المؤتمر: قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة انتصار للشفافية وإرادة الناخبين
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين، و يبرهن على أن المنظومة الانتخابية في مصر تتحرك وفق معايير واضحة لا تسمح بأي تجاوز أو إخلال بسلامة المنافسة.
وقال فرحات إن الهيئة الوطنية، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في الطعون، أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة عندما تقتضي الضرورة، وأن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر يؤكد أن كل مرحلة في العملية الانتخابية تخضع للمراجعة الدقيقة والتحقيق الشامل لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يحمل رسالة مهمة للرأي العام، مفادها أن الدولة المصرية لا تتهاون في أي شبهة مساس بالشفافية أو النزاهة، وأن الفصل يكون دائما وفق الأدلة والوقائع التي تعرض على الهيئة، دون أي اعتبارات أخرى وهو ما يعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم لها قيمة حقيقية، وأن المؤسسات المعنية تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار إلى أن ما اتخذته الهيئة يعكس أيضا روح التوجيهات الرئاسية التي أكدت بوضوح ضرورة الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بأي انحراف عن الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن أن البرلمان المقبل يأتي معبرا بشكل صادق عن إرادة الناخبين.
وشدد فرحات على أن القرارات الأخيرة تعد خطوة مهمة لتعزيز مصداقية التجربة الانتخابية المصرية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، مشددا على أن احترام القرارات الصادرة والالتزام بها يمثل واجبا وطنيا على جميع القوى السياسية والمرشحين من أجل استكمال الاستحقاق الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية ومؤسساتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان الانتخابات فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أكد المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعادة الانتخابات خيار مطروح وأننا نظرنا تجاوزات في 40 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
من جانبها، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، في الساعة الثانية ظهرا نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، وذلك إيمانًا بمبدأ الشفافية وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن منطلق أن الهيئة ليست لديها ما تخفيه ولا تتستر على أي مخالفة أو مخالف.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة لا يبتغون سوا مرضاة الله ومصلحة الشعب، يعملون على فحص والتحقيق في الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى الهيئة سواء من مرشحين أو ناخبين أو متابعين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.
وقال رئيس الهيئة: "ليطمئن الجميع أنه لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين"، مضيفًا أن الهيئة وصلها 88 تظلم من رؤساء اللجان العامة ، وتتصدى لتلك التظلمات وتفحصها، وأن أي تجاوز حدث في أي لجنة حتى لو فرعية سيتم إبطال الدائرة الانتخابية بالكامل.
وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وتتابع جميع ما يتم تدوينه، موضحًا أن الهيئة تقوم بمراجعة كافة محاضر اللجان الفرعية وتطابقها مع محاضر اللجان العامة، قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة.
وأضاف أن الهيئة سوف تعلن اليوم نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولها كامل الهيمنة على العملية الانتخابية ولها إلغاء الانتخابات بالكامل أو في بعض الدوائر وإعادتها عقب إعلان النتائج.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة في حالة انعقاد كامل ومستمر، وجميع التظلمات التي قدمت محل نظر الهيئة، مضيفًا أنه عندما حدث عيب جوهري من رئيس إحدى اللجان الفرعية في محافظة الإسكندرية، حول فرز بعض صناديق الاقتراع قبل الموعد الرسمي قامت اللجنة العامة على الفور بإبطال الأصوات الموجودة في تلك الصناديق.
وقال إن الهيئة تفحص ما أثير عن وجود تفاوت في عدد الأصوات في بعض لجان انتخابات مجلس النواب.
من جانبه، قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، مضيفًا أن الهيئة تتلقى التظلمات من رؤاساء اللجان العامة وتعكف بشكل فوري على فحصها والتحقيق فيها، وأن التظلمات شملت بعض دوائر محافظات بأكملها أو في بعض الدوائر فقط.
وأضاف أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما سيتم إعلانه، مضيفًا أنه تم رصد كافة المخالفات التي جاءت بالدعاية الانتخابية ويتم فحصها جميعًا.
وأوضح بدوي، أن القانون يحدد مسارًا واضحًا للتعامل مع التظلمات الانتخابية، موضحًا أنه في حال قبول أي تظلم، سيتم إعادة الانتخابات في الدوائر المتأثرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى التزام الهيئة الكامل بحماية حقوق الناخبين وعدم التهاون مع أي شكوى أو مخالفة، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة يدرس جميع التظلمات بعناية قبل إعلان النتائج.