النواب الأميركي يقر مشروع قانون لنشر ملفات إبستين
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
صوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، لتمرير مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بنشر ملفات التحقيق المتعلقة بقضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية علناً، في خطوة لافتة تشير إلى تأييد واسع لجهدٍ واجه صعوبة لشهور في تجاوز معارضة الرئيس دونالد ترامب وقيادة الجمهوريين.
وحظي مشروع القرار بشبه إجماع داخل المجلس، حيث نال 427 نائباً مقابل نائب واحد، بعد أشهر من المماطلة من قِبل قادة الجمهوريين.
المشروع المعروف باسم قانون شفافية ملفات إبستين سيجبر وزارة العدل على نشر الملفات المتعلقة بإبستين ومساعدته غيسلين ماكسويل علناً خلال 30 يوماً من توقيعه ليصبح قانوناً، مع استثناءات تخص معلومات شخصية للناجين ومواد حساسة أخرى.
وكان الرئيس دونالد ترامب تراجع عن معارضته للمشروع مطلع هذا الأسبوع، ما فتح الباب أمام الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت لصالحه. ورغم دعمهم النهائي، انتقد العديد من النواب الجمهوريين التصويت واعتبروه “استعراضاً”، قائلين إن الديمقراطيين يسعون للحصول على الوثائق من أجل مهاجمة الرئيس.
جاء التصويت ثمرة جهد طويل لفرض الموضوع على جدول أعمال المجلس، إذ انضم أربعة نواب جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين الأسبوع الماضي لتوقيع عريضة تتيح طرح المسألة للتصويت العلني. ورغم معارضة رئيس مجلس النواب مايك جونسون لهذه الخطوة، فإنه دعم تمرير المشروع في النهاية، قائلاً إنه يتوقع أن يعالج مجلس الشيوخ ما وصفه بـ"العيوب الجسيمة" في النص.
ولم يلزم قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ أنفسهم بعد بطرح المشروع للتصويت، ما يجعل مستقبله غير واضح.
وأمر ترامب الأسبوع الماضي وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين، وهو ما قالت وزيرة العدل بام بوندي إنها ستعمل عليه فورا.
إعلانويعتقد عديد من مؤيدي ترامب الأكثر ولاء له أن الحكومة تحجب وثائق حساسة من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة تمكنت من الإفلات من التدقيق.
وكان إبستين قد أُدين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا وعلى المستوى الفدرالي تتعلق بالاعتداء الجنسي على مراهقات والاتجار بهن.
وتوفي إبستين في زنزانة بسجن فدرالي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحارا، وذلك بعد أسابيع قليلة من اعتقاله بتهم فدرالية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
ملفات إبستين.. تايم: ماذا بعد تصويت النواب على الإفراج عنها؟
قالت مجلة تايم الأميركية إن الخلاف المحتدم منذ أشهر في واشنطن حول نشر الملفات المتعلقة بالملياردير الراحل جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية دخل مرحلة جديدة أكثر تعقيدا، مع استعداد مجلس النواب لإجراء تصويت حاسم على مشروع قانون يلزم وزارة العدل بنشر جميع المواد المتعلقة بالقضية.
وأضافت أن تصويت المجلس على المشروع المعروف باسم "قانون الشفافية في ملفات إبستين"، يأتي بعد التحول المفاجئ في موقف الرئيس دونالد ترامب، الذي انتقل من معارضة شرسة للمبادرة إلى الدعوة علنا لدعمها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من غزة إلى جنوب أفريقيا..حكايات جديدة للهروب الذي فاجأ الجميعlist 2 of 2وول ستريت جورنال: ارتفاع ملموس في شعبية حماسend of listواعتبرت أن هذا التصويت يمثل ذروة مواجهة داخل الحزب الجمهوري، بعدما تراجع الرئيس عن معارضته السابقة ودعا أعضاء حزبه إلى دعم المشروع، مؤكدا أنه لم يعد يهتم بالنتائج السياسية، ومتهما الديمقراطيين بالسعي إلى "تسليح الملفات" ضده.
ويُنتظر أن يحظى المشروع -وفق تقرير المجلة- بتأييد واسع من الحزبين خلال جلسة التصويت المقررة اليوم الثلاثاء، وهو ما قد يفتح الباب أمام سلسلة جديدة من المواجهات السياسية خلال الأسابيع المقبلة.
وينص المشروع على إلزام وزارة العدل بنشر جميع الوثائق والمراسلات والتحقيقات المتعلقة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل خلال 30 يوما من إقراره، مع السماح فقط بحجب هوية الضحايا أو أي معلومات تهدد تحقيقات لا تزال مفتوحة، فيما يمنع صراحة حجب أي بيانات بذريعة "الضرر بالسمعة أو الحساسية السياسية".
وجاء تراجع ترامب، الذي وصفته المجلة بأنه "تحول حاد ومفاجئ"، بعد ما بات واضحا أن مؤيدي المشروع في مجلس النواب يملكون الأصوات الكافية لتمريره، بفضل عريضة إعفاء نادرة وناجحة قدمها الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا.
وذكرت تايم في تقرير مراسلها للشؤون السياسية نيك بوبلي أن تحول الرئيس جاء في لحظة حاسمة؛ إذ استطاع النائبان ماسي وخانا جمع التوقيعات اللازمة لإجبار القيادة على طرح المشروع، وهو ما أسقط إستراتيجية البيت الأبيض التي سعت لعرقلة التصويت عبر الضغط على النواب.
إعلانووجد عدد من الجمهوريين، الذين رفضوا المشروع من قبل، أنفسهم في موقف حرج بعد تغيّر موقف الرئيس، من بينهم النائب مايك لاولر، الذي وصف التحقيقات سابقا بأنها مضيعة للوقت، لكنه أعلن الآن تأييده للمشروع، مشيرا إلى أن الوثائق المنشورة في وقت سابق ليست كافية لتحقيق الشفافية المطلوبة.
ومع توقع تمرير المشروع في مجلس النواب، تتحول الأنظار إلى مجلس الشيوخ، حيث لم يُبد قادته الجمهوريون حماسة لطرح المشروع للتصويت.
ووفقا للمجلة، فقد تجنب زعيم الأغلبية جون ثيون الالتزام بطرح المشروع للتصويت، معتبرا أن وزارة العدل نشرت بالفعل "كمّا هائلا" من الوثائق، بينما يبحث الديمقراطيون في المجلس عن إجراءات تجبر الجمهوريين على اتخاذ موقف علني.
وحذّر خبراء قانونيون من أن وزارة العدل قد تحاول منع نشر الملفات باستخدام مبدأ الامتياز التنفيذي، بعدما أمر ترامب الأسبوع الماضي بفتح تحقيق جديد بحق عدد من خصومه السياسيين لعلاقاتهم بإبستين.
بيد أن ماسي يرى أن الرئيس قادر على تفادي المواجهة من خلال إصدار أمر مباشر بنشر الملفات، معتبرا أنه "لا يزال لديه وقت ليكون البطل".
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا