مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
عاد مسلسل "كارثة طبيعية" ليتصدر المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط لقصته الدرامية المتصاعدة، بل لأنه لامس واقعًا شديد الحساسية تعيشه الكثير من الأمهات العاملات. ففي أحد مشاهده البارزة، تُفصل الزوجة التي تجسد شخصيتها الفنانة جهاد حسام الدين من عملها خلال فترة الوضع، مما فتح الباب أمام جدل واسع حول قانونية هذا الإجراء، وأعاد تسليط الضوء على حقوق المرأة العاملة خلال واحدة من أدق مراحل حياتها.
وبين موجة التعاطف التي اجتاحت الجمهور من جهة، وتداول الأسئلة القانونية من جهة أخرى، برز سؤال محوري.. هل يسمح القانون بفصل العاملة أثناء إجازة الوضع؟
لم يكن المشهد مجرد لحظة درامية، بل كان مرآة لواقع تعيشه بعض النساء العاملات، ممن يخشين فقدان وظائفهن خلال الحمل أو بعد الولادة مباشرة. وتفاعل الجمهور مع هذه القضية بقوة، باعتبارها مشكلة اجتماعية متكررة تحتاج إلى توعية واضحة بالقانون. وقد أعاد المشهد طرح سؤال اعتبره كثيرون جوهريًا.. ماذا يقول القانون الجديد بشأن حماية العاملة أثناء الوضع؟
فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. إجراء باطلأثار النقاش حول مدى قانونية هذا الإجراء موجة واسعة بين العاملات وأصحاب الأعمال، إلا أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليضع حدًا لهذا الجدل.
بحسب ما أوضحه المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فإن القانون الجديد وضع نصوصًا قاطعة تمنع فصل العاملة خلال إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، إلا إذا ثبت ارتكابها خطأ جسيماً يبرر إنهاء الخدمة.
وقد جاءت المادة (55) بنص واضح وصريح يؤكد: “يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة.”
ويشدد النص القانوني على عدم جواز إنهاء خدمة العاملة بسبب تمتعها بالإجازة أو غيابها خلالها، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة تستوجب مساءلة قانونية بحق صاحب العمل.
مدة إجازة الوضع.. أربعة أشهر مدفوعة الأجرأما المادة (54) من القانون، فقد حددت مدة إجازة الوضع بأربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.
ويشترط القانون تقديم شهادة طبية تتضمن التاريخ المرجح للولادة، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.
كما سمح القانون للعاملة بالاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.
ونصت المادة (56) على أحقية العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها بعد انتهاء إجازة الوضع، مع احتفاظها بحقها الكامل في العودة إلى عملها بذات المركز الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها.
فتح مسلسل “كارثة طبيعية” بابًا واسعًا للنقاش حول قضية تمس آلاف السيدات. ومع أن المشهد كان دراميًا، إلا أنه نجح في لفت الأنظار إلى حقوق قانونية يجب أن تكون واضحة للجميع. ويأتي قانون العمل الجديد ليؤكد أن حماية الأم العاملة ليست مجرد نصوص، بل التزام حقيقي بدعم المرأة في أكثر مراحل حياتها حساسية. وبين الفن والواقع، تبدو الرسالة واحدة: لا يجوز بأي حال المساس بحقوق الأم أثناء إجازة الوضع.. لأنها جزء لا يتجزأ من حقها في حياة كريمة وعمل آمن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازة القانون المستشار التواصل الاجتماعي كارثة طبيعية مسلسل أثناء إجازة الوضع کارثة طبیعیة فصل العاملة
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.