الشوبكي .. لا بد أن يقفوا امام القضاء والقضاء يقول كلمة الفصل
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
#سواليف
كتب .. د. #عساف_الشوبكي
حتى يرتاح #الوطن
لا بد أن يقفوا امام #القضاء
مقالات ذات صلة “أونروا”: طواقمنا عادت إلى شمال غزة وتواجه نقصا حادا بسبب تدمير المنشآت 2025/11/21والقضاء يقول كلمة الفصل
هناك حالة عامة من النقاش والجدل يشهدها #المجتمع_الأردني بعد إفصاح #وزير_المالية عن مقدار الدين الذي استدانته كل #حكومة كما هو موضح بجدول وزير المالية.
يا جماعة ترى الشعب الأردني على علم ودراية بأرقام المديونية وعلى علم ودراية بمن استدان أكثر من غيره من رؤساء الوزارات، وحكوماتهم طبعاً.
إذا بلدنا فعلاً #وطن_ديمقراطي، ومؤمن بالإصلاح الحقيقي ويرسخ عمل السلطات ولا تتعدى سلطة على أخرى، ومؤمن بالشفافية والنزاهة وملتزم بتحقيق معايرهما العالمية، فلا بد من #المكاشفة_والوضوح في هذا الأمر الوطني الهام ( #المديونية ) التي ستوقف حال البلد إذا استمرّت الطبطبة وعدم كشف الحقائق.
ولا تكون المكاشفة إلا بالمحاسبة والمساءلة
والجهة الوحيدة التي تقوم بالمحاسبة والمساءلة هي السلطة القضائية- القضاء
وعلى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب احالة كل رؤساء الوزارت، إلى #النيابة_العامة حيث يحاكم الوزراء في الأردن أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وهي المحاكم التي لها صلاحية النظر في الجرائم المدنية والجزائية، وذلك بعد تعديلات دستورية جرت عام 2011. يتم تحريك الدعوى الجزائية ضدهم بقرار من #مجلس_النواب بإحالة الوزير إلى النيابة العامة.
وهناك المحاكم تسألهم أين صرفوا هذه الأموال وعليهم أن يجيبوا ويتحملوا المسؤولية أمام قضائنا العادل، فإما أن يبرئهم وأما أن يدينهم، وفي كلتا الحالتين ترسيخ لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام كل سلطة للأخرى وعدم تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات وبذلك يؤمن الشعب بأننا في دولة تحترم شعبها وسلطاتها وتقيم العدل على الجميع والجميع تحت مظلة القانون وجلالة الملك وحده مصونًا من أي مسؤولية، .
هذا ما اعلمه وما أقتنع به.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الوطن القضاء المجتمع الأردني وزير المالية حكومة وطن ديمقراطي المديونية النيابة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو