النواب الأميركي يقر مشروع قانون لنشر ملفات إبستين
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
صوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، لتمرير مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بنشر ملفات التحقيق المتعلقة بقضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية علناً، في خطوة لافتة تشير إلى تأييد واسع لجهدٍ واجه صعوبة لشهور في تجاوز معارضة الرئيس دونالد ترامب وقيادة الجمهوريين.
وحظي مشروع القرار بشبه إجماع داخل المجلس، حيث نال 427 نائباً مقابل نائب واحد، بعد أشهر من المماطلة من قِبل قادة الجمهوريين.
المشروع المعروف باسم قانون شفافية ملفات إبستين سيجبر وزارة العدل على نشر الملفات المتعلقة بإبستين ومساعدته غيسلين ماكسويل علناً خلال 30 يوماً من توقيعه ليصبح قانوناً، مع استثناءات تخص معلومات شخصية للناجين ومواد حساسة أخرى.
وكان الرئيس دونالد ترامب تراجع عن معارضته للمشروع مطلع هذا الأسبوع، ما فتح الباب أمام الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت لصالحه. ورغم دعمهم النهائي، انتقد العديد من النواب الجمهوريين التصويت واعتبروه “استعراضاً”، قائلين إن الديمقراطيين يسعون للحصول على الوثائق من أجل مهاجمة الرئيس.
جاء التصويت ثمرة جهد طويل لفرض الموضوع على جدول أعمال المجلس، إذ انضم أربعة نواب جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين الأسبوع الماضي لتوقيع عريضة تتيح طرح المسألة للتصويت العلني. ورغم معارضة رئيس مجلس النواب مايك جونسون لهذه الخطوة، فإنه دعم تمرير المشروع في النهاية، قائلاً إنه يتوقع أن يعالج مجلس الشيوخ ما وصفه بـ"العيوب الجسيمة" في النص.
ولم يلزم قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ أنفسهم بعد بطرح المشروع للتصويت، ما يجعل مستقبله غير واضح.
وأمر ترامب الأسبوع الماضي وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين، وهو ما قالت وزيرة العدل بام بوندي إنها ستعمل عليه فورا.
إعلانويعتقد عديد من مؤيدي ترامب الأكثر ولاء له أن الحكومة تحجب وثائق حساسة من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة تمكنت من الإفلات من التدقيق.
وكان إبستين قد أُدين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا وعلى المستوى الفدرالي تتعلق بالاعتداء الجنسي على مراهقات والاتجار بهن.
وتوفي إبستين في زنزانة بسجن فدرالي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحارا، وذلك بعد أسابيع قليلة من اعتقاله بتهم فدرالية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو