إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الإضراب التونسي احتجاجات تونس الإضراب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وشرکات التأمین الإضراب العام
إقرأ أيضاً:
أقل سعر دولار في البنوك الآن
ثبت أدني سعر دولار أمام الجنيه على مستوى السوق الرسمية وذلك في مع أول تداولات اليوم الجمعة 24-7-2026 مستوى السوق الرسمية.
آخر تحديث لأقل سعر دولارووصل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
بلغ متوسط سعر الدولار؛ ثابتًا في أول تعاملات نهاية الأسبوع الجارى.
إجازة البنوكوعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع.
أقل سعروبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيها للشراء و 51.13 جنيها للبيع في ميد بنك.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيها للشراء و51.35 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني،فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، الإسكندرية، أبوظبي التجاري".
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، مصر، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التعمير والاسكان، المصري الخليجي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".
أعلي سعروبلغ أعلي سعر دولار 51.34 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب".
وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في بنكي نكست و HSBC.
قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي للبنوك ارتفع 13.43تريليون جنيه في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الماضي بمعدل نمو5.6% مقارنة بـ 18.51 تريليون جنيه في نفس الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2024/2025.
وأضاف تقرير صادر البنك المركزي المصري أن المركز المالي للبنوك ارتفع في سبتمبر الماضي مسجلة 25.4 تريليون جنيه .
وأوضح البنك المركزي المصري أن الزيادة المحققة خلال الفترة المذكورة على جانب الخصوم نتيجة نمو أرصدة الودائع لدي البنوك بمقدار 436.9 مليار جنيه بمعدل نمو 2.9% مسجلة 15.324 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وحقوق الملكية بمقدار 174 مليار جنيه بمعدل 10.9%.
وأرتفعت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 77.5 مليار جنيه بمعدل 8.7% وأرصدة الإلتزامات قبل البنوك في الخارج بمعدل 28.7 مليار جنيه بمعدل 4.6% .
وسجلت المخصصات نمو 900 مليون جنيه بمعدل 0.1% والخصوم الأخرى بـ808 مليار جنيه بإعتبارها إلتزامات قبل البنوك في مصر بمقدار 183.1 مليار جنيه بمعدل 11.1%.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية