وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، باستمرار تكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالمنظر الجمالي والحضاري للمحافظة.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أنه على مدار شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، قام فريق عمل الوحدة برفع كميات ضخمة من القمامة ومخلفات المباني، حيث تم رفع 12 ألفا و200 طن قمامة، بواقع 488 نقلة خلال شهر سبتمبر الماضى.
كما تم رفع 7 آلاف و50 طن قمامة، بواقع 282 نقلة خلال شهر أكتوبر الماضى، ليصل إجمالى ما تم رفعه إلى 19 ألفا و280 طن قمامة ومخلفات مبانٍ، بواقع 770 نقلة، وذلك من مراكز “الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس وأبو كبير وحى أول الزقازيق”، وتم نقلها للمدفن الصحى بالخطارة.
وشدد المحافظ على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، ومعالجتها بيئياً للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية وحدة التدخل السريع رفع القمامة وحدة التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو