قرار بإعادة الاقتراع في عدة دوائر بمصر بسبب مخالفات انتخابية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، اليوم الثلاثاء، إعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية في نصف عدد المحافظات التي أُجريت فيها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد رصد "مخالفات جوهرية".
وقال رئيس الهيئة حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، إنه تم رصد مخالفات جوهرية في 19 دائرة بـ7 محافظات في المرحلة الأولى، الأمر الذي دفع الهيئة لإبطال وإلغاء الاقتراع فيها كلية على المقاعد الفردية.
وأشار إلى أن المخالفات شملت الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وعدم إعطاء المرشحين أو مندوبيهم صورة من محضر حصر الأصوات والتفاوت في عدد الأصوات في اللجان الفرعية واللجان العامة.
وأوضح أن إعادة الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت ستعقد يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالخارج، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتائج في يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.
بينما ستجري يومي 24 و25 ديسمبر بالخارج، و27 و28 من الشهر ذاته بالداخل، على أن تعلن النتيجة الرسمية في تلك الدوائر يوم 4 يناير/كانون الثاني المقبل.
وذكر بدوي أن "الهيئة لم تكن يوما منفصلة عن نبض الشعب المصري، بل هي جزء منه، منوط بها حماية حقه في الانتخاب، وتلتزم في عملها بمبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وتضمن له دوما أن اختياره فقط هو من يحدد نوابه في البرلمان".
وكان بدوي قد أعلن أمس الاثنين أن الهيئة تلقت 88 تظلما بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابة الأولى)، وستتخذ اللازم، حتى لو بإلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.
وجاء ذلك بعد أن طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة بـ"التدقيق التام" في فحص الطعون، وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو كان الإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة الأولى.
وتعد هذه أول مرة في عهد السيسي منذ العام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات قرارا بإعادة الاقتراع.
إعلانويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة، وشارك في الانتخابات 6 ملايين و84 ألفا و862 ناخبا بنسبة تعادل نحو 23%.
وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%.
أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بقرارات الوطنية للانتخابات: انحياز كامل لإرادة الشعب وحماية لنزاهة الاقتراع
أشاد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، بشأن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بسبع محافظات ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس التزام الدولة الكامل بضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين.
وقال "حليم" في بيان له اليوم ، إن الهيئة الوطنية رصدت عدداً من المخالفات الجسيمة في تلك الدوائر، من بينها عدم تسليم المرشحين صور محاضر حصر الأصوات، ووجود تفاوت واضح في أعداد الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة، وهي مخالفات اعتبرتها الهيئة عيوباً جوهرية تنال من سلامة الاقتراع والفرز، ومن ثم جاء قرار الإلغاء استناداً إلى المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بتلك الدوائر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تمثل انحيازًا كاملاً لإرادة الشعب وحماية لصوته، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مع أي تجاوز يمس نزاهة الانتخابات أو يخل بثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وأضاف حليم ، أن ما قامت به الهيئة يعكس استقلاليتها الكاملة، ويثبت أنها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بالفصل في أي تجاوزات انتخابية، الأمر الذي يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويؤكد حرص الدولة على إرساء مبادئ الشفافية والعدل.
واختتم النائب هاني حليم، تصريحه بالتأكيد على أن إعادة الانتخابات في الدوائر التي شهدت مخالفات هو خطوة مهمة لضمان تمثيل حقيقي يعبر عن اختيارات المواطنين دون تأثير أو تلاعب، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية احترامًا للدستور والقانون.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا