الذهب ينخفض عالميا وتراجع التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم "الثلاثاء"، تحت ضغط قوة الدولار وتراجع احتمالات إقدام الفيدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل.
وانخفض الذهب الفوري 0.6% إلى 4019.87 دولاراً للأونصة، بينما هبطت عقود الذهب الأميركية تسليم ديسمبر كانون الأول 1.5% إلى 4011.30دولاراً للأونصة.
وقال المحلل في «ماركس» إدوارد ماير إن «الدولار كان أقوى بعض الشيء اليوم، كما جرى تقليص جزء من المراكز المضاربية خلال الأسبوع الماضي. سوق الذهب تتجه حالياً نحو التماسك».
وظلّ الدولار مستقراً أمام العملات المنافسة بعدما سجل ارتفاعاً حاداً في الجلسة السابقة. ويجعل ارتفاع الدولار الذهبَ أعلى كلفة على حائزي العملات الأخرى.
كان المشرّعون قد توصّلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو إغلاق أدى غياب البيانات الاقتصادية الرسمية خلاله إلى تراجع التوقعات بخفض جديد لمعدلات الفائدة من جانب الفيدرالي في ديسمبر المقبل.
وقال نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون يوم الاثنين إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى «التقدّم ببطء» في أي خطوات إضافية لخفض معدلات الفائدة، في تصريح قلّص التوقعات لخفض محتمل الشهر المقبل.
ويؤدي الذهب غير المولّد للعائد أداءً أفضل عادة في بيئة الفوائد المنخفضة وفي فترات الضبابية الاقتصادية.
وسيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول المنتظر يوم الخميس، بحثاً عن مؤشرات على متانة أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت «إيه إن زي» في مذكرة إن «توقعات إقدام الفدرالي على خفض جديد الشهر المقبل تراجعت إلى 42% بعدما كانت قد اقتربت من 100% مباشرة عقب قرار سبتمبر أيلول، ما أثّر في شهية المستثمرين تجاه الذهب».
وأضافت المذكرة أن «عوامل الدعم الهيكلية، مثل الضبابية الجيوسياسية، والمخاوف بشأن استدامة الدين الأميركي، واتجاهات تقليص الاعتماد على الدولار، وعمليات الشراء من البنوك المركزية، يُتوقع أن تدعم الطلب الاستثماري في المديين المتوسط والطويل».
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية 1.2% إلى 49.58 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 1% إلى 1517.73 دولاراً، بينما هبط البلاديوم 1.5% إلى 1372.05 دولاراً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذهب دولار العمله
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.