أزمنة الماء والحجر: قراءة في تشكّل الاستقرار في عُمان عبر عشرة آلاف عام

أ.د. محمد بن علي البلوشي -

تبدأ حكاية الاستقرار في عُمان من الأرض ذاتها؛ من جغرافية تعانق ثلاثة بحار وتمتد فيها سلسلة الحجر كعمود فقري يقطع اليابسة طولًا، وتنساب بين ضلوعه أودية موسمية وسهول حصوية وسبخات ساحلية، بينما تتناثر في الوسط والجنوب الهضاب الرملية وجروف النجد واخضرار خريف ظفار. في هذا المسرح البيئي شديد التنوع، تشكّلت علاقة فريدة بين الإنسان والموارد الشحيحة؛ فهناك ماءٌ جوفيّ يتسرّب في الطبقات الصخرية ويظهر عيونًا وينابيع عند السفوح، وثروة بحرية تنشط مع تجدد حركة المياه ووفرة الكائنات البحرية، ومكامن لمعادن ثمينة تغور عميقا في صخور الأفيوليت.

هنا لا تكون الجغرافيا قيدًا يحدّ حركة الإنسان بقدر ما تكون مشروعًا اجتماعيًّا يُدار بالتكيّف والابتكار وتقاسم الموارد الشحيحة، وفي ذلك تفسَّر أدقّ استراتيجيات الاستقرار المتكئة على ترويض الماء عبر الأفلاج، وتبادل الموارد وتوزيع الأدوار بين الساحل والداخل، ونسج شبكات التبادل التي أعطت لعُمان اسمًا ثابتًا في الخرائط القديمة للتجارة عابرة الأقاليم.

في العصور الحجرية المبكرة والوسيطة تبدو الشواهد الأثرية متناثرة ومتقطعة بطبيعتها؛ إذ إن المواقع ذات التسلسل الطبقي نادرة، بينما تطغى الملتقطات السطحية كالشظايا الصوانية والفؤوس والمكاشط ورؤوس السهام في نطاق يمتد من جبال القرى في ظفار إلى وهاد وذرى الجبال الشمالية من مسندم. وتشهد الأدلة الأثرية التي من بينها موقد النار في وادي الوطية بمسقط على وجود بشري يعود إلى الألف التاسع قبل الميلاد تقريبًا، لكن صورة تلك الأزمنة تكتمل أكثر على الشريط الساحلي الشرقي حيث تتكاثر التراكمات الصدفية، والطبقات السكنية في رأس الحمراء والصاروج ووادي شاب وبندر الجصة والسويح ورأس الحد ورأس الجنز. في هذه المواقع كان هناك صَيّادون وجامعو قوت يتعاملون مع البحر بوصفه مخزنًا غذائيًّا ومجالًا رمزيًّا في آن، يصنعون الخطاطيف من العظم والصدف، ويتركون وراءهم مدافن تشير إلى منظومة رمزية واجتماعية تتجاوز الضرورات اليومية. وفي الداخل، عند أطراف البحيرات القديمة ومواضع الينابيع الدائمة، تعكس رؤوس الحراب الحجرية في ظفار، والأحجار المخروطية الثقيلة في سهول جنوب الشرقية تقنيات صيدٍ متنوعة لحيوانات متفاوتة الحجم، ما يُظهر ذكاءً بيئيًّا يبرمج خطط العيش وفق الفصول والموارد المتاحة.

وعلى امتداد الفترات المبكرة والوسطى من عصر الهولوسين وهو الإطار الزمني الذي يشمل العشرة آلاف سنة الأخيرة من عمر الأرض، عرفت أرض عمان مراحل مطيرة نسبيًّا ثم عودة تدريجية إلى الجفاف. وقد ساعد ذلك على ازدهار مواقع ساحلية يعتمد أهلها على البحيرات الضحلة وأشرطة المدّ والجزر حتى استقر مستوى البحر قرب وضعه الحالي في الألف السادس قبل الميلاد؛ فتقدّم خط الساحل غامرًا مواقع أقدم ربما أخفاها تحت الماء.

ومع امتداد هذا الأفق الزمني البعيد، يرصد الآثاريون تحوّلا تدريجيا في أساليب كسب العيش؛ إذ أخذت المجتمعات تتحول من حركة واسعة بين بيئات متباعدة إلى تموضعٍ ذكيّ في نقاط جغرافية تسمح بالإشراف على أكثر من نسق بيئي في آنٍ واحد، مثل السبخات الساحلية وأقدام الجبال والشرائط الرملية المتاخمة لها. وفي هذه المواقع المختارة بعناية، لم تعد هناك حاجة ملحة إلى التنقّل الطويل، وأصبح استغلال الموارد يخضع لتقويم دقيق تتعاقب فيه مواسم الصيد والجمع واستثمار النباتات والحيوانات وفق نسق الغلّة وتنوّع الطبيعة. وإلى جانب هذا التموضع الجغرافي المحسوب، برزت شواهد متزايدة على التبادل البعيد؛ ففخار العبيد في بعض الطبقات الساحلية يكشف عن صلاتٍ مبكرة بوادي الرافدين، فيما توحي الأصداف والأحجار القادمة من مناطق بعيدة بوجود مسارات تبادل كبيرة قياسًا بمعايير ذلك الزمن.

لكنّ التحوّل الحاسم نحو الاستقرار في الواحات لم يكن طفرة مفاجئة، بل ثمرة تراكم معرفي طويل في استيعاب ديناميات الماء وتسخير مساراته؛ فالأمطار القليلة التي تتسرّب إلى الصخور الجبلية وتختزنها طبقات الأرض كانت تشكّل نواة مائية أولية قابلة للتطوير، ومع تعاقب الأجيال وما راكمته من خبرات في شقّ القنوات، وجلب المياه، وتدعيم الجدران، وضبط تدفّقها، تحوّل مسار الماء من مجرى بسيط إلى بنية اجتماعية تُدار بقدر ما تُشيَّد. وهكذا أصبح الفلج عقدًا منظِّمًا لتوزيع الماء عبر الزمان والمكان، وصار الظلّ الذي تصنعه نخلة واحدة أساسًا لظهور منظومة زراعية مكتملة تمتد من مدرّجات الحبوب إلى أشجار الفاكهة التي تستظل بسعف النخيل، وصولًا إلى القطع الزراعية الصغيرة التي تتساند فيما بينها إنتاجًا وتبادلًا. وبينما كان سكان الواحات يرسّخون هذا النظام على سفوح جبال الحجر، كانت جماعات الساحل قد أتمّت بدورها بناء تقاليد راسخة في حفظ السمك وتجفيفه وتمليحه، لتتحوّل بعض المستوطنات الشتوية -كما في رأس الجنز ورأس الحد- إلى مراكز إنتاج موسمية تمدّ الداخل بالبروتين، مقابل تدفّق التمور والمحاصيل التي تصلهم من الواحات النامية في الداخل.

وفي الألف الرابع قبل الميلاد تتكشّف ملامح المشهد بصورة أدق؛ إذ يظهر الفخار المستورد أو المصنوع على نسق صناعات جنوب شرق إيران ووادي الرافدين في مواقع ساحلية مثل رأس الحمراء، ويتوسع استخدام المعادن في الأدوات اليومية، ويغدو التواصل البحري أكثر انتظامًا مع تراكم الخبرات الملاحيّة واتساع المعرفة بمسالك البحر وتقنياته. وفي الداخل تتخذ البدايات الأولى للواحات شكلًا أوضح على سفوح جبال الحجر، حيث يستقر الناس حول العيون والينابيع وشبكات القنوات المائية، وتُشاد بيوت من الحجر والطين بجدران مزدوجة، وتُرتّب قطع الأرض الزراعية ضمن شبكة من الطرقات والممرات والساحات الصغيرة التي احتضنت الورش والأسواق الناشئة.

ومع العبور إلى العصر البرونزي تتبدى فترة حفيت بوصفها مشهدا جنائزيا شاخصا يرتفع فوق تضاريس الجبال، حيث تنتشر آلاف المدافن الركامية ومدافن خلايا النحل على الحواف الصخرية ومنعطفات الأودية، بقبابها الحجرية وغرف دفنها المفردة. وتبدو هذه المنشآت وكأنها علامات حجريّة تُرسَم على الأرض لتحديد حضور الجماعات وذاكرتها الجماعية وحيازاتها من الأراضي أكثر من كونها عناصر سكنية أو عمرانا يوميا. ولأن هذه المدافن المشيّدة على أعالي الهضاب الجبلية بقيت ثابتة أمام عوامل الزمن، في حين اندثرت معظم ملامح المستقرات السكنية التي أُقيمت على الأراضي المنبسطة، فقد غدت المدافن الدليل الأبرز والأوضح على طبيعة تلك المرحلة. وإلى جانب بعض اللُقى الفخارية القليلة التي تقارب فخاريات جمدة نصر والعبيد، تكشف هذه الفترة عن استمرارية جماعاتٍ لا تزال في طور الانتقال من اقتصاد يعتمد على الجمع والصيد إلى زراعةٍ أكثر تنظيمًا وتبادلٍ تجاري أوسع نطاقًا.

تزداد ملامح العصر البرونزي وضوحًا في فترة أم النار، حيث تظهر المدافن المستديرة الضخمة متعددة الحجرات التي استُخدمت جماعيًّا عبر أجيال متعاقبة، إلى جانب عمارة سكنية مبنية بالحجارة ذات الجدران المزدوجة، وأبراج حجرية تتوسطها آبار في مواقع بارزة مثل بات والميسر. ويكشف مجمل الدليل الأثري عن بنية اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيدًا مما سبق؛ فالأواني المصنوعة من الحجر اللين المزخرفة بدوائر منقوطة المركز، والأختام المصنوعة من معادن محلية وأخرى مستوردة من مناطق بعيدة، والأدوات النحاسية والبرونزية المتنوعة، كلها تشير إلى سلسلة إنتاج وصهر ومعرفة تقنية راسخة. وفي هذه المرحلة يأخذ النحاس العماني، المستخرج من صخور الأفيوليت، مكانه في شبكة التبادل الواسعة على مستوى المنطقة، ويظهر اسم «مجان» في نصوص وادي الرافدين مقترنا بالنحاس، بينما تصبح الموانئ العمانية، بفضل مهارات الملاحة المتطورة، نقطة اتصال مباشر مع سواحل الهند والسند. وبالتوازي مع ذلك يتشكل توازنٌ بين الواحة والساحل؛ فالنخلة تقوم بوظيفة بيئية وإنتاجية كاملة من غذاء وظل ومادة، والساحل يزوّد الداخل بالأسماك المعالجة بكميات تفوق حاجات القوت اليومية، والطرق البرية تنقل الفائض بين الداخل والخارج، وبذلك تتبلور أولى ملامح «تقسيم العمل» بين البيئات المختلفة في عمان.

وعندما تدخل دورة الألف الثالث قبل الميلاد مرحلة من الفتور المناخي والتباطؤ التجاري النسبي، تبرز فترة وادي سوق بوصفها إعادة ترتيب هادئة للمشهد أكثر من كونها انقطاعًا حضاريًّا. فعدد المستوطنات يتقلص، وتتحوّل طقوس الدفن إلى مدافن طويلة أو غرف صندوقية، فيما تستمر قنوات التواصل مع وادي الرافدين ودِلمون ووادي السند وعيلام، ولو بفاعلية أقل. ويقترح الباحثون أن التراجع المناخي، وتبدّل بنية الاقتصاد بعد صعود دِلمون كوسيط تجاري قوي، دفع السكان إلى أنماط أكثر مرونة في العيش، يتقدمها الرعي والانتقال الموسمي. ومع ذلك، تكشف الأدلة أن المنطقة لم تكن معزولة؛ فقد ظلت بعض المستوطنات فاعلة في مواقع مثل طوي سعيد وبات ورأس الجنز ومنال. كما أن وجود عمارة ضخمة وتسلسلات فخارية ممتدة في بعض المواقع يضعف الرأي القديم القائل بأن حضارة أم النار مثّلت آخر مرحلة مستقرة قبل تحوّل شرق شبه الجزيرة العمانية إلى البداوة الكاملة. وظلّت مواقع الأسلاف تستقبل أجيالًا متعاقبة، بينما حافظ الناس على إنتاج محدود لكنه ثابت، وتبادُل انتقائي يعكس شبكة إقليمية تعيد تشكيل مساراتها مع تحوّل الظروف. وهكذا تتجلى فترة وادي سوق كمرحلة انتقالية توازن بين إرث أم النار ومتطلبات البقاء في بيئة تزداد تقلبًا.

ويأتي العصر الحديدي ليضيف طبقة جديدة من التنظيم والمعرفة؛ فالمهارات المرتبطة بالمعادن تتقدم بخطى ثابتة مع اتساع استخدام الحديد والنحاس، في الوقت الذي يتحول فيه الماء إلى منظومة تدار جماعيًّا عبر قنوات وأفلاج تخضع للمتابعة والصيانة والتقسيمات الزمنية الدقيقة. ومع هذا التحول يتزايد عدد القرى الساحلية والداخلية، وتتضح الهرميات الاجتماعية، ويستمر الاستيطان لفترات أطول بفضل انتظام الريّ واستقراره. كما تظهر سمات فخارية محلية متمايزة مثل «فخار لِزق»، الذي يغطي نطاقًا واسعًا من الألف الأول قبل الميلاد، ما يشير إلى هوية تقنية متداولة في نواحٍ عدة من البلاد. وتتكشف في هذه المرحلة صورة عُمان بوصفها نسيجًا من حلقات بيئية واقتصادية؛ فهناك معادن تطوّرت بسببها أدوات الزراعة والبحر والبناء، وهناك مياه تُدار وفق نظام اجتماعي صارم، ونشاط زراعي ورعوي وبحري وتجاري يتوزع على مدار العام.

ومع دخول التأثيرات الهلنستية والفرثية إلى المشهد يتسع نطاق التبادل الخارجي، وتغدو المستوطنات أكبر وأكثر تعقيدًا؛ فالعثور على عملات معدنية ومواد زجاجية ومعدنية وافدة يكشف انفتاحًا واضحًا على الخليج وبلاد الرافدين وجنوب إيران وشبه القارة الهندية وشرق المتوسط. وتتنوع العمارة الجنائزية في هذه الفترة، حيث تظهر مقابر واسعة مبنية بلبنٍ طيني، وغرف دفن محفورة تحت مستوى الأرض يتم الوصول إليها عبر درجاتٍ وممرات، إضافة إلى منصات مخصّصة لتقديم القرابين. ويشير هذا التنوع إلى تغيّر في منظور الجماعة للموت وما يرتبط به من رموز وطقوس وتنظيم اجتماعي. وفي الوقت نفسه، يستمر الداخل العُماني في ترسيخ إدارة الماء والمحافظة على فعالية شبكاته، حتى تبقى الزراعة قادرة على تغذية المجتمعات وربطها بالأسواق الساحلية التي ازداد نشاطها في تلك الحقبة.

وتدخل المرحلة الساسانية ثم الإسلامية المبكرة في السجل الأثري بصورة خافتة نسبيًّا؛ فعدد المستوطنات الظاهرة يتراجع، وأحجامها تصبح أصغر، واللقى الأثرية القابلة للتأريخ تقلّ، ولا سيما أن تعريف فخاريات هذه الفترة لا يزال يواجه تحديات منهجية، وهو ما يفسر جانبًا من انكماش الدليل الأثري. ومع ذلك، فإن الإشارات التاريخية تؤكد على الحضور الساساني المؤثر في الخليج من القرن الثالث الميلادي حتى مشارف العصر الإسلامي المبكر ظل قائما. إن هذا الانحسار لا يعني انقطاع النشاط؛ فخطوط التجارة البحرية ظلت فاعلة، بل المرافئ العُمانية تموضعها ضمن شبكة المحيط الهندي الناشئة، مستفيدة من تقاليد ملاحة عريقة تعود إلى العصرين البرونزي والحديدي.

وتتقدم الفترة الإسلامية الوسيطة بمشهد يبدو للوهلة الأولى أكثر فقرًا في الأدلة، وهو ما دفع بعض الباحثين إلى وصفها بالعصر الاقتصادي المظلم. لكنّ التنقيبات الحديثة على ساحل الباطنة، خصوصًا في صحار، إلى جانب مكتشفات اللقى المستوردة في قلهات، تُظهر أن هذا الخفوت ليس انعكاسًا لركود اقتصادي بقدر ما هو نتيجة لندرة الشواهد المادية المتبقية من تلك المرحلة؛ فالموانئ العُمانية أعادت تنظيم علاقتها بالداخل، وواصلت أداء دور الوسيط التجاري مع أقاليم تمتد من الخليج إلى المحيط الهندي، محافظة بذلك على خيط متصل من الحركة والتبادُل عبر العصور.

ومع الدخول إلى الفترات الإسلامية المتأخرة والحديثة تتكثف مواقع الاستيطان وتتضح ملامح الاندماج في شبكات الاقتصاد العالمي؛ إذ يكشف انتشار الخزف الصيني والفيتنامي والإيراني على السواحل عن حركة بحرية نشطة وصلات واسعة، فيما تتحول مرافئ مثل هرمز إلى محور رئيسي ضمن منظومة المحيط الهندي التجارية. وفي الخلفية يواصل الداخل تثبيت أسس الاقتصادات المعيشية القديمة عبر الزراعة المعتمدة على الآبار والأفلاج والرعي، بينما يضطلع الساحل بدور الوسيط الحيوي الذي يصل الجزيرة العربية بالهند وشرق أفريقيا وشرق آسيا، محافظًا بذلك على دينامية تبادل امتدت قرونًا طويلة. إنّ من ينظر عبر هذا القوس الزمني الطويل يرى أن مقوّمات الاستقرار العُماني قامت دومًا على مبادئ متكررة تتمثل في إدارة الندرة بتحويل الماء من عنصر طبيعي إلى مؤسسة اجتماعية ضابطة؛ وتنويع المخاطر بعدم الرهان على نشاط واحد؛ وتراكم المعرفة التقنية من شكل رأس السهم إلى تقنية صهر المعدن وزخرفة الحجر اللين وهندسة الأبراج؛ والانفتاح الذكي على شبكات تبادل لا تُذيب الهوية بل تُغذي استدامتها.

ولعل أجمل ما تقوله الأدلة الأثرية في عُمان إن الاستقرار ليس مرادفًا للسكون، بل هو دينامية حسّاسة بين الحاجة والاختيار؛ بين ما تُمليه الطبيعة وما يُعيد الإنسان ترتيبه بعقله الجماعي. فالموقد في وادي الوطية لا يقلّ دلالة عن فلجٍ قديمٍ ما زال يجري؛ والتراكمات الصدفية على السواحل الشرقية لا تقلّ قيمة عن برجٍ حجري يتوسطه بئر؛ ومدافن حفيت وأمّ النار ووادي سوق ليست فقط شواهد على الموت، بل نصوص على كيفية بناء حياةٍ طويلة فوق أرضٍ قليلة المطر كثيرة الحيلة.

ومن هذا السجل الطويل الممتد من العصور الحجرية حتى الأزمنة الحديثة تستخلص عُمان اليوم دروسًا متراكمة في معنى الاستدامة؛ إذ يظهر الماء مسؤولية مشتركة تتقاسمها الجماعة، ويغدو توزيع العمل بين البحر والواحة والجبل والصحراء منهجًا لحفظ التوازن، بينما تُقرأ الجغرافيا باعتبارها فضاء للحلول للإبداع وإيجاد البدائل لا حاجزًا يحدّ الفعل الإنساني. هكذا تُقرأ بدايات الاستقرار لا بوصفها فصلًا منقضيًا، بل بوصفها إطارًا معرفيًّا مفتوحًا يصل ما تختزنه الأرض من ذاكرة بما يمكن أن تبنيه الأجيال المقبلة من مستقبل.

أ.د. محمد بن علي البلوشي أستاذ علم الآثار ودراسات التراث بجامعة السلطان قابوس، ورئيس مجلس إدارة النادي الثقافي.

المصدر: لجريدة عمان