وزير التموين من بيروت: قطاع خاص قوي هو مفتاح مستقبل لبنان الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة ضمن مؤتمر "بيروت وان" في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي حملت عنوان "القطاع الخاص _ المحرك لمستقبل لبنان".
وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين وقيادات القطاع الخاص، من بينهم حنين وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية، محمد شقير رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة اللبنانية، وسمير عساف الخبير المصرفي.
وخلال كلمته، نقل الوزير تحية القيادة السياسية والحكومة المصرية إلى الرئيس جوزيف عون، والحكومة والشعب اللبناني، كما أشاد الدكتور شريف فاروق بكلمة الرئيس اللبناني في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن الوقوف على المشكلة وتشخيصها بشكل صحيح هو البداية الصحيحة لخطوات الإصلاح.
وأشار الوزير إلى أن جميع الدول تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات وضمانات لجذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أن وجود قطاع مصرفي قوي يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة وتعزيز التبادل التجاري، كما أوضح أهمية تشجيع صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق بيئة تشريعية مناسبة كعامل حيوي لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مؤتمر "بيروت وان" يمثل خطوة مهمة جدًا لبداية طريق الإصلاح الاقتصادي في لبنان، لما يوفره من منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يخدم التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيروت الخبير المصرفي الاستثمارات رؤوس الأموال قطاع مصرفي
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.