القضاء يشتعل بين مبابي وسان جيرمان
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-طالب قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي، الاثنين، بتعويض قدره 263 مليون يورو (نحو 305 ملايين دولار) من باريس سان جيرمان، في نزاع متصاعد بشأن الوضع القانوني لعقده والطريقة التي عامله بها ناديه السابق.
وردّ باريس سان جيرمان بدعوى مضادة ضد مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني العام الماضي، مطالبا بـ 240 مليون يورو أمام محكمة العمل في باريس، مستندا إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، التي رفضها اللاعب.
وكان مبابي (26 عاما) تقدم بشكوى في حزيران الماضي بشأن الطريقة التي عومل بها من النادي في بداية موسم 2024.
ويعتقد الهداف النادر أنه هُمّش من النادي المملوك لقطر، وأُجبر على التدريب مع لاعبين يسعى النادي إلى التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد، وهي ممارسة أثّرت أيضا على لاعبين آخرين، مما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.
ولم يُدع مبابي للمشاركة في جولة باريس سان جيرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، لكنه عاد لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع النادي.
وبعد 7 مواسم مع باريس سان جيرمان، انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث يتقاضى راتبا سنويا يُقدّر بـ 30 مليون يورو.
وسجل مبابي 256 هدفاً في 308 مباريات مع باريس سان جيرمان، لكن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي بعد رحيله.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة باریس سان جیرمان ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.