الولايات المتحدة في مجلس الأمن: القرار يضمن غزة مستقرة و إسرائيل آمنة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
وصف السفير الأمريكي مايك والتز قرار مجلس الأمن الخاص بإقرار المشروع الأمريكي لتحقيق الاستقرار في غزة، بأنه "تاريخي وبنّاء"، مضيفا أنه يمثل خطوة مهمة أخرى نحو "غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان".
منطقة خالية من حماس
وأضاف أن قرار اليوم يوفر للدول المساهمة بقوات الإطار الذي تحتاجه للمضي قدما بتشكيل "قوة الاستقرار الدولية" - التي ستدعم "منطقة خالية من قبضة حماس" وللمؤسسات المالية العالمية الآليات التي تحتاجها لتوجيه الاستثمارات لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها.
نزع السلاح من غزة
وأضاف والتز أن الأمن "هو الأكسجين الذي تحتاجه الحوكمة والتنمية للعيش والازدهار"، مضيفا أن القوة ستدعم نزع السلاح من غزة، "وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة، والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين".
وأوضح: "نعتقد أن الاستثمار الذي سيتبع اعتماد القرار اليوم سينعش اقتصاد غزة، ويوفر للفلسطينيين فرصة بدلا من إثقال كاهلهم بالاعتماد الدائم على المساعدات".
وقال السفير الأمريكي إن خطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة تمثل بداية "لمنطقة قوية ومستقرة ومزدهرة، موحدة في رفض طريق العنف والكراهية والإرهاب"، مضيفا أن "هذا القرار اليوم هو مجرد البداية".
قرار مجلس الأمن
وأيد 13 عضوا بمجلس الأمن الدولي، و امتنعت روسيا والصين عن التصويت، لاعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، و ذلك بحسب الأمم المتحدة.
القرار يرحب بخطة ترامب
ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.
كما أفاد القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".
إصلاح السلطة الفلسطينية
وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام "بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية و إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".
وستعمل القوة الدولية - بموجب القرار - على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير الأمريكي المشروع الأمريكي مجلس الأمن غزة مستقرة حماس الاستثمارات إعادة إعمار غزة المساعدات الاستثمار لتحقیق الاستقرار مجلس السلام مجلس الأمن فی غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو