السلطة القضائية في البيضاء تزور روضة ومعرض صور الشهداء المركزي
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
الثورة نت/ محمد المشخر
زار رئيس محكمة الاستئناف في محافظة البيضاء القاضي أمين علي زبارة، اليوم، روضة ومعرض صور الشهداء المركزى بمركز المحافظة بالذكرى السنوية للشهيد للعام 1447هـ.
وطاف زبارة ومعه رؤساء وقضاة الشعب بمحكمة الاستئناف بالمحافظة والمحاكم الإبتدائية وقيادة السلطة القضائية بالمحافظة ومدير محكمة الاستئناف خالد نعمان الحبيشي بروضة الشهداء، وتم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء اليمن، وكذلك الإطلاع على أقسام وأجنحة المعرض الذي احتوى صور الشهداء العظماء من أبناء المحافظة.
وأشاد الزائرون، بتضحيات ومآثر الشهداء ودورهم البطولي في مواجهة العدوان وقوى الاستكبار العالمي وجلاوزة العصر.
وأكدوا ضرورة استذكار تضحيات الشهداء والقيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها والوفاء لتضحياتهم من خلال الاهتمام بأسرهم وأبنائهم وتكثيف الجهود في الارتقاء بالعمل القضائي.
وخلال الزيارتين، أكد رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، أن دماء الشهداء من قيادات ومنتسبي السلطة القضائية في معارك الدفاع عن الوطن ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي مقدمتهم وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله الذي ارتقى شهيداً مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد الرهوي ورفاقهما الوزراء، لم تذهب هدراً بل أثمرت نصراً وعزة وكرامة واستقلال لليمن والأمة، مشيرا إلى أهمية إحياء ذكرى الشهيد لاستلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله والأمة والوطن.
ولفت إلى أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد كمحطة تعبوية لاستذكار تضحيات ومناقب الشهداء، والوفاء للقيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها، وحمل روحية التضحية والشهادة والتفاني في أداء المهام والمسؤوليات، مؤكدا أن الشعب الذي يحمل ثقافة الجهاد والاستشهاد لا يمكن الانتصار عليه أبداً، بل أن النصر سيكون حليفه دائماً.
وشدد زبارة على ضرورة الوفاء للشهداء بالسير على دربهم، ورعاية أسرهم وفاءاً لتضحياتهم وبطولاتهم التي أثمرت نصراً و عزا وكرامة للأمة وللوطن، معاهدين الشهداء بالمضي على نفس النهج واستكمال مسيرتهم حتى تحقيق النصر الكامل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بتونس تؤجل النظر بملف التآمر1.. وأهالي المعتقلين يحتجون
قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الاثنين، تأجيل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو في تصريحات للصحفيين: "قررت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة إلى غاية 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهذا غير مألوف في القضايا الجنائية العادية".
وفي وقت سابق، بدأت المحكمة النظر في ملف "التآمر1" من خلال عقد جلسة عن بعد دون حضور المتهمين باستثناء من هم في "حالة سراح"، وسط مطالبة المحامين والمتهمين بضرورة أن تكون علنية ومفتوحة أمام الرأي العام والإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
وتظاهرت عائلات المعتقلين وأعضاء الدفاع رافعين شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات"،"محاكمة علنية حق موش مزية"، وسمح للصحفيين بدخول المحكمة وكذلك العائلات وحضور الجلسة.
وتزامنت الجلسة مع إضراب أغلب المعتقلين عن الطعام منذ أسابيع بينهم جوهر مبارك والذي تم نقله للمستشفى للعلاج بعد تدهور وضعه الصحي، كما يواصل كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، ورضا بالحاج إضرابهم عن الطعام.
ما التوقعات؟
قال المحامي ورئيس جبهة"الخلاص"وأحد المشمولين بملف"التآمر1"، أحمد نجيب الشابي: "لا يمكن أن أكون أمام مسخرة قضائيه أحكامها معروفة مسبقا، شخصيا محكوم بثمانية عشر عاما ابتدائيا وسيتم إقراراه اليوم وسينفذ مادامت هذه السلطة قائمة".
وأكد في تصريح خاص لـ"عربي21": "أنا على يقين أن مستقبل الحرية والديمقراطية سيزهر بالبلاد لأن نظام الاستبداد سيسقط، وسيكون إلى الزوال وأتوقع أن يتم تأييد الأحكام في حق المعتقلين".
وأضاف: "تأييد الأحكام لن يزيد السلطة إلا اضطرابا وضعفا مضاعفا، فمركب السلطة يهتز وما صدر من تصريحات عن النواب خلال مناقشة ميزانية الدولة يدل على أن دائرة قيس سعيد في تململ والتشققات تتوسع يوما بعد يوم".
وفي رده عن تصريحات وزيرة العدل ليلى جفال بالبرلمان بشأن الإضرابات قال الشابي: "إنها تكذب وجود إضرابات عن الطعام ونحن نسألها لماذا بن مبارك الآن بالمستشفى؟ ما صدر عن الوزيرة هو كشف عن سياسة الدولة إزاء المعارضة وفي نفس الوقت قالت ماذا ستقرر بخصوص هذه المحاكمة في قضية "التآمر".
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال، قد نفت وجود إضرابات عن الطعام وسخرت قائلة: "جميعهم يأكلون ويشربون في الخفاء ومن لا يأكل كثيرا يأكل قليلا، حتى أن هناك من يأكل في أماكن لا يمكن الأكل فيها".
وبخصوص عدم تمكين المضربين من العلاج أكدت الوزيرة أنهم "يرفضون الفحوصات الطبية حتى لا تنكشف مؤشراتهم الصحية، وما يتم تداوله بخصوص تدهور أوضاعهم ليس سوى ادعاءات وأخبار زائفة".
"الدفاع مستمر"
وقالت محامية الدفاع دليلة مصدق:"لدينا قرار موسع من هيئة المحامين ينص على أنه في حال تمسك المعتقلين بجلسة علنية ورفضهم الحضور عن بعد فإن الدفاع سيكتفي بالمرافعة في مبادئ الحق في محاكمة عادلة".
وأوضحت في تصريح خاص لـ"عربي21": "في حال لم تستجب المحكمة لمطلبنا سنقوم بسحب إعلامات النيابة ولتكن الأحكام دون مرافعات".
بدورها قالت النائبة السابقة منية إبراهيم وزوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي: "متمسكون بجلسة علنية بحضور الإعلام والمراقبين حتى يتمكن الرأي العام من الإطلاع على ملف التآمر".
وشددت في تصريح خاص لـ"عربي21": "نطالب بنشر كل التقارير الطبية الخاصة بجميع المضربين عن الطعام لأن ما صدر عن المكلفة بمهمة وزارة العدل على غاية من الخطورة ولا يمكن إلا أن تكون سياسة الهروب إلى الأمام".
ولفتت إلى أنه "ليس لنا أي ثقة في قضاء التعليمات الذي يعمل بالمذكرات ونحن على يقين أن الأحكام جاهزة ولكن كعائلات مطلقا صوتنا لن يخفت دفاع عن العدل".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في التاسع عشر من أبريل/نيسان الماضي ،أحكاما قضائية تراوحت بين 13و66 عاما بحق المتهمين في ما يعرف بقضية"التآمر على أمن الدولة، مع بأحكام سجنية نافذة بحق من هم في حالة فرار .
وانطلقت التحقيقات في القضية منذ شباط /فبراير 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية في محكمة مكافحة الإرهاب، فإن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث