لبنان ٢٤:
2025-11-18@05:33:15 GMT
الضغط المالي على حزب اللهيشتد والتدقيق وصل الى التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
كتبت" الاخبار": جاء تعميم مصرف لبنان الأخير بشأن إلزام الشركات المالية تعبئة استمارة «اعرف عميلك» لكل عملية نقدية تساوي أو تتجاوز الألف دولار أو ما يعادلها، من ضمن مسار طويل مما يسمّى
«الامتثال» لمتطلبات هيئات الرقابة المالية الدولية بهدف مكافحة تبييض الأموال و«تمويل الإرهاب».
انخراط لبنان في هذا المسار بدأ في مطلع الألفية على شكل إطار عام تطوّر نحو أدّق التفاصيل الواردة في تعميم مصرف لبنان.
وُلد مفهوم «الامتثال المالي» كأداة لإنفاذ الهيمنة. لم يكن الأمر خياراً، بل شرطاً أساسياً للانخراط في التبادل الدولي. وقد جرى تأطير هذا المفهوم في منظمات عدّة مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة «إغمونت» لوحدات الإخبار المالي، ومن بعدها في أنظمة تبادل المعلومات الضريبية في إطار OECD... وبنتيجة ذلك فُرض على الدول مجموعة من القواعد التي استخدمت كأداة سياسية في يد الدول/ الدولة المهيمنة على النظام المالي العالمي.
وفي هذا السياق، لم يكن لبنان خارج هذا المسار. فبُعيد التحذيرات الأولى من FATF في عام 2000، أقرّ مجلس النواب القانون 318 عام 2001. وكان هذا القانون أشبه بلحظة تأسيس لمنظومة كاملة جديدة. فللمرّة الأولى يُعرَّف تبييض الأموال كجريمة مستقلّة، وتُنشأ هيئة التحقيق الخاصة كوحدة إخبار مالي مستقلة ذات طابع قضائي داخل مصرف لبنان وهي مخوّلة تجميد الحسابات، ورفع السرية المصرفية، وتبادل المعلومات مع وحدات مماثلة في الخارج.
وبعد عام واحد فقط، شُطب اسم لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة مع منظمة العمل المالي، وبعدها بسنتين انضم إلى مجموعة «إغمونت»، وهي منظمة دولية تعمل على تسهيل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين وحدات الاستخبارات المالية الوطنية للتحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": الملاحقة الأميركية لمصادر التمويل المتنوعة التي يبني "حزب الله" عليها منذ أكثر من أربعة عقود "إمبراطورية" مالية معقدة ومتشابكة، باتت عملية يومية.منذ زمن بعيد تقيم الجهات الأميركية وغير الأميركية على تقديرات فحواها أن هناك نحو 70 ألف شخص يتقاضون رواتب مباشرة من الحزب بصفة متفرغ دائم أو متعاقد، وأن عدد المستفيدين من مؤسسات الحزب الرعائية والصحية والتعليمية والإنمائية التي تُقدَّر بنحو 40 مؤسسة يصل إلى حدود الـ250 ألف مستفيد.
وعليه، تفترض تلك التقديرات أن جزءًا أساسيًا من عملية انتشار الحزب، والتي سهّلت له الدخول في النسيج الاجتماعي للبيئة الحاضنة، لا يقوم فقط على التعبئة السياسية والدينية، بل يدخل في صلبها أيضًا الاستفادات المالية المتنوعة.
على أساس هذه الوقائع، تخصصت جهات أميركية معنية منذ نحو ثلاثة عقود بعملية "مطاردة" مصادر تمويل الحزب من خلال: تفكيك أسراره وشيفرته المالية.
ووفق معلومات سرت في بيروت أخيرًا، أن وفد الخزانة الأميركية الذي حلّ في مهمة حصرية، قد ردّ على كلام لرئيس الجمهورية جوزاف عون مفاده أنهم يبالغون في تقديراتهم في شأن مالية الحزب، بالقول: "ما نعلمه أن المبلغ الذي يصل إلى الحزب شهريًا هو 80 مليون دولار، ولم يتأخر وصوله يومًا".
وفي خضم عملية البحث الأميركية، كانت كل الأبحاث تصل إلى مؤسسة "القرض الحسن"، باعتبارها الخزينة التي ترعى مالية الحزب وتديرها، وصلة الحزب المالية المباشرة بينه وبين بيئته.
على أساس تلك المعطيات، تذكر مصادر في الحزب أن الضغوط الأميركية على "القرض الحسن" وعلى مالية الحزب صارت مركزة على نقطتين: الأولى "القرض الحسن" نفسه، والثانية ممارسة مزيد من الضغوط على الدولة اللبنانية، ومنها على سبيل المثال الزيارة المفاجئة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذكر أنها طلبت من الوزيرة حنين السيد معلومات عن الهيئات والجمعيات الشيعية المستفيدة من تقديمات تلك الوزارة.
وثمة من يعتبر أن تعميم مصرف لبنان للمؤسسات المالية والذي يطلب تصريحًا تفصيليًا عن كل عملية مالية تتجاوز الألف دولار، قد جاء في سياق خطوات محاصرة الحزب ماليًا.
الحزب على دراية بكل تلك الإجراءات، وجوابه الحازم الذي أبلغه إلى كل المعنيين في الدولة وسواها أن "موقفنا من الجهود الرامية إلى تفكيك القرض الحسن لا يختلف عن موقفنا المعروف من تسليم السلاح، لأن كليهما عندنا خط أحمر". مواضيع ذات صلة الضغط يشتدّ على العملات Lebanon 24 الضغط يشتدّ على العملات
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العمل المالی القرض الحسن مصرف لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
ضغط أميركيّ لتقييد القرض الحسن وبن فرحان في بيروت.. ميقاتي: اتفاق الهدنة هو الأنسب
في خضم تشابك التحركات الدبلوماسية والضغوط المالية على لبنان، يصل إلى بيروت اليوم الموفد السعودي يزيد بن فرحان في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وإقليمية دقيقة، وتتزامن مع سلسلة إجراءات أميركية مشدّدة تستهدف حزب الله على المستويين المالي والاقتصادي. وتفيد المعلومات بأن الحزب تبلّغ من قنوات معنية بأن المرحلة المقبلة ستشهد تقييداً جديداً لجمعية "القرض الحسن"، يشمل وقف المعاملات المصرفية وتعطيل آلات السحب التابعة لها، على أن يُحصر عمل الجمعية بإيداع الذهب في مقابل الحصول على سيولة، مع منع أي تبادل مالي مباشر بينها وبين مودعيها.وتؤكد مصادر سياسية مقربة من "الثنائي الشيعي" أن حزب الله يرفض بشكل قاطع أي ضغوط تمارَس عليه من قبل أميركا أو أي أطراف أخرى، ويؤكد أن لبنان يجب أن يكون حراً في اتخاذ قراراته بعيداً عن الإملاءات الخارجية. في الوقت ذاته، يواصل الحزب، بحسب مصادره دعوته للوحدة الوطنية في لبنان ويعتبر أن مقاومته جزء أساسي من المشروع اللبناني المقاوم ضد الاحتلال والتدخلات الأجنبية.
وفيما أنهت مستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر زيارتها لبنان، أفادت مصادر سياسية أن فرنسا تسعى إلى تعزيز دورها كمؤثر رئيسي في الشأن اللبناني والإقليمي، وهذه الخطوة تأتي في إطار تحركات باريس المستمرة لدعم الجيش، وهو ما يظهر من تأكيداتها بشأن التقدم الذي أحرزته خطة الجيش في جنوب الليطاني.
وتقول المصادر إن فرنسا التي تعتبر الجيش اللبناني عامل استقرار في البلاد، ترى في دعم الجيش وسيلة لتعزيز الأمن الداخلي في لبنان ومواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الإقليمي المعقد. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعلان فرنسا عن حماسها لعقد مؤتمر دعم الجيش في أقرب وقت يعكس، بحسب المصادر، رغبتها في الحفاظ على نفوذها في المنطقة، مع تركيزها على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، التي تمثل قوة إقليمية مؤثرة.
وطلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000.
وطلب عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الامم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الاسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.
ووفق ما نقلت رئاسة الجمهورية، فالتقارير الدولية تؤكد أن قوة "اليونيفيل" أبلغت إسرائيل بوجوب إزالة الجدار لاسيما، وان استمرار وجود اسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
إلى ذلك، يستعدّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوم غد لاستقبال السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى والذي سيزور أيضا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وفي المواقف، قال الرئيس نجيب ميقاتي إنَّ "تمنّع إسرائيل عن الردّ على الطرح اللبناني باعتماد خيار التفاوض ومضيّها في العدوان المستمر على لبنان أرضاً وشعباً، يضع الدول الراعية لوقف إطلاق النار أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الملف، منعاً لتفلّت الأمور أكثر، وإدخالنا مجدداً في منحى التصعيد الذي لا أفق له".
وقال أمام زواره: "إننا نستغرب الصمت الدولي إزاء الإنتهاكات الإسرائيلية وتقييد عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، واقتصار مهامها على أخذ العلم بما يحصل، فيما المطلوب منها اتخاذ قرارات حاسمة لردع العدو الإسرائيلي".
أضاف: "إننا نثمّن ما كشفه الجيش في تقريره الثاني لمجلس الوزراء، عن تقدّم في مهامه جنوب نهر الليطاني، ونعوّل على حكمة قيادة الجيش وعزيمة عديده، في المضي في المهام المطلوبة منهم لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها، وتحويل البلدات الجنوبية، لا سيما الحدودية، الى منطقة مدمّرة وخالية من السكان. كما أننا نعتبر أن المسؤولية الأولى في هذا الملف تقع على عاتق الدول الصديقة للبنان، والمطلوب منها منع مخطط تحويل البلدات الحدودية المدمّرة الى أرض غير قابلة للسكن وفرض الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف التهديدات وعودة الأهالي الى قراهم ومناطقهم وبدء ورشة إعادة الإعمار".
وقال: "إننا نؤيد الدعوة إلى التفاوض للتوصل إلى حل ينهي الإحتلال الإسرائيلي ويوقف العدوان، انطلاقاً من اتفاق الهدنة الموقّع عام 1949، والذي لا يزال الإطار الأنسب لإنهاء معاناة وطننا وشعبنا".
ورداً على سؤال قال: "نحن نقدّر الإعلان السعودي أمس بشأن الإستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية، ونعتبر هذه الخطوة أساسية لزيادة التعاون مع لبنان، كما نثمّن ما قدّمته وتقدّمه المملكة للبنان، من خبرات ومساعدات، وما تنوي القيام به لدعم لبنان، وهي كانت ولا تزال الشقيق الأكبر للبنان وخير سند وداعم لبلدنا على المستويات كافة".
وعن ملف الإنتخابات النيابية قال: "إن الإصطفافات السياسية الحادة وأجواء التحدي التي نشهدها في هذا الملف تتسبب بأجواء غير سليمة وقد تهدد الإستحقاق برمّته. إذا كان متعذراً التوافق على أي تعديلات يقترحها هذا الفريق أو ذاك، ينبغي العمل على إجراء الإستحقاق في موعده بعد التوافق على أي تعديل يراه مجلس النواب مناسباً، خصوصاً في ظل تأكيد وزارة الداخلية والبلديات أن الإجراءات لإنجاز هذا الإستحقاق جارية بشكل طبيعي". المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة ميقاتي: نؤيد الدعوة إلى التفاوض للتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويوقف العدوان انطلاقاً من اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 والذي لا يزال الإطار الأنسب لانهاء معاناة وطننا وشعبنا Lebanon 24 ميقاتي: نؤيد الدعوة إلى التفاوض للتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويوقف العدوان انطلاقاً من اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 والذي لا يزال الإطار الأنسب لانهاء معاناة وطننا وشعبنا