انتشار ظاهرة الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
ظاهرة الاحتيال المالي أصبحت من القضايا العالمية المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة، مع توسّع الخدمات الرقمية وزيادة التعاملات عبر الإنترنت. ومن أهم أسباب انتشارها التحول الرقمي السريع، والاعتماد المتزايد على التطبيقات البنكية، الدفع الإلكتروني، التسوق عبر الإنترنت، وقلة الوعي الأمني لدى المستخدمين؛ مثل مشاركة البيانات البنكية، أو الضغط على روابط مجهولة.
وأصبحت هناك تقنيات جديدة للمحتالين؛ من بينها الذكاء الاصطناعي ومحاكاة أصوات موظفي البنوك، وبرامج اختراق متطورة، فضلاً عن وسائل تواصل سهلة بينهم من واتساب، والبريد الإلكتروني، والاتصالات المجهولة، والمواقع الوهمية. في وقت تعاني بعض الدول من الهشاشة التنظيمية أو ضعف الرقابة.
ومن أكثر أساليب انتشار الاحتيال المالي؛ الاحتيال عبر الرسائل النصية أو الواتساب، ورسائل تزعم وجود تحديث للبطاقة البنكية أو تعليق حسابك، وروابط وهمية البنوك أو شركات التوصيل، إضافة إلى انتحال صفة موظف بنك، واتصال مقنع يخبرك بوجود مشكلة في حسابك ويطلب رمز التحقق.
وكثير من المحتالين يركزون على “الاستثمار الوهمي”، إذ تعرض منصات تعرض أرباحًا مبالغ فيها أو سريعة (تداول، عقارات، عملات رقمية). أضف إلى ذلك الاحتيال عبر المتاجر الإلكترونية، وهي مواقع وهمية تقدم تخفيضات كبيرة ثم تختفي بعد الدفع.
أما الاحتيال الوظيفي فيتمثل في إعلان وظائف وهمية يطلب تحويل “رسوم تسجيل” أو “فتح ملف”، بينما أسلوب الهندسة الاجتماعية يعتمد على خداع الضحية نفسياً للحصول على معلومات حساسة.
ومن آثار الاحتيال المالي خسائر مالية مباشرة، وتهديد ثقة الناس في البنوك والتقنيات الرقمية، يتبع ذلك أضرار نفسية (توتر، فقدان ثقة، إحراج)، واستخدام الأموال في جرائم أخرى (غسيل أموال، تمويل نشاطات غير قانونية).
ولكي حمي الشخص نفسه من الاحتيال المالي؛ عليه عدم مشاركة أي بيانات حساسة مثل (كلمة المرور، وأرقام البطاقات، ورمز التحقق، أو رقم الحساب)، وعدم الضغط على الروابط غير الموثوقة، والتأكيد من الموقع الرسمي قبل الدفع أو الشراء، والتواصل المباشر مع البنك عبر الرقم الرسمي إذا جاء اتصال مشبوه، وتفعيل التحقق الثنائي، وتجاهل العروض والأرباح غير الواقعية، وتحديث برامج الحماية على الهاتف والجهاز.
وعموماً يمثل الاحتيال المالي تحديًا كبيرًا في عصر تتسارع فيه المعاملات الرقمية، وتتوسع فيه طرق الخداع. ولأن تأثيره لا يقتصر على الخسائر المادية فقط، بل يمتد ليهدد الثقة في المؤسسات المالية والمعاملات اليومية، فإن الوعي والتثقيف يبقيان خط الدفاع الأول. إن تعزيز الحيطة، والتحقق من مصادر المعلومات، والالتزام بإجراءات الأمان، كلها خطوات ضرورية للوقاية من الوقوع ضحية لهذا النوع من الجرائم. وبالمعرفة واليقظة يمكننا مواجهة الاحتيال المالي، وحماية مجتمعاتنا واقتصاداتنا من مخاطره.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
ابتزاز المناصير ظاهرة وليست حالة فردية
#ابتزاز #المناصير #ظاهرة وليست حالة فردية
#فايز_شبيكات_الدعجه
لا يمكن اختزال ثورة الجدل الدائرة حاليا حول ظاهرة الابتزاز بشكوى المستثمر زياد المناصير صاحب البصمة البارزه في الاقتصاد الوطني، ذلك أن محنة المستثمرين ممتدة إلى كل من هم بحجم المناصير.
بالتزامن مع اعلانه التعرض للضغط والابتزاز، شن المبتزون هجوما إعلاميا معاكسا، ووجهوا جهودهم لملاحقة تصريحاته الاخيرة، ويتعرض الان لقصف مكثف عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الاخبارية، بهدف إبطال مفعول ما قال عنه( ضغوطات وابتزاز)، يشكل محور المحنة الاستثمارية وعرقلة مسير منظومة التحديث الاقتصادي، والواضح ان التصدي لحركه التحرر الاستثماري تلك ممنهجه، وباشر المتضررون بنسج خيوطها لتوحيد القوى الإعلامية المضادة ما إن أدلى الرجل بالتصريح، لكن في مواجهة ذلك أخذت تطفوا على السطح موجة تأييد شعبي مؤيده له، وتعتبر هذا الموقف جدير بالاحترام لأنه أشار لمشكله عامه وقد تكون مفتاحا لحل معضلة تعم الاستثمار.
ثم ظهر وبالتزامن مع ذلك من يقول ان ما شكا منه المناصير ينسجب على باقي مسؤولي الدوله الذين يتعرضون لابتزاز مماثل . وربما يدفع ذلك لإيجاد جهاز رقابي مختص لتعقب المبتزين على غرار وحده حماية الاستثمار أو توسيع صلاحيتها لتشمل موضوع شكوى.
لم يشكو المناصير إلا من ضغوطات وابتزاز مجتمع العمالقة والشخصيات المحورية الأكثر شهرة وتداولا للسلطة، الذين تسببوا معا بهذه الظاهره المتغلغلة بمفاصل الدوله الأردنية، وأدت لتشويه العدالة، وزعزعة الثقة العامه، وغياب النزاهة والإساءة للنظام.
ثمة شكاوى محبوسة في الصدور، وتذمر صامت لمن هم بحجم المناصير اخفوها تجنبا لمخاوف لها ما يبررها، ذلك ان المشتكى منهم يملكون أدوات الايذاء البليغ، واصواتهم مسموعه وذات تأثير فوري ومباشر.
في واقعة شهدتها قبل بضعة سنين، تثبت الدليل على أن المؤسسات الخاصة ليست وحدها بل إن كبار المسؤولين الرسميين يعانون من ذات الضغوطات والابتزاز، ما أدى إلى مظاهر الفساد الرسمي .ففي دعوة للغداء كنت اجلس بالقرب من شخصية وازنه ومتكررة، كانت تحتل موقع مفصلي من مواقع الدوله ويحسب لها ألف حساب، فتح وقتها التلفون وطلب من احد الوزراء شطب اسم أحدهم من قائمة على وشك التوقيع ربما تتعلق بتعيينات أو تنقلات او إحالة الى التقاعد، ويبدو من سياق الحديث انه معاليه أجاب الطلب.
لقد كان أمرا مباشرا للوزير واجب التنفيذ تحت طائلة الابتزاز، لكن بلهجه الرجاء والطلب، ثم ان (الوازنه) امطرنا بعد المكالمة بوابل من المواعظ الوطنية وغاص بنا في أعماق فقه النزاهة وكل تفرعات الولاء والانتماء والاخلاص الوطني.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها