الآثار: إنشاء مخزن مركزي كبير.. وربطه إلكترونياً بجميع المخازن الأثرية الأخرى
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التي شكلها الوزير بقرار وزاري، لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها، وذلك لإجراء مراجعة شاملة للمخازن على مستوى الجمهورية وبما يساهم في تطويرها ورفع كفاءتها بصورة أكبر.
واستهل الوزير، الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار بأعلى مستوى من التجهيزات الفنية، وبنظام إلكتروني موحّد يتم من خلاله ربط هذا المخزن إلكترونياً بجميع المخازن الأخرى، مؤكداً على أن ذلك يُعد بداية لمرحلة جديدة في منظومة الحفاظ على آثار مصر وتوثيقها وتأمينها.
وقد شكل الوزير مجموعة عمل مصغرة لمراجعة كافة المخازن الموجودة لدى الوزارة بأنواعها، بهدف تقنين أعدادها وتحديد ما يحتاج منها لمزيد من التطوير وفق أعلى أساليب ومعايير حفظ وصيانة الآثار بالعالم، مؤكداً على أهمية التفكير بتوجه جديد يرتكز على تعظيم كفاءة المخازن والوصول إلى عدد من المخازن النموذجية ذات مستوى عالٍ من الجودة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقييم نظام العهدة الشخصية المعمول به.
وقد تناول الاجتماع الوضع الحالي للمخازن الأثرية واستعراض احتياجاتها، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل إجراء مراجعة ميدانية شاملة للمخازن، وحصر دقيق لاحتياجات التطوير، وأعداد القطع الأثرية التي تتضمنها هذه المخازن، ووضع أولويات التنفيذ بما يتوافق مع الأساليب العلمية الحديثة في الحفظ وإدارة المقتنيات الأثرية.
ووجّه الوزير بدراسة أيضاً إمكانية تصنيف المخازن تصنيفًا نوعيًا أو تخصصيًا بما يضمن أفضل أساليب الحفظ وفق طبيعة المواد الأثرية، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل هذه المخازن، بما يوفر بيئة عمل آمنة للعاملين ويحقق أفضل ظروف الحفظ والصيانة.
كما وجه بسرعة الانتهاء من إعداد تصور متكامل في هذا الشأن، تمهيدًا لعرضه خلال الاجتماع القادم للجنة للبدء في تنفيذ مراحل التطوير وفق جدول زمني واضح وبما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار، كان قد أصدر، خلال الشهر الجاري، قراراً وزارياً، بتشكيل هذه اللجنة لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها على مستوى الجمهورية.
وتضم اللجنة في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمُشرف العام الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والمستشار القانوني للوزير، إلى جانب ممثلين عن شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية ذات الصلة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مخازن الآثار وزير السياحة شريف فتحي المخازن الأثرية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مخازن الآثار وزير السياحة شريف فتحي المخازن الأثرية مؤشر مصراوي وزیر السیاحة أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو