مراجعة القرار 1701 أمام مجلس الأمن الخميس واسرائيل تستولي على 4000 متر من أراضي يارون
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل في 20 الجاري جلسة مشاورات مغلقة تتعلق بتقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701. والمتحدثان المتوقعان هما المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا. هذا التقرير حول القرار هو الأول بعد قرار مجلس الأمن الرقم 2790 في 28 آب الماضي الذي مدّد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمرة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول 2026، ووجّه البعثة لبدء انسحاب منظم وكامل اعتبارًا من ذلك التاريخ، وفي غضون عام واحد.
وذكر موقع مجلس الأمن أن من الخيارات المطروحة أن يوفد المجلس بعثة زائرة إلى لبنان قبل نهاية العام من أجل دعم الزخم نحو تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701. بالإضافة الى تقويم الوضع الميداني في ضوء التطورات الأخيرة، مثل خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، والتخفيض المتوقع في عدد أفراد اليونيفيل في سياق مبادرة الأمم المتحدة رقم 80، وقرار المجلس الصادر في آب بشأن سحب قوات اليونيفيل. كما يمكن أن يُطلع أعضاء المجلس بشكل مباشر على مدى احتياجات إعادة الإعمار في جنوب لبنان.
وكتبت" الاخبار": تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال تشييد جدار إسمنتي بين عيترون ويارون مروراً بمارون الرأس. وبعدما تثبّت الجيش اللبناني سابقاً من أنّ الجدار بُني على تخوم الخط الأزرق ولم يخرق الأراضي اللبنانية في البلدات الثلاث، أكّد مصدر مطّلع أنّ العدو استولى في يارون على حوالي أربعة آلاف و100 متر من الأراضي اللبنانية جنوبي الخط الأزرق، علماً بأنّ المسح النظري الأوّلي للجيش تحدّث عن حوالي 250 متراً، قبل أن يتبيّن لخبراء طوبوغرافيين من الجيش عاينوا المنطقة من بُعد بأنّ المساحة تتجاوز أربعة دونمات.
إلى ذلك، تلقّت بلدية عيترون صباح أمس، بلاغاً من الجيش اللبناني، يفيد بأنّ العدو الإسرائيلي، ينوي قصف موقع موضعي في البلدة، من دون تحديد الزمان والمكان، ما انعكس إرباكاً في البلدة، ودفع البلدية وإدارات المدارس إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين السلامة العامة. وفيما التزم بعض الأهالي منازلهم، فضّل آخرون المغادرة إلى حين تنفيذ التهديد.
لكنّ ساعات النهار مرّت وفق «الروتين اليومي» من تحليق المسيّرات واستهداف الأطراف الشرقية للبلدة بقذائف مدفعية، ومن دون تنفيذ التهديد. إلا أنّ بلدية عيترون، لم تعدّل بيانها الذي طالب الأهالي بالتزام الحيطة والحذر، ولم تعلن إدارات المدارس حتى ساعة متأخّرة من الليل ما إذا كانت ستستأنف التدريس اليوم. فيما قال مصدر مطّلع إنّ «رواية التهديد تشوبها التباسات عدّة تجعلها غير دقيقة. لكن، في الوقت نفسه، لا يمكن الاطمئنان لإسرائيل أو تبرئتها من نيّة العدوان بإنذار أو بغيره».
مواضيع ذات صلة مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 (الجزيرة) Lebanon 24 مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 (الجزيرة)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن 1701
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد المشروع الأمريكي لإنهاء حرب غزة
واشنطن- رويترز- الوكالات
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.
وتجيز الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
وصوت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء".
وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض (الفيتو).
وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأميركي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.
ووفق الوكالة، فإن أبرز بنود الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن كالتالي:
يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
ستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية"، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
يسمح القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
على عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".