تشكل دولة المؤسّسات في سلطنة عُمان ودورها في مسار التّقدّم

بدر العبري -

ارتبطت عُمان بالدّولة ارتباطا موغلا في القدم، ولها تحولاتها وتشكّلاتها من دولة الفرد والعوائل ثمّ القبيلة إلى دولة المؤسّسات، والمؤسّسات بمفهومها الأفقيّ الاجتماعيّ العام تطوّرت مع تطوّر الاجتماع البشريّ، فهي لم تولد مع نشأة الدّول الحديثة أو المعاصرة، ولا مع فلسفات التّعاقد في عصر الأنوار، فهناك أعراف اجتماعيّة ودينيّة تربط بين الأفراد منذ القدم، وعهود سياسيّة في الدّولة الواحدة وعلاقتها بالدّول الأخرى، وإن كانت تركزت السّلطة خصوصا على الولاة والقضاة والجيش والخراج والمال العام، ولكن ضمن أعراف ومواثيق يتحاكمون إليها.

المتأمل في التّراث العمانيّ يجده يحمل نزعة اجتماعيّة تحكي تطوّر الدّولة في عُمان، وهو غنيّ أيضا بالمواثيق والعهود -أي القوانين- المنظّمة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين مؤسّسات الدّولة قديما، لهذا لا يمكن مقارنتها حرفيّا بالدّولة المطلقة في أوروبا، حيث تطوّرت من نظريّة توماس هوبز (ت: 1679م) في محاولة كسر هذا الإطلاق من خلال العقد الاجتماعيّ، وتطوّر هذا المفهوم عند جان جاك روسو (ت: 1778م)، وجون لوك (ت: 1704م)، ومن أتى بعدهم، هنا يجب الحذر في المقارنات الحرفيّة، فهناك جوانب ثقافيّة واجتماعيّة ودينيّة تؤثر في مفهوم الدّولة يجعلها مختلفة بين أمّة وأخرى، وإن اشتركت في بعض مظاهرها، ولكن ينبغي دراستها وفق ظرفيّتها ومصاديق ثقافتها، كما يجب التّنبه من الإسقاطات المطلقة للمفاهيم والنّظريّات الّتي ولدت وفق معطيات أمم نشترك معها في جوانب ثقافيّة معينة، ونختلف في جوانب أخرى إذا ربطت بتطوّر الاجتماع البشريّ، وليس بإطلاقيّة العقول العابرة لظرفيّة هذه التّشكلات الزّمكانيّة.

بعد إعلان الإمامة التّقليديّة في عُمان في 1913م دخلت الدّولة في انقسامات أهليّة داخليّة، وأخرجتها من ثنائيّة التّدافع بين الوطن والمستعمر المسيطر على مركزيّة الدّولة وخيراتها، إلى انقسام داخليّ خدم المستعمر ذاته، كما أنّ الإمامة التّقليديّة لم تكن لها رؤية واضحة للدّولة المعاصرة والتّحديث، وكان العديد من الفقهاء يرفضون أدنى مظاهر التّحديث كالأنظمة القانونيّة لاعتبارها تقليدا للغرب، وتشبها بهم في الحكم بغير ما أنزل الله، فضلا عن الإصلاحات العسكريّة والزّراعيّة والتّعليميّة والصّحيّة، وفيما يتعلّق بالعلاقات الدّوليّة وحقوق الإنسان والمرأة والطّفل؛ فهذه شبه غائبة بالكليّة في تفكير الفقيه حينها، هذا الوضع جعل العديد يخرج من عُمان، ويبحث عن بدائل أخرى، فهناك من رأى أنّ الحلّ في الفكر اليساريّ، ومنهم من تبنى القوميّة والنّاصريّة وغيرها.

هذا التّمزق خلق ولاءات خارجيّة، أدّى إلى غياب وجود مركزيّة الدّولة والّتي تخلق بشكل طبيعيّ دولة المؤسّسات، فدولة المؤسّسات أو القانون لا يمكن أن تتحقّق ابتداء دون وجود دولة مركزيّة مستقلّة؛ حيث لها ثلاثة أركان: الأرض والشّعب والسّلطة، فإذا تحقّقت الأركان الثّلاثة يمكن حينها صياغة القانون أو النّظام الأساسيّ العام، ثمّ الفصل بين السّلطات الثّلاثة، واستقلال القضاء، وتحقيق المساواة في الخدمات، وتمكين الحريّات، والوصول إلى دولة المؤسّسات كما يعرّفها سيف المعمريّ بأنّها «اختراع إنسانيّ ظهر مع تزايد ترسيخ المواطنة كإطار حاكم للعلاقات الإنسانيّة السّياسيّة؛ حيث نُزِعَت السّلطة من الأفراد لكي تتولاها المؤسّسات؛ لأنَّ الأفراد يذهبون وتبقى المؤسّسات تقوم بعملها المحوريّ في تنظيم حياة المواطنين، وصيانة حقوقهم، والحفاظ على ثرواتهم، بحيث لا يستطيع أحد أن يطال شيئا منها إلّا بقانون»، هذا لا يمكن تحقّقه مع عدم وجود دولة وطنيّة مستقلّة لها مركزيّة واحدة، يكون الولاء لها، والنّاس متساوون فيها.

في عام 1967م حاول السّيّد طارق بن تيمور (ت: 1980م) توحيد الأرض العمانيّة باسم المملكة العمانيّة، ووضع دستور لها ينقلها إلى دولة المؤسّسات أو القانون، وحاول استيعاب جميع المكونات في الخارج والدّاخل لتشكيل دولة وطنيّة موحدة، مهد هذا للسّلطان قابوس بن سعيد (ت: 2020م) في التّعجيل في إقامة دولة وطنيّة موحدة، واستيعاب جميع مكونات المجتمع، منذ خطابه الأول عام 1970م، إذا أعلن أنّ «الحكومة والشّعب كالجسد الواحد»، وأعلن أنّه «لا فرق بعد الآن بين السّاحل والدّاخل، وبينهما وبين المقاطعة الجنوبيّة، فالكلّ شعب واحد مستقبلا ومصيرا»، وبعد 1975م تحقّقت الأركان الثّلاثة جميعا لدولة المؤسّسات في عُمان، أي الأرض والشّعب والسّلطة، وتحقّقت مركزيّة الدّولة الواحدة، وبدأت تذبل الولاءات الخارجيّة شيئا فشيئا لتنصهر في ولاء لوطن واحد اسمه «سلطنة عُمان».

لا شك هناك تحديّات كثيرة على رأسها التّعليم ومحاربة الجهل والمرض والفقر، وبناء المؤسّسات الخدميّة والأمنيّة والدّفاعيّة، وتشجيع النّوادي والعمل المدنيّ، والرّفع بالإعلام والصّحافة والوعي، والإصلاح الزراعيّ والتجاريّ والاستثماريّ والصّيد والتّراث والفنون وغيرها، بجانب تشجيع القطاع الخاصّ ليكون رافدا في تنمية الدّولة، أخذ هذا شيئا من الوقت ليتهذّب ويتدافع بشكل طبيعيّ، حتّى مرّ على نهضة عُمان الحديثة ربع قرن، فحان الوقت لإصدار نظام أساسيّ متكامل، وهذا ما حدث في 1996م، تمثل في إصدار النّظام الأساسيّ للدّولة، يقول حوله السّلطان قابوس: «وتتويجا لجهود ربع قرن من العمل الباذل، والعطاء المثمر، فقد أصدرنا كما تعلمون -أيها المواطنون الكرام- النّظام الأساسيّ للدّولة، الّذي هو خلاصة التّجربة الرّائدة الّتي خضناها خلال الفترة الماضية، وقد عرفت هذه الوثيقة التّاريخيّة الدّولة ونظام الحكم فيها، وحدّدت المبادئ الموجهة لسياستها في المجالات المختلفة، كما بينت الحقوق والواجبات العامّة، وفصّلت الأحكام الخاصّة لرئيس الدّولة، ومجلس الوزراء والقضاء، وأشارت إلى المجالس المتخصّصة، والشّؤون المالية، ومجلس عُمان، وأحالت بيان الأحكام في كلّ منها إلى المراسيم والقوانين الّتي سوف تصدر في هذا الشأن».

وبما أنّ دولة المؤسّسات تعني دولة القانون، ودولة القانون لا تتحقّق إلّا بالرّقابة وفصل السّلطات، وتشجيع مؤسّسات العمل المدنيّ، لهذا صدر قانون الأحوال المدنيّة، وقانون الأحوال الشّخصيّة، وقانون الطّفل وغيرها من اللّوائح المنظمة، كما انضمّت سلطنة عُمان إلى اتّفاقيّات ومعاهدات عربيّة ودوليّة، لتصبح الرّؤية واضحة، نقلت عُمان من عالم الجهل والفقر والأميّة والتّفرق والتّخلّف قبل 1970م، إلى عالم المعرفة والتّنمية والدّولة الوطنيّة والمدنيّة والتّحديث بعد 1970م، حيث انتقلت عُمان إلى دولة المؤسّسات والقانون.

ومع تقادم العهد طبيعيّ أن يكون هناك إخفاقات في جوانب معيّنة، كما يترتب شيء من الفساد الإداريّ والماليّ والاجتماعيّ، لطبيعة المجتمعات البشريّة، هذه الإخفاقات قد تكون نتيجة فراغ وتقصير واستغلال شخصيّ للمنصب، وقد تكون نتيجة عدم وجود حوكمة مانعة من الفساد، وهذا لا يرفع عدم وجود رؤية سابقة واضحة، ووجود الرّؤية لا يمنع أيضا من وجود إخفاقات بين فترة وأخرى، والخلل ليس في الإخفاقات ولكن في تمكينها وعدم مقاومتها، لهذا مع مجيء السّلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- في 11 يناير 2020م انتقلت الدّولة إلى مرحلة جديدة في الجمع بين تمكين ما تحقّق من الوصول إلى دولة المؤسّسات والقانون، وبين العلاج والإصلاح والتّصحيح، لهذا صدرت مباشرة الصّياغة الجديدة للنّظام الأساسيّ للدّولة، الّذي جمع بين ما تحقّق سابقا، وما يُؤمل أن يتحقّق مستقبلا، وفق ظروف المرحلة، فجاء في مقدّمته: «إنّه تأكيدا للمبادئ الّتي قامت عليها سلطنة عُمان، ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليّا، وإقليميّا، ودوليّا، وترسيخا لمكانة عُمان الدّوليّة، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحقّ والأمن والاستقرار والسّلام بين مختلف الدّول والشّعوب، وتصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتسم بمزيد من الإنجازات الّتي تعود بالخير على الوطن والمواطنين، واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة، وصونا للوطن، وحفاظا على أرضه، ووحدته، ونسيجه الاجتماعيّ، وحماية لمقوماته الحضاريّة، وتعزيزا للحقوق، والواجبات، والحرّيّات العامّة، ودعما لمؤسّسات الدّولة، وترسيخا لمبادئ الشّورى» كان إصدار النّظام الأساسي للدّولة في صورته المتجدّدة.

والمتأمل في خطابات السّلطان هيثم يجده من الابتداء يقرّ بما تحقّق سابقا من بناء دولة المؤسّسات والقانون في عهد السّلطان السّابق، «فلقد بنى دولة عصريّة شهد لها القاصي قبل الدّاني، وشيّد نهضة راسخة تجلّت معالمها في منظومة القوانين والتّشريعات الّتي ستحفظ البلاد وتنظّم مسيرتها نحو مستقبل زاهر أراده لها، وأقام بنية أساسيّة غدت محطّة أنظار العالم، وأسّس منظومة اقتصاديّة واجتماعية قائمة على العدالة وتحقيق التّنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدّخل»، على هذا جمع السّلطان هيثم بين تمكين ما تحقّق، والمحافظة عليه، مع تصحيح الإخفاقات، والمواصلة في النّهضة والبناء من خلال «رؤية عُمان 2040م»، ففي خطابه الثّاني في فبراير 2020م صرّح «إننا عازمون على اتّخاذ الإجراءات الّلازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداريّ للدّولة، وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمل، وإعلاء قيمه ومبادئه، وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات، وحوكمة الأداء والنّزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ لضمان المواءمة الكاملة، والانسجام التّام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها، وسنعمل على مراجعة أعمال الشّركات الحكوميّة مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها، ورفع كفاءتها، وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصاديّة، وسنهتمّ بدراسة آليات صنع القرار الحكوميّ، بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنيّة العليا، وسنولي هذه الجوانب كلّ العناية والمتابعة والدّعم».

عمل السّلطان هيثم منذ الابتداء إلى ربط دولة المؤسّسات بالحوكمة؛ لتطويرها من جهة، والحدّ من الفساد فيها من جهة ثانيّة، وتمكين الإصلاح فيها من جهة ثالثة، فسعى إلى ما «يضمن خفض المديونيّة وزيادة الدّخل»، مع «تعزيز التّنويع الاقتصاديّ، واستدامة الاقتصاد الوطنيّ»، «وتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصّلة بكلّ هذهِ الجوانب»، مع التّشجيع للانفتاح على «الابتكار والذّكاء الاصطناعيّ والتّقنيات المتقدّمة»، والحدّ من الفساد في مؤسّسات الدّولة لا يتحقّق إلّا من خلال تقديم «مصالح الوطن على المصالح الشّخصيّة»، وهذا لا يتحقّق أيضا إلّا من خلال «مراجعة الجوانب التّشريعيّة والرّقابيّة، وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة».

النّقلة النّوعيّة في نظري فيما يتعلّق بدولة المؤسّسات الّتي تحقّقت في عهد السّلطان هيثم أي في النّهضة المتجدّدة مقارنة بما تحقّق في 1970-2020م؛ حيث تمثلت هذه النّقلة النّوعيّة في ثلاثة جوانب، الأولى في الحوكمة والحدّ من الفساد، وهذه أشرت إليها آنفا، والثّانية في ترسيخ مبدأ عدم المركزيّة، وهذا تمثل «من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللّامركزيّة، سواء في التّخطيط أو التّنفيذ، ولتمكين المجتمع المحليّ من إدارة شؤونه، والإسهام في بناء وطنه»، والثّالثة في توسيع دائرة العدالة الاجتماعيّة المبنيّة على المساواة وتحقيق كرامة المواطن الذّاتيّة، كما في توجيه دعم جمعيّات العمل الاجتماعيّ، وإصلاح الجانب الوقفيّ، وقوانين حماية الأسرة والطّفولة وأبناء الضّمان الاجتماعيّ وغيرها، وسبق أن كتبت حول هذا أكثر من مقالة يمكن الرّجوع إليها.

المتأمل بعيدا عن الأحكام المسبقة؛ يدرك أننا اليوم ونحن نحتفي باليوم الوطنيّ 2025م، نعيش واقع دولة المؤسّسات والقانون، وأنّ عُمان اليوم في نهضتها المتجدّدة تتجاوز مرحلة الإصلاح إلى مرحلة التّمكين في التّنمية وقطف النّتاج، هذه المرحلة لا تغني عن الطّموح لمستقبل أفضل، خصوصا مع نمو الوعي لدى الأجيال الجديدة، ولأنّها تعيش مرحلة رقميّة متدافعة مع واقعها، ومنفتحة بشكل أوسع على فضاءات عديدة في العالم، فينبغي أنّ نعيش المرحلة وفق واقعها وظرفيّتها، بحيث لمّا نتحدّث عن دولة المؤسّسات والقانون، نحن نتحدّث عن الواقع الحالي، فندرس اقتضاءاته ليقودنا إلى التّقدّم وليس إلى ذكر الأطلال، والتّغني بالماضي، وخلق مقارنات في غير ظرفيّتها، فهناك تحديّات داخليّة، هذه التحدّيات ليست حواجز مطلقة تعوق الإصلاح والتقدّم، وإنّما هي حالات ظرفيّة طبيعيّة يأتي ما يشابهها في كلّ مرحلة، ولها نظيرها في العالم، فإذا ما توفرت الإرادة المخلصة، والرّيادة في الإدارة، والكفاءة في التّنفيذ، والحوكمة في المتابعة والرّقابة، بلا شكّ يتمّ تجاوزها، أو الحدّ من تمدّدها، علينا اليوم أن نحافظ على دولة المؤسّسات والقانون، ووصولنا إلى هذا المستوى، وفق دولة وطنيّة مركزيّة واحدة، يجعلنا نمضى قدما في الإصلاح والتّنمية، وتحقيق «رؤية عُمان 2040» على الوجه الأكمل والأمثل.

بدر العبري كاتب عماني

المصدر: لجريدة عمان