مراجعة القرار 1701 أمام مجلس الأمن الخميس واسرائيل تستولي على 4000 متر من أراضي يارون
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل في 20 الجاري جلسة مشاورات مغلقة تتعلق بتقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701. والمتحدثان المتوقعان هما المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا. هذا التقرير حول القرار هو الأول بعد قرار مجلس الأمن الرقم 2790 في 28 آب الماضي الذي مدّد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمرة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول 2026، ووجّه البعثة لبدء انسحاب منظم وكامل اعتبارًا من ذلك التاريخ، وفي غضون عام واحد.
وذكر موقع مجلس الأمن أن من الخيارات المطروحة أن يوفد المجلس بعثة زائرة إلى لبنان قبل نهاية العام من أجل دعم الزخم نحو تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701. بالإضافة الى تقويم الوضع الميداني في ضوء التطورات الأخيرة، مثل خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، والتخفيض المتوقع في عدد أفراد اليونيفيل في سياق مبادرة الأمم المتحدة رقم 80، وقرار المجلس الصادر في آب بشأن سحب قوات اليونيفيل. كما يمكن أن يُطلع أعضاء المجلس بشكل مباشر على مدى احتياجات إعادة الإعمار في جنوب لبنان.
وكتبت" الاخبار": تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال تشييد جدار إسمنتي بين عيترون ويارون مروراً بمارون الرأس. وبعدما تثبّت الجيش اللبناني سابقاً من أنّ الجدار بُني على تخوم الخط الأزرق ولم يخرق الأراضي اللبنانية في البلدات الثلاث، أكّد مصدر مطّلع أنّ العدو استولى في يارون على حوالي أربعة آلاف و100 متر من الأراضي اللبنانية جنوبي الخط الأزرق، علماً بأنّ المسح النظري الأوّلي للجيش تحدّث عن حوالي 250 متراً، قبل أن يتبيّن لخبراء طوبوغرافيين من الجيش عاينوا المنطقة من بُعد بأنّ المساحة تتجاوز أربعة دونمات.
إلى ذلك، تلقّت بلدية عيترون صباح أمس، بلاغاً من الجيش اللبناني، يفيد بأنّ العدو الإسرائيلي، ينوي قصف موقع موضعي في البلدة، من دون تحديد الزمان والمكان، ما انعكس إرباكاً في البلدة، ودفع البلدية وإدارات المدارس إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين السلامة العامة. وفيما التزم بعض الأهالي منازلهم، فضّل آخرون المغادرة إلى حين تنفيذ التهديد.
لكنّ ساعات النهار مرّت وفق «الروتين اليومي» من تحليق المسيّرات واستهداف الأطراف الشرقية للبلدة بقذائف مدفعية، ومن دون تنفيذ التهديد. إلا أنّ بلدية عيترون، لم تعدّل بيانها الذي طالب الأهالي بالتزام الحيطة والحذر، ولم تعلن إدارات المدارس حتى ساعة متأخّرة من الليل ما إذا كانت ستستأنف التدريس اليوم. فيما قال مصدر مطّلع إنّ «رواية التهديد تشوبها التباسات عدّة تجعلها غير دقيقة. لكن، في الوقت نفسه، لا يمكن الاطمئنان لإسرائيل أو تبرئتها من نيّة العدوان بإنذار أو بغيره».
مواضيع ذات صلة مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 (الجزيرة) Lebanon 24 مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 (الجزيرة)
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن 1701
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو