وليد عبدالعليم: إلغاء الانتخابات بـ19 دائرة تؤكد سيادة القانون دون تهاون
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أكد الدكتور وليد عبدالعليم، أمين أمانة العضوية المركزية بحزب حماة الوطن، ومرشح الحزب عن دائرة عين شمس، أن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية وإعادة التصويت من جديد، يُعد سابقة مهمة في التاريخ البرلماني المصري ورسالة واضحة بأن العملية الانتخابية في مصر باتت ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون دون تهاون، لافتًا أن هذا القرار يكشف عن إرادة سياسية جادة لدى القيادة والجهات المختصة لإرساء قواعد عدالة حقيقية بين جميع المرشحين، وضمان الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بما يعزز ثقة الناخبين بأن أصواتهم ستذهب لمن يمثلهم بجدارة ودون أي تأثيرات أو تجاوزات.
وأضاف "عبدالعليم"، أن ما اتخذته الهيئة من إجراءات جريئة يعكس حرص الدولة المصرية بمؤسساتها كافة على خروج استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025 بصورة مشرفة ومحايدة، ويؤكد أن الدولة مستمرة في بناء برلمان قوي يعبر عن المصريين ويجسد إرادتهم الحرة، وأن مراجعة اللجان المختصة لكافة الشكاوى والطعون بكل دقة يؤكد أننا أمام مشهد انتخابي هام من حيث الالتزام بالقواعد القانونية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وشدد أمين أمانة العضوية المركزية بحزب حماة الوطن، أن مع قراءة ما صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات سنجد أننا أمام مرحلة جديدة من ترسيخ قواعد الحوكمة الانتخابية، حيث تتعامل الدولة مع كل مخالفة مهما كانت بسيطة بمنطق القانون وحده، وهو ما يضمن أن البرلمان القادم سيعكس إرادة شعبية صافية دون أي شوائب أو تدخلات.
وتوقف "عبدالعليم"، أمام البيان الهام الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، والذي تحدث خلاله بكل وضوح وشفافية وجرأة عن المخالفات التي تم رصدها في الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكداً أن الرئيس قدم نموذجًا غير مسبوق في تحمل المسؤولية السياسية واحترام حق الناخب.
وأوضح الدكتور وليد عبد العليم، أن توجيهات الرئيس جاءت لتؤكد أن الدولة عازمة على تصحيح المسار الانتخابي فورًا، وعدم السماح بأي ممارسات قد تؤثر على نزاهة العملية أو تشوه شكل الحياة السياسية في البلاد، إذ يعد خطوة مهمة نحو إرساء حياة سياسية أكثر انفتاحًا وتعددية، تُبنى على احترام أصوات المواطنين، وتمهد لتشكيل برلمان قادر على سن تشريعات وسياسات حقيقية، داعيًا الناخبين بضرورة المشاركة في الجولة الثانية وعملية التصويت التي ستتم في الدوائر التي ثُبت مخالفات بها، مؤكدا أن تلك القرارات الصادرة وحرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية تعزز ثقة الناخب في هذه العملية الانتخابية وتؤكد أنه لن يأتي نائب داخل البرلمان إلا برغبة الناخبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماة الوطن حازم بدوي الانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو