دولة فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة وتطالب بسرعة تنفيذه
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
رحبت دولة فلسطين الليلة، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وأكدت دولة فلسطين، "ضرورة العمل فورًا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم".
أخبار متعلقة تعذيب وإهمال صحي.. وفاة 98 فلسطينيًا في مراكز احتجاز إسرائيليةتسمح بقيام دولة فلسطينية.. مجلس الأمن يعتمد خطة ترامب للسلام في غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة - سكاي نيوز عربية
وجددت التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، بكون القطاع جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين.نهاية الاحتلال ونيل الحريةوأعربت دولة فلسطين عن شكرها لجميع الدول التي أكدت جاهزيتها للعمل مع دولة فلسطين والأطراف المعنية من أجل إسناد جهود دولة فلسطين والشعب الفلسطيني نحو نهاية الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، انطلاقًا من سعيها إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله دولة فلسطين فلسطين فلسطين المحتلة الشعب الفلسطيني غزة مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي دولة فلسطین فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حماس تعقب على اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليلة الثلاثاء، إن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة يفرض آلية وصاية دولية على القطاع وهو ما يرفضه الشعب والقوى والفصائل.
وأضافت حماس، في تصريح عقبت فيه على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي، أنه يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.
وتابعت أنه ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرمه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
وأكدت أن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، وما زالت آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.
وأشارت حركة حماس إلى أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
ولفتت إلى أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
وأكدت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاؤها في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.
وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.