرابحين هذا العام، مدفوعةً بضعف الدولار الذي غذته الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية متساهلة، فضلاً عن تراجع أسعار النفط الذي ساهم في تخفيف التضخم.
وفي جميع أنحاء أفريقيا، بدأ أخيرًا تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك الذي فرض وجود أسعار فائدة مرتفعة، مما يسمح للبنوك المركزية في القارة بتحويل تركيزها نحو إنعاش النمو الاقتصادي.
وتشير حسابات بلومبرج إلى أن الجنيه المصري استفاد من التحولات التي جرت على مدار العام ليرتفع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 7.7%، في حين ارتفعت الراند الجنوب إفريقية بنسبة 10.3%، وتحسنت الكواشا الزامبي أمام الدولار بنسبة 23.5%، وعملة سيدي الغانية بنسبة 33.9%
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» و«بدران للأعمال الخيرية» يستكملان مسيرة مبادرة «أطفالنا مستقبلنا»
البنك المركزي يستكمل تفعيل خدمات ترميز البطاقات البنكية على أنظمة Android
إنتاج منجم السكري يصل إلى 381 ألف أوقية في أول تسعة أشهر بعام 2025
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها