هل تنجح الإجراءات الفلسطينية لتقليل التعاملات النقدية؟

رام الله- تتجه السلطة الفلسطينية نحو خفض استخدام النقد في السوق الفلسطيني، على أمل أن يسهم ذلك في تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، ومواجهة مشكلة تراكم عملة الشيكل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية من جهة ثانية.

وفي هذا الإطار، نشرت سلطة النقد الفلسطينية -وهي بمثابة البنك المركزي-  للجمهور، نص مشروع قرار بقانون، يصدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند الانتهاء منه، بشأن خفض استخدام النقد، لإعطاء فرصة لمن يرغب في إبداء رأيه.

نص القانون

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، على هدفين:

تخفيض استخدام النقد في المعاملات وإدارة المخاطر ذات العلاقة. تعزيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ويحظر مشروع القانون الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملات المتداولة في فلسطين، لكنه يجيز تعديل هذا السقف بقرار من سلطة النقد وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وحدد غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 15% من القيمة الإجمالية للمعاملة النقدية محل المخالفة.

ووفق رئيس سلطة النقد يحيى شنّار، فإن مشروع القانون أعد بالتشاور مع عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، واستنادا للمعايير الدولية وتجارب دول العالم التي لديها قوانين مماثلة.

وأوضح -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية الأسبوع الماضي- أن الهدف من القانون تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانا، والتغلب على مشكلة تراكم النقد، خاصة الشيكل الإسرائيلي، في السوق الفلسطيني، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية بما يخدم الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وقال إن تحديد سقف التعامل النقدي بـ20 ألف شيكل، وفق مشروع القانون، جاء استنادا للدراسات والمؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، حيث إن 96% من الإيداعات النقدية بالشيكل تقل عن هذا المبلغ.

إعلان

وفق المسؤول الفلسطيني فإن القطاعات الاقتصادية والمصرفية على حد سواء، تعاني من أزمة "تكدس الشيكل" في المصارف، حيث بلغت 15 مليارا في ظل سياسة خنق اقتصادي تقودها الحكومة اليمينية في إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وحكومته ومؤسساته.

وبين شنّار، أن سلطة النقد رحّلت مبلغ 18 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار) لعام 2025، وتواصلت مع العديد من الأطراف الدولية، للضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع "الكوتا" من 18 إلى 30 مليارا، أو إزالة "الكوتا" نهائيا، حيث إن البنك المركزي الإسرائيلي الذي يصدر العملة ملزم بتسلم عملته، مشيرا إلى تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواكل شهريا.

سلامة: تقليص التعامل النقدي مصلحة اقتصادية (الجزيرة)لماذا القانون؟

أكد الخبير المصرفي والمستشار المالي  محمد سلامة أن مشروع القرار بقانون جاء لتقنين التعامل بالنقود للسيطرة على النقد في التداول، وخلق ديناميكيات وآليات في الاقتصاد تساعد تخفيض التعاملات النقدية، مشيرا إلى زيادة في النقد المتداول في الاقتصاد الفلسطيني يفوق حاجته.

وقال للجزيرة نت إن أغلب الدول ترى في تقليص التعامل النقدي مصلحة اقتصادية من حيث توفير تكلفة التعامل بالنقود وتخزينها وتأمينها وكلفة العدّ ومجموع المخاطر المتعلقة بالنقود، لافتا في الوقت ذاته إلى دراسات ربطت بين ارتفاع نسبة الجريمة وتوفر الكاش أو النقد بين الأيدي، وقال "هناك مصلحة في الاستغناء عن التعامل بالنقود".

وأعرب سلامة، عن تأييده للقانون، وطالب بالتشدد في تطبيقه وخفض السقف إلى 10 آلاف شيكل، معززا رأيه ببيانات سلطة النقد التي تشير إلى أن أكثر من 80% من الإيداعات تقلّ عن 5 آلاف شيكل.

ورأى سلامة أن الاعتراضات على القانون ناتجة عن سوء فهم وخلط بين  الحيازة والإيداع من جهة، والمعاملات التجارية من جهة ثانية ، وقال إن القرار يتحدث عن ضرورة  أن تتم معاملة فوق الـ20  ألف شيكل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية، في حين لا يمنع التجار وغيرهم من حيازة أو إيداع أي مبلغ.

وأضاف أن فلسطين متأخرة في هذا الجانب، معتبرا أن التحول نحو التعاملات الإلكترونية قانوني وأكثر تنظيما ويخدم المواطن و يدعم قانوني الضريبة وغسيل الأموال  كما أن فيه مصلحة مجتمعية.

عن تفسيره لمشكلة تكدس الشيكل أشار سلامة إلى أن النقد المتداول في إسرائيل بلغ 103 مليارات شيكل خلال 2020، وارتفع إلى 143 مليارا حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن البنك المركزي الإسرائيلي لم يرفع سقف استقبال النقد من الفلسطينيين، مما تسبب  في تضاعف الشيكل المخزن "لهدف سياسي وإرهاب مالي"، وفق تعبيره.

عطياني يؤكد أهمية النظر لخصوصية الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال ومدى الجاهزية الفنية قبل تطبيق القانون (الجزيرة)أهلية البنية التحتية

من جهته يقول الدكتور نصر عطياني، الخبير الاقتصادي وأمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، إن العالم كله يتجه نحو الخدمات الإلكترونية وفلسطين جزء من المنظومة العالمية، لكنه يشير إلى أهمية الأخذ بالاعتبار خصوصية الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال الذي يتحكم في كثير من مفاصله بدرجة كبيرة.

إعلان

وتساءل عطياني في حديثه -للجزيرة نت- عن إمكانية تحقيق أهداف القانون في ظل إصرار الاحتلال على تكريس إشكالية تكدس الشيكل في السوق الفلسطيني.

وتساءل عن مدى قدرة وأهلية البنية التحتية المصرفية الفلسطينية على التحول السريع نحو التعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية العمل على مستويين "الأول وعي المواطن مستهلكا كان أو بائعا، والثاني  التطور الإلكتروني والفني والتقني".

وفيما إذا كان القانون يحل مشكلة تكدس عملة الشيكل، استحضر عطياني بروتكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 1997، وقال إن الحل المباشر يتمثل في ممارسة الضغط على إسرائيل لاستقبال عملة من إصدارها.

وأضاف "نحن مع الخدمات الإلكترونية لكن الانتقال يجب أن يكون بطريقة تدريجية بدءا من تنمية وعي المواطنين ثم القانون الجديد".

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يظل عائقا أمام أي تقدم فلسطيني حتى في الجوانب المالية، مشيرا إلى منع إدخال عملة الدينار الأردني منذ شهور، وهي عملة مستخدمة على نطاق واسع إلى جانب الدولار الأميركي.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد الخناق على الاقتصاد الفلسطيني بهدف إحباط أي جهود لإحداث عملية تنموية اقتصادية مستدامة، إضافة إلى سياساته المستمرة لإبقائه تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة