أكثر من 14 ألف أردني استفادوا من بدائل العقوبات خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- خلال السنوات الثماني الماضية، جنبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة 14,136 محكومًا الحبس لأول مرة، مقدمة لهم بدائل عقابية ساهمت في تعديل سلوكهم ومنحهم فرصة جديدة للحياة بعد ارتكابهم أخطاء.
وبحسب بيانات وزارة العدل، ورد للوزارة 11,181 ملفًا من أصل 14,136 حكما بعقوبات بديلة صادرة عن الجهات القضائية، وتم تنفيذ 9,740 منها، بينما لا تزال 1,441 ملفًا قيد الإجراء والتنفيذ.
بدأ الأردن تطبيق بدائل العقوبات عام 2018 بعدد 7 أحكام، ثم ارتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى 4,193 حكمًا عام 2022، و3,921 حكمًا عام 2023، و2,392 حكمًا عام 2024، فيما أصدر المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 نحو 2,911 حكمًا، تم تنفيذ 1,875 منها.
وتتنوع العقوبات البديلة بين الخدمة المجتمعية، والبرامج التأهيلية، والعلاج من الإدمان، والمراقبة الإلكترونية، وحظر التنقل، وإلزام المحكوم بالإقامة في منطقة محددة، بما يراعي ظروفه الاجتماعية والنوع الاجتماعي وذوي الإعاقة.
ومن أمثلة تطبيق العقوبات البديلة، حكمت محكمة صلح جزاء عمان على طالب جامعي بحفظ وتلاوة القرآن بعد اعتدائه على شخص آخر، حيث تم إسقاط الحق الشخصي والعام، ومنحه فرصة لإصلاح سلوكه بدلاً من الحبس.
وأكد وزير العدل، د. بسام التلهوني، أن البدائل ساهمت في معالجة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على الدولة، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بالخطيرين، وتقليل انتشار السلوك الإجرامي، إضافة إلى تمكين المحكوم من البقاء ضمن نسيج المجتمع والحفاظ على مصدر رزقه.
وأشار إلى أن تطبيق هذه البدائل يتم عبر ضباط ارتباط ومتابعة دقيقة من مديرية العقوبات المجتمعية، مع صلاحيات لقاضي التنفيذ لاستبدال البدائل أو تعديل مدتها وفق الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة، لضمان تحقيق الأثر الإصلاحي والعدالة الجنائية.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية ملكية لتعزيز سيادة القانون وإدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن تعديلات قانون العقوبات، بما يحقق العدالة ويتيح فرصة للمحكومين لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
المغرب يقر قانون المالية 2026.. الحكومة تمضي قدماً في الإصلاح
صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية على مشروع موازنة عام 2026، الذي تُقدر نفقاته بنحو 76.1 مليار دولار، بزيادة تقارب 6% مقارنة بموازنة 2025، وفق ما نشره الموقع الرسمي للغرفة الأولى للبرلمان.
وشارك في جلسة التصويت 220 نائبا من أصل 395، حيث صوت 165 نائبا لصالح المشروع، فيما عارضه 55 نائبا دون تسجيل أي حالة امتناع، مما يعكس توافقًا نسبيًا حول مضامين الموازنة.
ومن المقرر إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين للتصديق النهائي، ليصبح ساريًا مطلع يناير 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتوقع مشروع الموازنة أن يسجل الاقتصاد المغربي خلال 2026 نموًا بنحو 4.6%، مع تضخم في حدود 2% وعجز في الميزانية يقدر بـ3%.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، بعد أن توقع البنك المركزي في سبتمبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في 2026 مقارنة بـ4.6% في 2025.
ويرتكز المشروع على رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الإقلاع الاقتصادي للمملكة، وتحقيق توازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحرص على الحفاظ على توازن المالية العمومية.
ويعتمد القانون على تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية البرامج الاجتماعية ضمن إطار تدبير صارم للميزانية يهدف إلى احتواء العجز وخفض كلفة الدين، بما يعكس توجه الحكومة نحو التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية المواطنين.
وجاءت المصادقة بعد جلسة ماراثونية امتدت من الخميس الماضي حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، حيث أقر المجلس الجزء الأول من المشروع قبل الانتقال لدراسة الجزء الثاني، مع ثبات نتيجة التصويت عند 165 مؤيدًا و55 معارضًا، وفق صحيفة هسبريس المغربية.
وتمت دراسة 350 تعديلاً ضمن المشروع، منها 328 على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني، قبل إحالة النص إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية.
وفي سبتمبر الماضي، توقع البنك المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في 2026 مقارنة بـ4.6 بالمئة في 2025، وذلك وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية.
أمر لوديي بإنقاذ 40 ألف مهاجر وضبط 19 طنا من المخدرات خلال 2025… المغرب يعزّز منظومة الردع البحري والبري
أفاد عبد اللطيف لوديي بأن وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي أنقذت 40 ألف مرشح للهجرة غير النظامية حتى نهاية سبتمبر2025، بعد تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية واسعة النطاق في البحر والبر، استهدفت مكافحة شبكات التهريب والحد من مخاطر الغرق والموت في البحر الأبيض المتوسط.
وقدّم لوديي معطياته خلال مناقشة مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النواب، موضحا أن عمليات البحرية الملكية تضمنت 44 مهمة تدخل لمساعدة وإنقاذ سفن ووسائل نقل بحرية واجهت حالة خطر، إلى جانب التصدي للأنشطة غير المشروعة التي أسفرت عن حجز أكثر من 19 طنا من المواد المخدرة.
وأضاف لوديي أن الدرك الملكي فكك 148 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين، وحقق مع 461 شخصا مرتبطين بهذه الشبكات، بالتوازي مع نشر وسائل لوجستية متقدمة تشمل طائرات نفذت 509 مهام مراقبة بحرية، سجّلت خلالها 650 ساعة طيران، إضافة إلى استخدام طائرات مسيّرة لتعزيز التتبع والرصد.
وتولت البحرية الملكية أيضا مهام شرطة الصيد على امتداد السواحل المغربية، فراقبت 1032 سفينة صيد، وسجّلت مخالفات على 610 منها، مع متابعة إجراءات الحفاظ على النظام البيئي البحري ومنع الاستغلال غير القانوني للموارد.
وفعّلت وزارة الداخلية اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وعدد من الدول الأفريقية، بهدف مكافحة شبكات تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، في إطار تنسيق دولي متصاعد أمام ارتفاع محاولات العبور.
وتشير المعطيات الحكومية إلى أن السلطات المغربية اعترضت نحو 79,000 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2024، بينما ما يزال البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر المسارات فتكا في العالم، بعدما أدى إلى وفاة ما يقرب من 30,000 شخص خلال العقد الماضي، في ظل توسع المسارات البديلة انطلاقا من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط، ما يرفع مستويات المخاطر ويعزز الحاجة إلى تنسيق أوسع وسياسات ردع أكثر صرامة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها