تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، تزداد أهمية التعرف على أبرز التعديلات التي مست حقوق المتهم وضوابط الاحتجاز، خاصة مع قرب بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026. ومن بين المواد التي لاقت اهتمامًا واسعًا، تلك المتعلقة بالحد الأقصى لاحتجاز المتهم قبل استجوابه أمام النيابة العامة.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر 2026، بعد انتهاء المدة الانتقالية التي تمنح المؤسسات القضائية والجهات المختصة الفرصة لتوفيق أوضاعها مع المنظومة الجديدة.
البرلمان يحسم المواد محل الاعتراض الرئاسيوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا في جلسته المنعقدة يوم 16 أكتوبر الماضي على التقرير المقدم من اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد الثمانية التي سبق أن اعترض عليها رئيس الجمهورية، قبل رفع القانون مجددًا للتصديق.
24 ساعة فقط كحد أقصى للاحتجاز قبل الاستجوابوتضمنت المادة 112 من القانون نصًا واضحًا يحدد 24 ساعة كحد أقصى لإيداع المتهم في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز قبل عرضه على النيابة العامة، وذلك في حال تعذر استجوابه فور القبض عليه.
وتُلزم المادة عضو النيابة العامة باستجواب المتهم فورًا، وإن تعذر ذلك يتم إيداعه بمكان احتجاز رسمي لمدة لا تتجاوز يومًا واحدًا، على أن يُنقل بعدها للنيابة مباشرة، وإلا وجب إصدار قرار بإخلاء سبيله.
كما يتيح القانون للنيابة العامة، في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إيداع المتهم مؤقتًا لحين استجوابه إذا تغيّب محاميه الموكل أو المنتدب، على أن تخضع هذه الإجراءات لنفس الضوابط والمعايير المقررة للحبس الاحتياطي من حيث المدد وطرق الاستئناف.
ويأتي القانون الجديد ضمن حزمة تحديثات تشريعية تستهدف تعزيز ضمانات المتهم، وتطوير إجراءات التقاضي، وتحديث المنظومة العدلية بما يتوافق مع التطورات التشريعية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجراءات الجنائية الجديد النيابة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
في حالة المرض المهدد للحياة.. تأجيل تنفيذ العقوبة على هؤلاء بنص القانون الجديد
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من النصوص المتعلقة بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
تأجيل العقوبة بسبب المرضونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها